كتب الأستاذ حليم خاتون:
جريدة النهار في مأزق.
منذ فترة غير قصيرة وهي تواجه شبح جبران التويني.
قد يكون جبران أول من أطلق صفة الغنم في لبنان على أصحاب الرؤوس المربّعة، الذين لا يرون الدنيا إلا من تحت نعل الزعيم.
جبران يعرف أن الغنم موجودون في كل الأحزاب والتيارات والطوائف والمذاهب والأديان والمجموعات البشرية؛ ليس في لبنان وحده، بل في كل العالم.
بانتهازية، غير موفقة، استعمل جبران هذا التعبير ضد ٨ آذار، رغم علمه اليقين، أن نسبة الغنم في ١٤ عالية جدا، وتفوق بكثير نسبتهم في ٨؛ بينهم الكثيرون ممن يُسمّون أنفسهم زورا، بالمثقفين...
حتى في البلاد "المتقدمة"، نسبة الغنم ليست على الإطلاق، نسبة ضئيلة...
يكفي دراسة ظاهرة ترامب، لتبيان مدى الغباء السياسي المتحكِّم بأمريكا... والأمر نفسه ينطبق على كل الغرب والشرق، حتى في ما يسمّى، الديوقراطيات العريقة، حيث نسبة "الحمير"، لا بأس بها، يسارا، يمينا، وسطا...الخ
ظن جبران يومها أن هذا التوصيف لا يمكن أن يصل إلى جريدة النهار....
لكنّ غادة عون أجبرت مجموعة لا بأس بها من كتّاب النهار على إظهار جودة صوفهم...
مقالات النهار المتباكية على "قضاء" لبنان الذي "تدمِّر أركانه غادة عون" والذي يشكِّل الضلع الثالث من نظام الفساد في لبنان تدعو فعلاً إلى الِاشمئزاز...
رحم الله غسّان التويني، يوم كانت النهار "لوموند" العرب في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي...
وإذا وافقنا جريدة الديار: أن لبنان
يقوم على الجيش، والقضاء والمصرف المركزي..فالعوض بسلامتكم...
ينضم إلى القطيع مجموعة لا بأس بها من نشطاء المجتمع الأهلي...
أيضاً وأيضاً على الجديد، أخذت بولا يعقوبيان تدور وتدورحول نفسها، إلى درجة أحرجت راشيل وشاشة الجديد...
بالنسبة إلى بولا، غادة عون هي المشكلة وليس القضاء اللبناني برمته.
لم ترَ بولا يعقوبيان، كل خطايا غسّان عويدات وعلي ابراهيم...
حتى زميلها من المجتمع الأهلي نزار صاغية لم يستطع التعامي عن مدى فساد قضاء لبنان واستحالة اختراقه بغير أسلوب غادة عون..
تقول بولا:إنّ هدف غادة عون هو استغلال ملفات محدّدة لأهداف سياسية.
في هذا إقرار فعلي بأن هناك فعلاً ملفات لخصوم التيار العوني
قد تصل إلى الخيانة العظمى، لأن إفلاس البلاد ودفعها الى الإنهيار هو الخيانة بأمّها وأبيها.
بمنطق ١+١=٢، واجهت المحامية بشرى الخليل، القضية رغم حرصها على عدم الحكم على القضاء بسلبية يستحقها فعلا مَن جعل من نفسه صبياً تابعاً لمنظومة المال والفساد.
منذ أكثر من سنة والناس والخبراء يصرخون ويطالبون بتحرير صغار المودعين على أقساط، قد تمتدّ إلى ثلاث أو أربع سنوات، بمعدل حوالي ٢٠٠ مليون دولارشهريا.
رفض رياض سلامة، ورفضت المصارف، وساعدهم مجلس النواب التابع والخاضع بأكثريته للأوليغارشيا المالية السياسية، في الوقت الذي نام فيه بعض السذّج من النواب، الذين وصلت بساطتهم الى حدّ الهبل... المشكلة أنهم لا يزالون مصرِّين على انتظار القضاء وعودته إلى الحياة. سبحان من يحيي العظام... وهي رميم...
تختلف التسريبات والتقديرات،
حول حجم الدولارات المسحوبة من السوق الداخلي ومن المصارف والمصرف المركزي، والمُهربة إلى الخارج بين ال٩ وال ٢٥ مليار دولار...
مبالغ لمقاولين وسياسيين ممن نهبوا المال العام...
مال ذهب إلى الخارج وساهم بارتفاع سعر الدولار وانهيار الليرة والقدرة الشرائية للناس
وارتفاع جنوني للأسعار، بينما لو تمّ الإفراج المتأنّي لودائع صغار المودعين، لكان هذا المال انقذ مئات آلاف الأُسَر من العوز الذي وقعت فيه، ولما ارتفعت الأسعار ولا الدولار بهذا الشكل...ولمااحتاج الآباء والأمّهات إلى التجمّع للمطالبة بالدولار الطالبي...
بدلاً من ذلك، عملت مافيا المصارف والسياسيين، ومعهم رياض سلامة،على تهريب أموال الأغنياء وتحقيق أرباح خيالية تزيد على ٧٠٪ من هذه التحويلات، حيث كانت المصارف تشتري كل مليون دولار ب ٢٧٠ الف فقط...
المصرف يربح ٧٣٠ ألف دولار عن كل مليون، والمقاول والسياسي يهرِّب مالاً منهوباً أصلا، وبالتالي لا يهمّه الخسارة...
أمّا الخسارة الفعلية فهي توّزع على صغار المودعين وعلى العمال والفقراء والموظفين الذين انهارت قيمة مدخراتهم ورواتبهم...
غادة عون قامت بالخطوة الأولى:
فضح ما كان يجري ومن كان يقوم بهذا العمل البشع.
لكن من سوف يحاسب؟
قضاء غسان عويدات وعلي ابراهيم؟
أم قضاء سهيل عبّود الذي كان يرى ماذا يجري ولم يحرِّك ساكنا.
فلنعترف
بالحقيقة...
كل الجهاز القضائي لا يقلّ فساداً عن السلطتين: التنفيذية والتشريعية.
الفساد يعم الأجهزة الأمنية التي تعمل على حماية أسيادها من نظام الفساد...
إذا لم تقم ثورة...
إذا لم يتمّ جلب كل اللصوص إلى الساحات العامّة، وإجراء محاكمات شعبية... لن تقوم للبنان قائمة بعد اليوم...
اللهمّ إلا إذا قبلنا بقانون عفا الله عمّا مضى، ورجعنا إلى حظائرنا صاغرين خانعين نأكل شعيراً
مما يتركه لنا أسيادنا ممن نفديهم بالروح والدم....
