كتب الدكتور عمران زهوي مُشخصاً الواقع السياسي للوضع في لبنان وجميل الكاتب انه يُشخص الواقع ويضع الخيارات والحلول, نحن في إضاءات نجد أن الترقيع لن يفيد, فحكومة محكومة بقيود و برئيس مرتبط بدوائر الاستعمار وفاسد تابع, لن تحل مشاكل لبنان وهو جزء من فساده وارتهانه للغرب, يبقى أن خلاص لبنان يكون بتغيير النهج وبزج كل رموز الفساد في السجن حتى تُستعاد الأموال المنهوبة منهم وذلك يكون بتشكيل حكومة أغلبية من الحزب والعهد وحلفائهم.

إضاءات

لبنان بين مطرقة واشنطن وسندان الإصلاحات.

لم يعد يخفى على احد ان الحراك الذي بدأ عفوياً وعابر لكل الطوائف والاحزاب ومطالبه المحقة التي هي نابعة من وجع وحرمان متراكم من سنوات، حتى انفجر هذا الشعب صارخاً في وجه السلطة والطغمة الحاكمة وسياساتها التي ادت ما ادت اليه من ديون فاقت الـ 100 مليار، وضرائب ما انزل الله بها من سلطان تطال بعض الشرائح، واما من في السلطة وزبانيتهم والاثرياء، فيزدادون نفوذاً ومال الى حد التخمة القاتلة والنهم.

‎هناك من ركب موجة الحراك كجعجع وجنبلاط، ومن بعض الجمعيات الغير حكومية مثل الـ NGOs وغيرهم ممن يعملون ضمن الاجندة الامريكية والتمويل ايضاً، فانبرت كل هذه المجموعات الى تنفيذ المخطط الذي رسم لهم من قبل الأمريكي، فقاموا بتسيس وشيطنة الحراك.

لكن الملفت للنظر في ظل ما يجري هو اشتراك الجميع بالضغط الغريب على العهد والثنائي الشيعي، فما قام به حاكم المصرف وجمعية المصارف التي شلت كل القطاعات وفاقمت الازمة، وجل ما يفعله رياض سلامة ما هو الا ذر الرماد في العيون، اذ اوعز الى المصارف شفهياً باعتماد خطة capital control ضمن ضوابط معينة، وعدم تدخل المصرف المركزي بسعر الصرف، وضخ الدولار في السوق بالاضافة الى عدم تنفيذ القرار 147 والقاضي بتأمين العملة الصعبة للدواء والبنزين والطحين، مما ادى الى تهافت المواطنين على المصارف لسحب اموالهم خشية من الانهيار المالي والخوف من الفوضى.

‎ بالطبع الحاكم بأمره وما فعله من هندسات مالية ورشوات للشخصيات من قضاة وضباط ووسائل اعلامية والصف الاول وغيرها من بنك عودة وبنك مييد(الحريري) وميقاتي وكل الفضائح التي رشحت، ان دلت على شيء، فانما تدل على تورط الحاكم منذ سنوات في تنفيذ الخطة الامريكية ووضع لبنان تحت مقصلة البنك الدولي وامريكا.

‎محلياً بدء الضغط من وزارة التربية وقرارتها التي قد تنسف كل السنة الدراسية، مع العلم ان الطرقات اصبحت سالكة للجميع، والتجار والمستوردين للسلع الاساسية وتجار اللحوم وغيرهم قاموا بدق ناقوص الخطر ، وقطاع الاتصالات ايضاً وغيرها، وكل من يستطيع ان يكون عامل ضغط، فانهم يدفعونه الى ذلك، وكل من يعارض العهد والحزب ويمون على قطاع معين، فأنه لا يألوا جهداً بتحريكه للضغط.

‎ولكن من لا يرى المشهد الاقليمي وما يجري من تشابك بين امريكا والصهاينة وايران والمحور، فهو لا يفقه الالف والباء في السياسة، فكل ما يجري مرتبط في هذا الصراع.

‎امريكا ما لم تستطع ان تأخذه في الحروب سوف تعمل على اخذه بسلاح الحصار الاقتصادي والتهويل بافلاس البلد.

‎بالطبع ان رأس حربة هذا المحور هو حزب الله، والمطلب تنفيذ القرارين 1701 و 1559، ونزع سلاح حزب اللَّه، والمضي بالحصار الاقتصادي الخانق والمزيد من العقوبات، وخاصة على المصارف والاشخاص التي تدور في فلك الحزب وقد تطال من في العهد ايضاً.

‎ان من سيتولى رئاسة الحكومة واياً كان جدول اعمالها لن تقدم او تأخر، الا اذا كانت خالية من حزب الله والعهد وبيانها الوزاري يتماهى مع متطلبات الغرب او المجتمع الدولي يعني امريكا والصهاينة ،والا البلد سيذهب الى نفق مظلم ومزيد من العقوبات وعدم السماح بقدوم مستثمرون ، او مساعدة لبنان بوضع ودائع خاصةً من قبل السعودية والامارات وغيرها من المساعدات واستخراج النفط والغاز ، وبما ان الحاكم معهم ايضاً سيقوم بالضغط على المصارف واكمال الخطة.

‎او ان نذهب الى تشكيل حكومة من الحزب والعهد ومن يدور في فلكهم والذهاب الى خارطة الطريق التي وضعها السيد نصرالله وهي الانفتاح على سوريا والعراق وايران، اي التعامل التجاري معهم وتكوين كتلة اقتصادية ونقدية مع المحور قائم على التصدير والاستيراد بينهم والذي سيدخل منه حوالي 30 مليار دولار لخزينة الدولة في لبنان ،واشراك الصين على قاعدة BOT وانهاء كل مشاكل لبنان الحيوية، وسيعود على الخزينة بما يقارب 350 مليار دولار ، والاستثمار الروسي على صعيد النفط والغاز ومعه شركة التوتال اذا ارادت، وبذلك نخرج من الغزو الامريكي والارتباط بالدولار، وهذا ما سيخرج النفوذ الامريكي والهيمنة على لبنان بالشكل الخاص وعلى المحور بالعموم، وبذلك نحصن المحور وتبقى فلسطين القضية والبوصلة القدس.