ما أن أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارات، وإجراءات وصفت بـ"التاريخية والإصلاحية"، تحركت جماعة الإخوان كعادتها للتحريض على العنف.
وبالتزامن مع الهجوم الإخواني على قرارات الرئيس وإرادة التونسيين الذين رحبوا بالقرارات، أفتى ما يسمى اتحاد علماء المسلمين، الذي أسسه يوسف القرضاوي، بأن قرارات الرئيس التونسي "لا تجوز شرعا ولا أخلاقا".
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب؛ بسبب الاحتجاجات التي عمت تونس، عقب ترؤسه اجتماعًا طارئا مع القيادات العسكرية والأمنية في البلاد.
وشهدت تونس، الأحد، احتجاجات عارمة ضد حزب النهضة التونسي (ذراع الإخوان السياسية) للمطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد، وشهدت اشتباكات بين أنصار النهضة والمتظاهرين.
وفي محاولة جديدة لاستغلال الدين في تحقيق أغراض سياسية، زعم هذا الاتحاد، ومقره قطر، في بيان أصدره الإثنين، أن هذه القرارات "تمثل انقلابا على إرادة التونسيين والمؤسسات المنتخبة واتخاذ إجراءات أحادية أمر خطير ولا يجوز شرعا ولا أخلاقا ولا عرفا".
وفي تدخل فج في شؤون الدولة التونسية، قال: "نطالب الرئيس التونسي بالعودة عن هذه القرارات التي تزيد من دوامة الضياع للشعب التونسي".
وفي إطار التحريض على العنف، قال هذا الاتحاد إن "حماية العقد الاجتماعي والحفاظ على الحريات وحقوق الشعب فريضة شرعية على جميع مكونات الشعب التونسي، وأن الحفاظ على المؤسسات الدستورية واجب وطني".
