أثارت دار الإفتاء في مصر، جدلاً واسعاً بفتوى جديدة حول ترقيع ورتق غشاء البكارة لدى الفتيات في حالات معينة.
وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى في دار الإفتاء إنه سبق وأن كشفت الدار عن الحكم الشرعي في عملية ترقيع غشاء البكارة، منذ عدة سنوات، وأصدرت بحثا محكما منشورا في مجلة دار الإفتاء في أول عدد لها.
وأوضح ممدوح أنه في بعض الأحوال يكون الرتق أي ترقيع غشاء البكارة مطلوبا، وفي بعضها يكون محرما، وذلك وفقًا لحال الفتاة التي تريد إجراء هذه العمليات.
وقال: (في بعض الأحوال الترقيع مطلوب ومشروع أن يكون لفتاة تم اغتصابها أو تم التغرير بها وتريد أن تتوب وتفتح صفحة جديدة، ودار الإفتاء أفتت بجواز ذلك من باب الستر وليس فيه تغرير بأحد).
حالات يحرم فيها الترقيع
وتابع ممدوح، خلال بث مباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية على موقع (فيسبوك) ردًا على سؤال لطبيبة تقوم بعمليات ترقيع لغشاء البكارة لفتيات تم التغرير بهن: (الستر مطلوب وإشاعة الفاحشة في المجتمع مرفوض، والإصرار على إذلال العاصي بمعصيته سد لأبواب الرحمة أمام الناس، وتأييس لهم من رحمة الله، وتشجيع لهم على ممارسة الرذيلة).
واستطرد: (في بعض الآثار التي رواها بعض العلماء، أن بنتا وقعت في الحرام، ثم تابت منه، فزوجها سيدنا عمر بن الخطاب، زواج الأبكار، وهدد بمن يفصح لما وقع لهذه الفتاة قبل زواجها).
وأوضح ممدوح: "طالما لدي باب مفتوح أقلل به عثرة العاصي وآخذ بيديه فلا بأس في ذلك".
وأكد ممدوح أن هناك بعض الحالات حرام فيها شرعًا رتق غشاء البكارة.
وأثارت فتوى ترقيع غشاء البكارة، جدلاً بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين من أيد هذه الفتوى وآخرون رأوا أنها تتنافى مع المصداقية المشروطة لإتمام الزواج.
