في عام 47 صدر قرار التقسيم , وفي عام 48 وقعت النكبة وتم الاعلان عن ولادة دولة الكيان , وكان اعتراف الامم المتحدة بهذا الكيان مشروطا بشرطين , الاول  هو الانسحاب للحدود المنصوص عليها في قرار التقسيم  والثانى عودة اللاجئين . فلماذا حال النظام العربي دون قيام الدولة الفلسطينية وفق الشق الثاني من قرار التقسيم , بل ولماذا عمل على اجهاض حكومة عموم فلسطين التى اعلنها الحاج امين الحسيني من غزه, اسئلة مفتوحة لم تتم الاجابة عليها لغاية اليوم , يضاف اليها السؤال الافتراضي ماذا كان سيحدث لو تم الاعتراف بحكومة عموم فلسطين والدولة الفلسطينية وفق الشق الثاني من قرار التقسيم , اي منحى كان سينحو التاريخ لو تم ذلك, البعض ياخد على اليسار العربي في ذلك الوقت قبوله بقرار التقسيم , ترى هل كان اليسار العربي انذاك يمتلك بعد النظر ويعلم بان قرار التقسيم في ذلك الوقت هو افضل بالف مرة مما يقبل به العرب اليوم وبعض الفلسطينيين , اي بعد نظر كان يملك ذلك الحاج امين الحسيني عندما اعلن عن حكومة عموم فلسطين . وتبقى اسئلة لماذا تبحث عن حل واجابة , فهل سنجد الاجابة على كل هذه الاسئلة .              

الكثيرين لا يعرفون بان اعتراف الامم المتحدة بدولة الكيان يعتبر اعتراف باطل قانونيا , فالاعتراف كما قلنا كان مشروطا بشرطين لم يتحققا لغاية اليوم , وهذا يبطل الاعتراف , فلماذا تغيب هذه الاشكالية القانونية من قاموس النظام العربى والقيادة الفلسطينية , ولماذا ذهبت القيادات العربية بما فيها القيادة الفلسطينية الى التفاوض على قرار 242 وغاب عن اجندة هذه القيادات المطالبة بتحقيق الشق الثاني من قرار التقسيم , اي قيام الدولة الفلسطينية وفق الحدود المنصوص عليها في قرار التقسيم , ولماذا اساسا تقبل بمبدأ التفاوض على قرارات تحتاج فقط الى التنفيذ , فالقبول بمبدأ التفاوض على القرارات هو قبول ضمني بالانتقاص من هذه القرارات تمهيدا للقبول بما هو اقل من هذه القرارات , فهل كانت القيادات العربية والفلسطينية تجهل ذلك , هل هو غباء المفاوض ام هي صكوك البيع , ولا يزال البحث عن الاجابات مستمرا , وسيبقى مستمرا الى ان تمحوا مياه نهر الاردن اثار القدم الهمجية .