قال محافظ البنك المركزي السعودي أن البنك مستعدٌ لمواجهة أي أزمة سيولة قد تنجم عن الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو السعودية ، و هو يراقب عن كثب البنوك المحلية بعد الطلب الكبير على القروض من قبل المواطنين لشراء حصةٍ من الأسهم في الاكتتاب .

فمن المقرر أن تدرج أسهم أرامكو التي طال انتظارها في البورصة السعودية اليوم الأربعاء ، لتكمل أكبر طرحٍ عامٍ أولي على الاطلاق و تجمع 25.6 مليار دولار من مشتري التجزئة و المؤسسات الذين اقترضوا المال من البنوك للاستثمار و شراء الأسهم  . و قال السيد أحمد الخليفي لوكالة رويترز : " لا نستبعد احتمال حدوث أزمة في السيولة في وقٍت لاحق ، و لهذا السبب أنا مستعٌد و أقف على أهبة الاستعداد للتدخل و حل الأزمة ".

لقد طالب السعوديون بامتلاك جزءٍ من "جوهرة التاج" لأكبر شركة نفطٍ في العالم في الفترة التي سبقت الاكتتاب العام الأولي ، للاكتتاب في الاستثمارات  المؤسسية من أرامكو و التي تبلغ 6.2 مرة ، بينما اشترك أكثر من 5 ملايين شخص في البيع بالتجزئة .

و الاكتتاب العام في أرامكو هو محور خطط ولي العهد السعودي لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على تجارة النفط ، حيث سيتم استثمار الأموال الواردة من الاكتتاب من قبل الصندوق السعودي للاستثمار العام لتعزيز النمو في القطاعات الأخرى في البلاد لتطوير الاقتصاد و تنويعه .

فخلال عملية الاكتتاب العام ، تجاوزت نسبة القروض إلى الودائع في بعض البنوك ، أي بما يعرف بـ"المبدأ التوجيهي الميسر" ، و الذي حددته الجهة المنظمة بنسبة 90 ٪ ، لكن النسبة تحسنت بعد انتهاء عملية الخصخصة ، على حد قول خليفي في مقابلة التي أجرتها معه رويترز .

حيث قال : " حتى الآن لم يأت أي بنكٍ لطلب السيولة من البنك المركزي ، و لكننا على استعدادٍ للتدخل في حالة حدوث أي أزمة في السيولة و لكن معظم المؤشرات في الوقت الحالي غير مقلقة ".

• فريق الرصد و المتابعة

أنشأ البنك المركزي فريقاً متخصصاً لمراقبة جميع المؤشرات في النظام المصرفي عن كثب خلال عملية الاكتتاب العام ، و قد تم عقد اجتماعاتٍ بشكلٍ يومي لمتابعة الأمر . حيث قال خليفي : " لا أعتقد أن المؤشرات ستبقى مستقرة مستقبلاً ، لذلك علينا أن نستمر في مراقبة الوضع حتى نرى الأمور طبيعية و مستقرة تماماً ، و خاصةً فيما يتعلق بنسبة القروض للودائع ".

و قد أظهرت آخر الأرقام الصادرة عن البنك المشارك في الصفقة أن الشركات السعودية استحوذت على أكبر نسبةٍ من المخصصات للاكتتاب العام في أرامكو بنسبة 37.5٪ ، و قد تم تخصيص ما نسبته 13.2٪ للاستثمارات المؤسسية . و يقول خليفي أن أقل من 2٪ من اشتراكات التجزئة يتم الاستفادة منها ، و أن معظم التمويل البنكي يوجه إلى الأفراد من أصحاب الثروات العالية و المشترين من المؤسسات . و يتوقع أن يتم استثمار معظم عائدات الاكتتاب العام محلياً بواسطة صندوق الاستثمار الشخصي ، نظراً لأن معظم الاشتراكات كانت داخلية .

كما و قامت الرياض بتخفيض خطط الاكتتاب الأصلية ، حيث ألغت حملةً ترويجيةً دولية للتركيز على تسويق أرامكو للمستثمرين السعوديين و حلفاء الخليج ، و قد ظلت صامتةً بشأن متى أو أين قد تدرج أسهم أرامكو في الخارج في المستقبل .