مُقدّمة تاريخية:

أُنشىء منصب رئيس الوزراء في لبنان في  شهر أيّار من العام 1926 بعد إعلان الدستور اللبناني من قِبل المفّوض السامي الفرنسي  بعد حوالي ستة سنوات من بداية الإنتداب الفرنسي على لبنان.

ولم ينُص  الدستور حينها على طائفة رئيس الوزراء ولا على طائفة رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي.

وتولى منصب رئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النوّاب أشخاص من مختلف الطوائف وبقي الأمر على هذا الحال حتى العام 1943  بعد إعلان الإستقلال عن الإحتلال الفرنسي حين تم الإتّفاق على الميثاق الوطني  بين رئيس الجمهورية حينها "بشاره الخوري" ورئيس الوزراء "رياض الصلح " على أن يكون المنصب للطائفة السُنيّة .

وقد تمّ خرق هذا الإتّفاق مرّتين منذ ذلك التاريخ، الأولى عندما عيّن  بشارة الخوري قبيل إستقالته قائد الجيش "فؤاد شهاب" رئيساً لحكومة عسكرية. أمّا المرّة الثانية حين عيّن الرئيس "أمين الجميّل" قائد الجيش الجنرال"ميشال عون" رئيساً لحكومة عسكرية تتولى حتى انتخاب رئيس للجمهورية.

- تاريخ الخلافات بين رؤساء الجمهورية ورؤساء الوزارة:

-في العام 1956، قاطع رئيس الحكومة "عبدالله اليافي"  رئيس الجمهورية كميل شمعون بسبب رفض شمعون قطع العلاقات الديبلوماسية مع بريطانيا وفرنسا بسب العدوان الثلاثي على مصر وانتهت المقاطعة بثورة ال1958.

- في العام 1966 إنهار " بنك أنترا " أكبر مصارف لبنان حينها بسبب رفض الحكومة اللبنانية برئاسة عبدالله اليافي وبعده رشيد كرامي إعطاء الإذن لمصرف لبنان لإقراضه بعد حدوث أزمة سيولة لديه بسبب الضغط الأمريكي على أمواله التي كانت مودعة في الولايات المتحدة الأمريكية. 

-في العام 1969، قاطع رئيس الحكومة رشيد كرامي رئيس الجمهورية "شارل حلو" لستة أشهر كاملة، مطالبا باطلاق حرية العمل الفدائي الفلسطيني على الحدود مع فلسطين المحتلة .

-في العام 1973، قاطع رئيس الحكومة "صائب سلام" واستقال، لأن رئيس الجمهورية لم يُقِل قائد الجيش حينها"اسكندر غانم" ، بسبب عدم تصدّي الجيش  للقوات الصهيونية التي نفّذت عمليّة "فردان" والتي أدّت في حينه إلى إستشهاد القادة الفلسطينين الثلاثة:

"أبو يوسف محمّد النجّار  وكمال عدوان وكمال ناصر .

-العام 1975،  امتنع رئيس الحكومة رشيد كرامي عن القبول بإنزال الجيش  لضبط الأمن بناء لطلب رئيس الجمهورية حينها "سليمان فرنجية" بعد إندلاع المواجهات العسكرية الداخلية بعد مجزرة "بوسطة عين الرُمّانة" والتي حدثت في 13نيسان 1975, وقاطع رئيس الجمهورية .

-في العام 1986، حصل خلاف بين رئيس الحكومة حينها " رشيد كرامي " ورئيس الجمهورية " أمين الجميّل لأن رئيس الجمهورية وافق وعمل على إسقاط الاتفاق الثلاثي (حبيقة -برّي وجنبلاط) وانتهى عهد الجميل بحكومتين إحداهما   برئاسة "الدكتور سليم الحص " كان تمّ تشكيلها بعد إغتيال رشيد كرامي 1987 على  يد المجرم سمير جعجع والثانية عسكرية برئاسة "الجنرال ميشال عون". 

