قدم المدير العام لوكالة الأنباء الرسمية التونسية كمال بن يونس، استقالته اليوم الاثنين، وذلك بعد أيام من الاحتجاجات التي نشبت بسبب تعيينه في هذا المنصب.
وكان عدد من الصحفيين انتقدوا تعيين “بن يونس” في منصبه معتبرين بأن ذلك يهدف إلى سيطرة الحكومة والأحزاب المؤيدة لها على الوكالة.
وتعهد صحافيو الوكالة بالمضي قدماً في إضراب شامل احتجاجاً على اقتحام الشرطة التونسية لمقر الوكالة الرسمية الأسبوع الماضي، لفرض تنصيب بن يونس في موقعه.
وتلت الاستقالة تصريحات أفادت بإلغاء الإضراب الذي كان مقرراً يوم الخميس القادم، كما تمت مقاطعة نشاط الحكومة والأحزاب المؤيدة لها.
ويُرجع المحتجون اعتراضهم على تعيين بن يونس بأنه قريب من حزب النهضة التونسي الإسلامي المعتدل، الذي يعتبر أكبر الأحزاب في البرلمان التونسي.
ويتهم المحتجون بن يونس بدعم خطوات من شأنها كبح حرية الصحافة قبل ثورة 2011، الأمر الذي نفاه بن يونس جملة وتفصيلاً.
وتسبب اقتحام قوات الأمن التونسي لمقر وكالة الأنباء الرسمية حالة من الاحتجاج والجدل العارم في تونس الأسبوع الماضي.
وحذر اتحاد الشغل “المركزية النقابية” ومعه عدد من الأحزاب، حكومة هشام المشيشي من محاولة ما أسموه “تدجين الإعلام” والعودة إلى ممارسة كانت سائدة خلال نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي
واقتحمت قوات الأمن التونسية مقر الوكالة الرسمية للأنباء الأسبوع الماضي لفرض تنصيب المدير العام الجديد بن يونس كرئيس للوكالة.
وتعرض عدد من الصحافيين للاعتداء من قبل قوات الأمن التونسي خلال عملية اقتحام مقر الوكالة.
وأصدرت نقابة الصحافيين بيانا تعليقاً على الأحداث واقتحام المقر.
وعبرت النقابة في بيانها عن “الإدانة الشديدة لعملية اقتحام وكالة تونس أفريقيا للأنباء من قبل قوات البوليس وتعتبر أن اقحام البوليس في الشأن الإعلامي هو تجاوز خطير ومرفوض على الإطلاق”.
محذرة من أن “سياسة المواجهة المفتوحة مع الإعلام ستزيد من الاحتقان والتوتر الاجتماعي وانعدام الثقة، وتحمل الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأمور في وات وفي شمس اف ام (إذاعة خاصة) نتيجة للتعيينات السياسية”.
