ينهل من مدرسة الإخوان ولا يختلفون عن قيادات حركة النهضة على الرغم من التصريحات المناوئة ولكن الاستبعاد المفاجئ والاستثنائي لحركة النهضة الإخوانية بقيادة راشد الغنوشي الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 تموز احدث صراعا داخل الحركة وكشف الحركة على حقيقتها.
وفي محاولة للفرار من المقصلة الرئاسية والشعبية بعد لفظهم، أعلن القيادي المُستقيل من حركة النهضة، عبداللطيف المكي، إنشاء حزب يضم المنشقين عن الحركة.
المكّي أكد مؤخرا، في تصريحات إعلامية، أن "حزب المنشقين" سيُسوّق لبعض أفكار النهضة، ملمّحا إلى أنه ذو مرجعية إسلامية وسيستغل الطاقات المستقيلة من النهضة والتي تحمل ذات المشروع.
من جهته، اعتبر رئيس حزب التحالف من أجل تونس، سرحان الناصري، أن حركة النهضة خالفت القانون في العديد من المحطات وساهمت في تدمير الدولة في جميع القطاعات .
وأضاف الناصري، أن الـ113 قياديا الذين انشقوا عن حركة النهضة هم الذين قاموا بهذه الممارسات، وبالتالي يجب منعهم من ممارسة النشاط الحزبي إلى حين محاسبتهم بالقضاء.
وتابع الناصري: "هؤلاء تلاميذ السيد قطب والمدرسة الإخوانية، وبالتالي لا يمكن تغيير فكرهم السياسي الذي لا يؤمن بمدنيّة الدولة، وبالتالي فإن تغيير الحزب أو تغيير الاسم أو رمز الحركة لن يغيّر شيئا".
واعتبر أن المنشقين عن الحركة يعتبرون راشد الغنوشي الشيخ والحاكم بأمره ومن يخرج عنه مرتدا، مشددا على أن تأسيس حزب جديد تم التخطيط له مسبقا، لأن حركة النهضة سيتم حلّها بالقانون، وفقا لما ورد بتقرير دائرة المحاسبات.
وأكد على أن تأسيس حزب جديد هو بتفويض وأمر من راشد الغنوشي، زعيم إخوان تونس، نفسه بدليل أن المنشقين أنفسهم ما زالوا يدافعون عن الغنوشي والإسلام السياسي على غرار عبداللطيف المكي وسمير ديلو وحتى التيار الشبابي كخليل البرعومي.
وأشار إلى أن المنشقين عن النهضة سيواصلون تدمير المشهد السياسي التونسي بفكر الإخوان الديكتاتوري.
تجدر الإشارة إلى أنّ أكثر من 130 قياديا في حركة النهضة أعلنوا استقالتهم من الحزب، من بينهم نواب وأعضاء سابقون في المجلس التأسيسي وأعضاء في مجلس شورى النهضة ومسؤولون ووزراء سابقون.
وأكدوا أن السبب المباشر في الاستقالة الجماعية اعترافهم بالفشل في إصلاح الحزب من الداخل والإقرار بتحمل رئيس الحركة المسؤولية الكاملة فيما وصلت إليه "النهضة" من عزلة.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجميد البرلمان وإقالة الحكومة ورئيسها هشام المشيشي، واضعا نهاية لفترة اضطرابات تسببت فيها حركة النهضة الإخوانية المتحكمة في المشهد السياسي بالبلاد منذ 2011.
وتلاحق حركة النهضة الإخوانية العديد من التهم على غرار التورّط في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فضلا عن تسفير الشباب إلى بؤر التوتر وتزوير الانتخابات وتعاقدها مع شركة ضغط أمريكية منذ سنة 2014 لتلميع صورتها، وهو ما أثبته تقرير محكمة المحاسبات، وهي أعلى هيئة قضائية في تونس.
