قضية مشابهة في المضمون وإن مختلفة في بعض نواحيها، تتعلق بالعميل جعفر غضبوني الذي قدم الى لبنان في 6 الشهر الحالي ويُعمل على تسفيره من لبنان اليوم، وبكل وقاحة، تم السماح بسفر من نكّل بأبناء الجنوب أثناء عمله في جهاز الاستخبارات التابع العميل أنطوان لحد
أعطى القاضي فادي عقيقي إشارته لأمن المطار بالسماح له بمغادرة الأراضي اللبنانية، بعدما كان قد أوقفه الأمن العام في مطار بيروت في السادس من حزيران الجاري، لورود اسمه على البرقية 303 (برقية تصدر عن الجيش لمتابعة العملاء)
هيئة ممثلي الأسرى المحررين وفي بيان لها قالت : "من جديد يضرب القضاء العسكري في لبنان كل القيم والقوانين والمصلحة الوطنية بمطرقة الانحياز الفاضح لجيش العملاء الذي أذاق اللبنانيين كل صنوف الإرهاب والتقتيل والإذلال، ومن جديد يبرهن القضاء العسكري في لبنان أن التعامل مع العدو الإسرائيلي ليس وجهة نظر فحسب، بل هو حق يتمتع به من أراد الخيانة والتعامل".
وأضاف البيان: "من جديد يظهر القضاء العسكري في لبنان أن الاقتصاص من العملاء لا يجب أن يخضع لهؤلاء المتحللين من الكرامة الوطنية، فبعد جريمة إطلاق سراح العميل جزار معتقل الخيام، عامر الفاخوري، ومما شكله ذلك من طعن بشرف المحكمة العسكرية لناحية دورها في حماية لبنان من الإرهاب، سواء كان إرهاب صهيوني أم تكفيري".
من هو جعفر غضبوني
وبحسب الأسير المحرر نبيه عواضة، فإن جعفر أحمد غضبوني من مواليد العام 1968 الناقورة قضاء صور، والتحق بصفوف "جيش لبنان الجنوبي" بزعامة أنطوان لحد منذ أواسط الثمانينيات، وعمل في لواء المشاة في منطقة القطاع الغربي.
رقي غضبوني إلى رتبة رقيب أول (مسؤول عن اقتحام القرى وتنفيذ المداهمات والاعتقالات واقامة الحواجز الثابتة والمتنقلة ونصب الكمائن للمقاومين وقتلهم)، بعد دورات عسكرية في إسرائيل. ثم عمل في جهاز الأمن 504 لدى العميل يوسف سبليني، مسؤول أمن الناقورة المتصل مباشرة مع الموساد الإسرائيلي و"أمان" وهو جهاز الاستخبارات العسكرية.
وهو كان ضمن عناصر منتقاة الى الجهاز المعني بالاعتقالات والتجسس، وكان مسؤولا عن دس الدسائس والتهديد والترويع والتجسس على المدنيين وجمع المعلومات وابتزازهم بكل الوسائل.
وفي العام 1995 غادر غضبوني إلى كندا من مطار تل أبيب، ومنها إلى الولايات المتحدة، وقدم إلى لبنان من دبي في شهر يونيو الحالي واوقفه جهاز الأمن العام حسب البرقية 303 التي تضع اشارة من قبل الجيش اللبناني على كل عميل أو إرهابي.
وبعد التحقيق معه لأيام وبما أن لا صلاحية لتوقيف دائم لدى هذا الجهاز، أحيل إلى الشرطة العسكرية حيث قام مفوض المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي، فادي عقيقي، بإطلاق سراحه لتمضية العطلة في بلدته الناقورة، على أن يعود الاثنين الى المراجعة، مع الإبقاء على جواز سفره.
