كتب حليم خاتون:
لا تنفك الجماعات المحسوبة على الغرب والسعودية تهاجم الرئيس حسان دياب تحت مظلة أنه يمثل جماعة ٨ آذار...
منهم من يريد تحميله مسؤولية كل الموبقات التي ارتكبتها السلطات المختلفة، قبل وبعد الطائف...
ومنهم، من يغمز من زاوية أنه جاء ممثلا عما يحبون تسميته ب٨ آذار... متجاهلين أن الذي اسقط حكومة الرئيس دياب هو تحالف حلفاء سعد الحريري من داخل حكومة دياب...
بمعنى آخر، هم الطابور الخامس الذي زرعته ١٤ آذار داخل الحكومة بانتظار اللحظة المناسبة التي لم يفوتها الرئيس بري، حين دفع الرئيس دياب دفعا إلى الإستقالة تحت تهديد طرح الثقة الذي كان سوف يسقط الحكومة حتما...
ليس دفاعا عن الرئيس دياب، ولكن...
أول ما يعيبه هؤلاء على الرئيس دياب هو ما يردده بعض جماعة الاقتصاد الحر عن توقف حكومة الرئيس دياب عن تسديد اليورو بوندز...
يدّعي هؤلاء أن هذه الخطوة جعلت لبنان خارج النظام المالي العالمي، وجعلت المصارف تقوم باحتجاز أموال المودعين...
في هذا الأمر مغالطتان:
أولا، كانت المصارف صاحبة
القسم الأكبر من اليورو بوندز وكانت قد قامت، ومنذ ١٧ تشرين، باحتجاز الودائع ورفض دفعها إلا بشكل استنسابي، حيث لم يستفد من هذه الإستنسابية إلا طبقة الفاسدين من السياسيين والمقاولين، والمؤسسات الدينية...
ثانيا، كان قرار ضرب الوضع المالي للبنان قد اتخذ وبدأ تنفيذه عبر إفلاس بنك الجمال عن طريق اتهامات باطلة وعبر إعطاء الأوامر لكل التابعين لاميركا والسعودية بوجوب إخراج أموالهم من لبنان بغية خلق نقص في السيولة يؤدي إلى انهيار الليرة وانهيار الوضع الاقتصادي في أكبر عملية إرهاب اقتصادي دولي منظم...
كل ما جرى في لبنان، كان مخطط له منذ التسعينيات، وكان جماعة الغرب ينفذونه بحذافيره اعتقادا منهم أن أميركا والسعودية لن تتخلى عنهم...
ليس صعبا على كل من يقرأ كتاب القاتل الاقتصادي أن يرى كيف تقوم أميركا والغرب بإغراق البلد المقصود بالديون وتغطية الفاسدين للوصول إلى وضع إفلاس كلي...
حينها، وفقط حينها، يأتي من يفرض على هذا البلد شروط الخضوع الكامل والتسليم بكل ما تريده أميركا والسعودية...
ما تريده أميركا هو وضع اليد على ثروات البلد البترولية والغازية، بالإضافة إلى تسليم كل السياسة الخارجية والوضع الداخلي الى أميركا أو وكلائها الاقليميين والمحليين...
هذا لا يعني أن الرئيس دياب لا يتحمل أية مسؤولية...
الرجل الآتي من الوسطية السياسية، جاء حاملا معه وسطية مقيتة قاتلة زاد من سمومها أن القوى التي دعمت وصوله كانت من ثلاث جهات رئيسية:
القسم الاول.. اصدقاء الحريري والذين يتحينون الفرصة للإيقاع بحسان دياب...
القسم الثاني، جماعة الإقتصاد الحر الذين لن يسمحوا بأية إصلاحات تطال وتحد من سيطرة الاحتكارات على كل مفاصل الدولة...
والقسم الثالث... هم جماعة ابو ملحم، أو شاهد ما شفش حاجة..
وقف الشعب اللبناني ينظر ويحاول إقناع نفسه بجدوى هذه الحكومة دون طائل...
القسمين الاول والثاني، هما ابو الفساد وأمه، وخالته وستّه وجدّه..
