زعمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن القوات الجوية السورية استخدمت غاز الكلور خلال هجوم على مدينة سراقب جنوب مدينة حلب في 4 شباط عام 2018.
المنظمة وفي تحقيق خلصت إليه أضافت أن "ثمّة دوافع منطقية لاعتبار" أن المروحية السورية ضربت شرق سراقب ببرميل انفجر ناشراً غاز الكلور على مسافة واسعة، ما أدى إلى إصابة 12 شخصاً.
وتابعت أن "محققيها استجوبوا 30 شاهداً وقاموا بتحليل عيّنات أخذت من المكان وعاينوا الأعراض التي أصيب بها الضحايا والطاقم الطبي، إضافة إلى صور التقطتها الأقمار الصناعية بهدف التوصل إلى خلاصاتهم".
وأورد تقرير المنظمة أن "الأعراض شملت حالات اختناق، والتهاب في الجلد وآلام في الصدر وسعال"، مشيراً إلى أن المحققين أبدوا أسفهم "لكون النظام السوري رفض السماح لهم بزيارة موقع الهجوم رغم طلبات متكررة".
ونشرت المنظمة تقريرها الأول قبل عام، مشيرةً فيه إلى أن القوات الجوية السورية ألقت أيضا قنابل تحوي غازي السارين والكلور العام 2017 على بلدة اللطامنة في شمال سوريا، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الاسلحة الكيميائية، حسب زعمها.
وعلى الرغم من اعتراضات سوريا وحلفائها ومن بينهم موسكو، سمحت غالبية من دول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العام 2018 للمنظمة بفتح تحقيق لتحديد هوية الطرف الذي يقف وراء الهجوم، وليس فقط توثيق استخدام سلاح كهذا.
من جهتها تنفي الحكومة السورية أن تكون ضالعة في هجمات كيميائية، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أبرم العام 2013.
وحذّرت دمشق قبل أيام من "تداعيات خطيرة" إذا مرر قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بحقها.
وأكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أن مشروع القرار الفرنسي الغربي المقدم إلى مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "يمثل دليلاً على النوايا العدوانية لبعض الدول ضد سوريا".
ودعا صباغ الدول الأعضاء في المنظمة إلى "رفض المشروع لحماية المنظمة من خطر تحويلها من منظمة فنية إلى منصة للولايات المتحدة وحلفائها لممارسة الضغوط واستهداف دولة طرف في الاتفاقية، الأمر الذي ستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل عملها والتعاون معها".
