بعد أيام من الضغط العسكري على الجماعات المسلحة في درعا جنوب سوريا ..عاد الهدوء ليخيم من جديد على المدينة ..بعد التوصل إلى اتفاق خضعت من خلاله الجماعات المسلحة أخيرا لشروط الدولة السورية ... وحدات من الجيش السوري دخلت برفقة الشرطة العسكرية الروسية الى حي درعا البلد ..كما بدأت عمليات تسوية أوضاع عدد من المسلحين.
مفاوضات ماراتونية جرت تحت الضغط العسكري ...وجهاء وممثلون عن الفصائل المسلحة كانوا يطلبون الهدنة تلو الأخرى ..وجهود التسوية هذه كانت الدولة السورية تؤكد دائما أنها الخيار الأسلم لحسم الأوضاع في مدينة درعا.
وقالت مصادر وثيقة الاطلاع أن مسلحي حي «درعا البلد» وافقوا على كل بنود اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة على أن يتم البدء بالتنفيذ اعتباراً من اليوم.
واكدت المصادر إن وجهاء المحافظة الذين دخلوا على خط المفاوضات بشأن التسوية في «درعا البلد» الإثنين الماضي من أجل الوساطة وفرض التسوية واستقبلتهم اللجنة الأمنية يومها، عادوا وطلبوا لقاء مع اللجنة أمس وقد استجابت لطلبهم اللجنة وعقدت اجتماعاً معهم، وذلك في إطار حرصها على الحل السلمي.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة وخلال الاجتماع الذي استمر لعدة ساعات، أكدت أن الدولة مع الحل السلمي لتجنيب المنطقة الدمار وسفك الدماء وما زالت على قرارها بتنفيذ كل بنود التسوية وفرض كامل سيادتها في محافظة درعا.
وسلّمت اللجنة الأمنية منتصف الشهر الماضي ما تسمى «اللجان المركزية» في محافظة درعا «خريطة طريق» لتسوية الأوضاع في المناطق التي ينتشر فيها مسلحون وتم تحديد مدة 15 يوماً للموافقة عليها.
وتتضمن «الخريطة» جمع كل السلاح الموجود لدى المسلحين وترحيل الرافضين لها وتسوية أوضاع الراغبين منهم، وإجبار متزعمي المسلحين على تسليم سلاحهم الخفيف والمتوسط والثقيل ودخول الجيش العربي السوري إلى كل المناطق التي ينتشر فيها إرهابيون والتفتيش على السلاح والذخيرة وعودة مؤسسات الدولة إلى كل المناطق ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها.
وذكرت المصادر، أنه وفي نهاية الاجتماع حمل الوجهاء مطالب الدولة التي تتضمن تنفيذ كل بنود التسوية، موضحة أن الوجهاء توجّهوا بعد ذلك للاجتماع مع متزعمي المسلحين في «درعا البلد».
وقالت: إن «الوجهاء أبلغوا اللجنة الأمنية مساء أمس موافقة مسلحي «درعا البلد» على كل بنود اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة»، موضحة أن المسلحين المتبقين والرافضين لبنود التسوية سينتقلون من حي «درعا البلد» إلى حي «المخيم» المجاور.
وذكرت المصادر، أن تنفيذ الاتفاق سيبدأ اعتباراً من اليوم بدخول الجيش العربي السوري إلى حي «درعا البلد» والانتشار فيه، واستلام السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل والتفتيش عليه، وكذلك إجراء تسويات للراغبين من المسلحين إضافة إلى عودة مؤسسات الدولة للعمل في الحي ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيه.
وأوضحت المصادر، أن وقفاً لإطلاق النار جرى في الحي منذ إبلاغ «عقلاء» درعا الذين فضّلوا مصلحة البلاد والأهالي اللجنة الأمنية، بموافقة «المسلحين» على كل بنود اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة.