بعد اتفاقية الطائف :

بعد اتفاق الطائف مباشرةً تولى " إلياس الهراوي منصب رئاسة الجمهورية وتولى رئاسة الحكومة " عمر كرامي" وتمّ إنهاء عهد حكومة الجنرال ميشال عون العسكرية بهجوم عسكري وصل إلى قصر بعبدا .

- منذ العام 1992وحتى العام 1998 تولى رئاسة الحكومة "الرئيس رفيق الحريري" وكان مُهيمناً على موقع رئاسة الجمهورية ويُنفّذ ما يريد دون إعتراض يُذكر من جانب رئيس الجمهورية.

وعاد في العام 2000 لتولّي رئاسة الحكومة في عهد "الرئيس أميل لحود" وبقي في منصبه حتى العام 2004 وحصلت في تلك الفترة خلافات عديدة بينه وبين إميل لحود أدّت إلى إعتكافه عن إدارة شؤون الحكومة عدّة مرات.

- تولى "فؤاد السنيورة رئاسة حكومات عدّة في عهد كل من الرئيسين "إميل لحود " وميشال سليمان" إضافةً إلى توليه مع الحكومة مكان رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود وحتى تاريخ إنتخاب "الرئيس ميشال سليمان"

وتميّزت  علاقته بالرئيس أميل  لحود بالتوتّر الدائم بسبب الخلافات في  معظم وجهات النظر حول الإدارة السياسية والإقتصادية للبلاد وتفاقمت تلك الخلافات بعد استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة عام 2008 اعتراضاً على سياسة فؤاد السنيورة وحلفائه بخصوص إنشاء المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان.

- إبتداءً من 27 حزيران 2009 بدأت حكومات الرئيس سعد الحريري في عهد كل من الرئيسين "ميشال سليمان و ميشال عون" والتي تعرضت لأزمات  عدّة ابرزها :

الأولى:

- استقالة وزراء أمل وحزب الله والتيار الوطني الحرّ  في 12 كانون الثاني 20011 بعد رفض سعد الحريري وفريقه فتح ملفات شهود الزور في قضيّة اغتيال الرئيس الحريري ولخصوعه للإملاءات الأمريكية كما جاء في بيان الإستقالة.

الثانية:

- اثناء زيارته للملكة السعودية في 4 تشرين الثاني 2017  تمّ إعتقاله من قبل وليّ العهد السعودي وأُجبر على إعلان استقالته من رئاسة الحكومة الأولى في عهد الرئيس ميشال عون ولكنه تراجع عنها بعد إطلاق سراحه بضغط لبناني وفرنسي .

الثالثة:

- في يوم الخميس 17 تشرين الأوّل 2019   وبعد إعلان الحكومة اللبنانية  فرض رسوم على مّستخدمي  خدمة الهاتف الخليوي المعروفة تحت اسم "الواتس أب" اندلعت احتجاجات مطلبية رفضاً للقرار  وللسياسات الحكومة الاقتصادية وطالبت باستقالة الحكومة وبالرغم من رزمة إصلاحات أُعلنت من قبل الرئيس سعد الحريري إلا أن وتيرة الحراك والإحتجاجات خاصّةً بعد استغلال بعض القوى السياسية من المشاركين في الحكومة وعلى رأسهم كلاًّ من القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع التي استقال وزراؤها من الحكومة  وكتلة وليد جنبلاط للثورة المطلبية  وحرفها عن أندافها الأساسية ، أقدم سعد الحريري على الإستقالة  بتاريخ 29 تشرين الثاني بالرغم من عدم موافقة باقي الأطراف المشاركة في الحكومة على ذلك، وهكذا أصبح لبنان ولا زال يتخبّط في مصيرٍ مجهول  مع تفاقم الأوضاع  الإقتصادية سوءاً بتواطؤ مكشوف من غالبية الهيئات الإقتصادية والمصرفية الفاعلة في البلد،وبمساندة الإدارة الأمريكية والغرب الأوروبي لهم وتبيّن من خلال تتابع الأحداث والمواقف والتصريحات أن الهدف الحقيقي لهؤلاء  الذين تسلّقوا على ما جرى وركبوا  موجة الإحتجاجات ويسعون للسيطرة عليها الوصول إلى إنهاء المقاومة وسلاحها.