لم يبقَ للناس من أمل إلا بأن يقوم القسم الثالث من هذه الحكومة بشيء ما... اي شيء.
المهم أن يفعلوا شيئا...
في خطبته الاخيرة، يقرّ السيد نصرالله بأن الأزمة ليست فقط سياسية، بل هي أزمة نظام...
حزب الله هو من القسم الثالث الذي يدور ويدور ولا يفعل سوى الدوران دون اتخاذ أي قرار تنفيذي جدي واحد...
في الحقيقة، المأساة أن أحدا لم يكن مستعدا لاتخاذ القرارات الجدية القادرة وحدها على تصويب الامور..
كان يجب اتخاذ قرار إعلان إفلاس كل مصرف يعجز عن الدفع... ووضع اليد فورا عليه وعلى كل ممتلكاته، بدل تركه يستمر في تهريب الأموال إلى الخارج حيث جاوزت الأموال المهربة من سيولة المصارف إلى الخارج العشرين مليار دولار حسب تقديرات خبراء المال والاقتصاد...
في نفس الوقت تدخل قوة خاصة من الجيش إلى المصرف المركزي وتحتجز كل ما يوجد هناك، ويتم إجراء تدقيق جنائي على أيدي مجموعة من القضاة والاقتصاديين، تحت طائلة المسؤولية...
سوف يقول احدهم، أن لا ثقة بالقضاة والأجهزة وفي هذا شيء كبير من الصحة... ولكن يجب البدء من مكان ما خارج إطار المألوف...
أساسا، لو كانت الحكومات المتعاقبة بما في ذلك حكومات ما بعد اغتيال الحريري صرفت المال الذي دُفع للمحكمة الدولية؛ لو كانت صرفته على إقامة عدالة وصندوق قضاة لما كنا وصلنا الى هذا الاهتراء القضائي البشع والذي يتحمل الكل مسؤوليته دون استثناء...
ولكي لا يشذّ حسان دياب عن هذه القاعدة في التبعية والحيرة، قام بتمويل محكمة الفتنة والسرقة والنهب الدولي ببضعة ملايين من اليورو تحت غطاء (التمويل الخاص!!!!؟؟؟؟).
وكأن حسان دياب وكيل لمن يريد الاستمرار في محكمة الفتنة....
وطالما حضرة الرئيس دياب متمسك بالدستور، هل يستطيع أعلامنا تحت أي بند دستوري يحق له قبول تبرع خاص ومن ثم تقديمه إلى المحكمة باسم الشعب اللبناني الجائع البائس الذي لا تتوقف الضربات عن التسلسل على رأسه ورؤوس الذين خلفوه...
ولكي يكتمل مسلسل النكات، يزيد بعضهم بالقول إن الرئيس دياب ومن اوصلوه إلى سدة الحكومة، لم يتركوا للبنان صاحب... والمقصود طبعا المشيخات والإمارات والممالك وما بقي من دول الجامعة العربية... التي كانت تقف دوما إلى جانب لبنان!!!!
هذه الدول ياحبايب، وقفت مع لبنان حين أتتها اوامر أميركا والصهيونية العالمية لإقراضنا وإفلاسنا... عبر فوائد زادت على كل النسب العالمية بأضعاف مضاعفة...
هؤلاء النقاد، لو يتركون التعليقات لذوي المعرفة ويبدأوا بتعلم رقصة ال Hip Hop، للنطنطة... يكون افضل..
لأنهم قريبا سوف يحتارون على أية ارض سوف يقفون بعد النزاع السعودي الأماراتي ...
رقصة الضفدع هذه سوف تسمح لهم بالتواجد على التوالي مع السعودية ومع الامارات...
فليشغلوا بالهم بهذا ويتركوا النقد لأهل النقد الذين لا يميزون بين زيد وعمر والذين يعرفون أن الحل الوحيد المجدي في لبنان هو ابواب السجون وغرف الشنق... لا غير
ثانيا، يتم فرض الإقامة الجبرية على كل المقاولين الذين تعاملوا مع الدولة خلال الخمسة عقود الأخيرة...
يجري الأمر نفسه على كل السياسيين الحاليين والسابقين
