قال رئيس البرلمان الليبي أغيلا صالح عيسى, الخميس, إنه يرفض الصفقة بين حكومة الوفاق الوطني و تركيا على إقامة حدودٍ بحرية ، والتي أثارت غضب أثينا قبل يومين .
فقد طردت اليونان السفير الليبي الأسبوع الماضي بسبب اتفاقٍ أبرم بتاريخ 27 نوفمبر بين حكومة الوفاق الوطني و تركيا ، و الذي ينص على إنشاء ممرٍ بحري بين ليبيا و تركيا و عبر المناطق التي تعتبرها اليونان ملكاً لها و لها حقوقٌ بحرية فيها . و قال أغيلا صالح في أثينا : " نحن هنا للتأكيد على رفض هذا الاتفاق المحدد ، و نعتبره غير شرعياً ".
و قد صرح صالح في مؤتمرٍ صحفي بمساعدة المترجم للصحافيين : " أولئك الذين وقعوا على الاتفاقية ليس لديهم أي سلطةٌ قانونية للقيام بذلك ، فقد تم رفض حكومتها نفسها و هي غير شرعية . فقد فشلوا في الحصول على ثقة الشعب عبر الانتخابات مرتين ، و لم يؤدوا اليمين القانونية في مجلس النواب حتى " .
و قد عقد صالح المؤتمر بعد أن التقى برئيس البرلمان اليوناني و وزير خارجية اليونان ، نيكوس دندياس . و في كلمته بعد الاجتماع ، شكر دنديس صالح و رحب بموقف البرلمان الليبي الذي يعتبر أن تلك الاتفاقية التي تم التوقيع عليها باطلةٌ و غير شرعية ، مما يؤكد بأنها غير قابلة للتنفيذ و بالتالي لن تخلق عدم استقرارٍ في المنطقة .
و قال دندياس : " إنهم يهددون السلام و الاستقرار في شرق البحر المتوسط " ، مضيفاً أن اليونان مستعدةٌ للمساعدة في الجهود المبذولة لاستعادة السلام في ليبيا . و قد قالت أثينا يوم الثلاثاء إنها قدمت اعتراضاتٍ إلى الأمم المتحدة بخصوص الاتفاق ، قائلةً أن الاتفاق ينتهك القانون الدولي و يعتدي على حقوق اليونان البحرية .
و من المقرر أن يرفض قادة الاتحاد الأوروبي اتفاقية الحدود البحرية باعتبارها باطلةً و غير شرعية ، و يصرون على أن المعاهدة تتعارض مع حقوق دول البحر المتوسط الأخرى ، وفقاً لمسودة بيان القمة .
و في البيان ، قال قادة الاتحاد الأوروبي أن الاتفاقية تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ، و لا تمتثل لقانون البحار و لا يمكن أن تفرض أي عواقب قانونية على الدول الثالثة . و قد كان النص الذي اطلعت عليه وكالة أسوشيتيد برس يوم الخميس و الذي تم إعداده لقمة الاتحاد الأوروبي التي تستمر يومين في بروكسل ، مسودةً سيان تغيير صيغتها بدقة ثم نشرها للاعلام . كما و قد ذكرت المسودة أن الاتحاد الأوروبي يؤكد بشكلٍ قاطع تضامنه مع اليونان و قبرص فيما يتعلق بهذه الإجراءات المتخذة من جانب تركيا .
لدى وصوله إلى القمة في بروكسل ، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إنه سيطلب المساعدة من نظرائه الأوروبيين ، حيث قال : " أنا متأكدٌ من أنني سوف أتلقى دعمهم النشط في مواجهة الاستفزاز التركي ".
و أضاف ميتسوتاكيس أن الاتفاق بين حكومة الوفاق الليبية و تركيا ينتهك الحقوق السيادية لليونان بشكلٍ صارخ و ليس له أي أصلٍ أو شرعية قانونية . فأوروبا سترفع الأسوار الدبلوماسية ضد الاستفزازات التركية ، و أوروبا ستتحالف بقوة و لن تترك اليونان وحدها وسط كل هذا .
