في السادس من شهر تشرين الأوّل 2019 زار الرئيس سعد الحريري الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد وزاري وكان الهدف  المعلن الحصول على دعم استثماري إماراتي للبنان.

لكن الذي حدث هو أنّ الرئيس الحريري بدلاً من أن يتلقى دعماً  استثمارياً يخفف من حدة الأزمة المالية في لبنان تلقى شروطاً أمريكية عبر الطرف الإماراتي وتحذيرات من أن الإستقرار في لبنان  مُهدّد بالإنفجار إذا لم يتم تنفيذ رغبات الإدارة  الأمريكية التي  أبلغها الرئيس الحريري بدوره لقيادات مقرّبة منه وكذلك لرؤساء الحكومات السابقين.

تتلخص تلك الشروط الأمريكية التي هي من إعداد الصهيوني "ديڤيد شينكر" بالآتي:

-إخراج حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر "الوزير جبران بآسيل " من الحكومة.

-تأليف وزارة تكنوقراط برئاسة سعد الحريري من 14  وزيراً  يُسمي 10 منهم الحريري بنفسه وتختار  القوى السياسية 4 وزراء غير حزبيين.

-يحصل رئيس الحكومة على تفويض خاص يمكّنه من التوقيع على الإتفاقيات  دون الرجوع إلى أعضاء الحكومة، ويهدف هذا الشرط الى الإجازة له لعقد إتفاقات مصيرية وعلى رأسها اتفاقية الغاز والنفط .

في السابع عشر من تشرين الأوّل أي بعد عشرة أيام من لقاء الحريري وليّ عهد الإمارات إجتمعت الحكومة اللبنانية وأعلن وزير الإتصالات محمد شقير عن الضريبة على مكالمات "الواتس أب" والتي جاءته  فكرتها من أحد وزراء القوات اللبنانية واندلعت الإحتجاجات الشعبية في الليلة ذاتها  ضد الحكومة بشكل خاص وضد الطبقة السياسية بشكل عام .

وبعد استقالة الحريري بدأت تتسرّب الأهداف والشروط الأمريكية بشكل أوضح إمّا عبر شروط الحريري  لإعادة تشكيل حكومة برئاسته أو عبر إعلاميين وسياسيين من  حلفائه وحتى من تيّاره أو مباشرة عبر الموفدين الأمريكيين والغربيين وأهم تلك الشروط:

- يُسمي صندوق النقد الدولي 10 وزراء تكنوقراط  وقد تبلّغ الحريري اسماء 18 شخصيّة ليختار  منهم 10 وزراء.

-تلتزم جمعية المصارف بتوصيات المراقب الأمريكي المدعو :" بلنيسغي" والتي تهدف الى زيادة الضغط على جميع المؤسسات والشركات والمتمولين الذين هم من بيئة أو من حلفاء المقاومة.

- تنفيذ التوصيات الدولية بتوطين الفلسطينيين

واللاجئين السوريين .

- الموافقة على ترسيم الحدود البرّية والبحرية وتوقيع الإتفاقية دون الرجوع لمجلس النواب، بعد حصول رئيس الحكومة على صلاحيات استثنائية، وهذا يعني التوقيع على اتفاقيات النفط والغاز  والتي ستكون لمصلحة الكيان الصهيوني في البلوكات الجنوبية 8و9.

- تخصيص  قطاع الإتصالات والنفط بالكامل.

-تسليم مصرف لبنان والمطار والمرفأ والمعابر البرية لإدارة دولية . 

-تطلب الحكومة اللبنانية من مجلس الأمن تعديل القرار1701 ليشمل الحدود اللبنانية السورية.

- إصدار قانون انتخابي جديد  يهدف الى تغيير 

الغالبية النيابية الحالية لتتحوّل لمصلحة المطالبين بتسليم المقاومة لسلاحها.

 يتضّح من كل ماتقدّم ومن الأحداث التي تجري على الأرض منذ شهرين حتى الآن أن الهدف الحقيقي لما يحدث هو  نسف الواقع الذي كان قائماً لصالح الغالبية المناوئة للسياسة الأمريكية وللكيان الصهيوني  ولزيادة التضييق والحصار للمقاومة لبيئتها .

وتأتي زيارات المسؤولين  الأمريكيين المتلاحقة الى بيروت وخاصّةً "دايڤيد هيل "المعروف بولائه المطلق للكيان الصهيوني ضمن نفس السياق وكذلك ما يتم تبليغه  للمسؤولين اللبنانيين مباشرةً أو عبر  الإعلام  والمسؤولين في بعض دول الخليج العربي.

والتصريحات المتلاحقة المهاجمة للمقاومة على لسان  سياسيين  واعلاميين ورجال دين محليين من أمثال المطران عودة خير دليل على نقمة أعداء لبنان وذلك ما كان ليكون لولا ما تمثّله المقاومة من خطر وجودي  على الكيان الصهيوني.

وأتت المفاجأة للرئيس الحريري من قبل حلفائه في القوات اللبنانية برفضهم تسميته لرئاسة الحكومة الجديدة و ذلك الموقف المستجد جعله يطلب تأجيل الاستشارات النيابية وربما كان موقف حزب القوات اللبنانية للضغط للحصول على تنازلات أكبر من قبل الغالبية المؤيدة للمقاومة .