نحرص في إضاءات على تقديم ترجمات لمحللين أجانب تتناول الوضع العربي, وهذا لا يعني تبنياً لما يرد في مضمونها بقدر ما يهمنا أن نقدم لقارئنا المتميز معلومات قد لا تكون متاحة في صحافتنا العربية ونترك للقارئ الكريم التقييم والإستنتاج.
إضاءات
وافق البرلمان التركي على اتفاق تعاونٍ أمنيٍ وعسكريٍ مع حكومة الوحدة الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس يوم أمس. في الوقت الذي ما زالت تغرق فيه ليبيا الغنية بالنفط في حالةٍ من الفوضى العارمة التي بدأت منذ أن أطاحت ثورةٌ مدعومة من حلف شمال الأطلسي بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قبل ثماني سنوات.
ومنذ ذلك الحين ، أصبحت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا منقسمةً بين إدارات متنافرةٍ بشدة في الشرق والغرب ،وكلٌ منها مدعومٌ من قوى خارجية. ففي حين أن حكومة الوفاق الوطني في طرابلس في غرب البلاد مدعومةٌ من تركيا وقطر، فإن الجنرال خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد يحظى بدعم المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة.
وكان قد صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة مستعدةٌ لإرسال قواتها إلى ليبيا إذا طلبت طرابلس ذلك، لكن الاتفاق الحالي لن يسمح للقوات التركية المقاتلة بالذهاب إلى ليبيا بعد. لكنه سيسمح بعمليات تبادل الجيش والشرطة لأغراض التدريب وتوثيق التعاون في مجالاتٍ عديدة تشمل الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وصادرات الدفاع و التدريب العسكري المتطور .
ففي حين أن حكومة الوفاق الوطني يائسةٌ وغير قادرة على صد قوات حفتر من ضواحي طرابلس، يقول المحللون أن أنقرة لها مصالحٌ جيوسياسية أخرى في البلد التي أرهقتها الحرب والنزاعات الداخلية .
- فيما يلي ثلاثة أسئلةٍ وإجابات عن الموقف :
- لماذا طلبت حكومة الوفاق الوطني المساعدة من تركيا ؟
تمكن الجيش الوطني، بدعمٍ من الجماعات المسلحة في مصراتة الواقعة على بعد 200 كيلومتر شرق طرابلس من صد قوات حفتر التي تحاول الاستيلاء على العاصمة منذ أبريل الماضي .
ولكن في الوقت الذي وصلت فيه خطوط القتال الأمامية إلى طريق مسدود، سيطر حفتر على السماء بطائراتٍ مسيرة من طراز وينج لونج صينية الصنع، والتي قدمتها الإمارات العربية المتحدة لحفتر، وفقاً للأمم المتحدة ومحللين سياسيين .
وقال المحلل الدفاعي أرنود ديلا لاندي، إن تركيا أرسلت طائراتٍ مسيرة من طراز بيراكتار إلى قوات الجيش الشعبي لمواجهة قوات حفتر، لكنها كانت منخفضة الجودة أمام الأسلحة المتطورة التي دمتها الامارات دعماً لحفتر، ما أدى إلى تدميرها .
و تقول التقارير أنه على أرض الواقع، تلقت القوات المؤيدة لحفتر مؤخراً دعماً سخياً من متعاقدين مع مجموعة فاغنر العسكرية، وهي مجموعةٌ عسكريةٌ خاصة يعتقد أن من يسيطر عليها أحد حلفاءالرئيس الروسي فلاديمير بوتين, في حين نفت روسيا إرسال مرتزقةٍ للقتال في ليبيا.
- ما هي المساعدات التي ستقدمها تركيا لليبيا ؟
قال ديلا لاندي ، إنه لمن المحتمل أن ترسل تركيا أنظمة دفاعٍ جوي إلى الجيش الوطني الليبي ، بما في ذلك تكنولوجيا التشويش على الطائرات المسيرة ، إلى جانب المستشارين وسربٍ من الطائرات المسيرة الأكثر حداثة من تلك التي أرسلتها سابقاً .
و أضاف ديلا لاندي أن مثل هذا الدعم يمكن أن يؤدي إلى إعادة توازن القوى في ساحة القتال الليبية حيث نشرت مجموعة فاغنر العسكرية أنظمةً مضادةً للطائرات المسيرة، والتي أسقطت طائرةً أمريكية وأخرى إيطالية في وقتٍ سابق بينما من غير المحتمل أن تنشر أنقرة قواتها أو ترسل طائراتٍ مقاتلة للقيام بضرباتٍ جوية معقدة أو قاتلة في الأراضي الليبية .
فتركيا ليس لديها قاعدةٌ جويةٌ قريبةٌ بما يكفي من ليبيا للقيام بضربات سرية، كما تفعل الإمارات العربية المتحدة التي تشن هجماتها السرية من مصر المجاورة لليبيا .
وعلى الرغم من ذلك، و وفقاً للمحلل السياسي الليبي عماد بادي، فإن الدعم التركي للحرب الوطنية قد ينعكس بتغييرٍ للعبة السياسية وميزان القوى الحالي اعتماداً على شكل المساعدات العسكرية التي ستقدمها تركيا وللجهة المحددة .
- ما الذي يهم أنقرة في ليبيا ؟
قال بادي، المحلل السياسي بمعهد الشرق الأوسط: "تمسك تركيا بالعلاقات التوافقية مع الجيش الوطني هو بسبب مزيجٍ من العوامل الجيوسياسية والإيديولوجية على حدٍ سواء.
حيث تهتم تركيا في المقام الأول بمواجهة تأثير منافسيها الإقليميين، مثل الإمارات العربية المتحدة ومصر، الذين يدعمون حفتر ويعارضون الحركات الإسلامية القريبة من أنقرة.ولكن لديها أيضاً مصالحٌ اقتصادية واستراتيجية في دعم الجيش الوطني الليبي أيضاً .
فلقد وقعت طرابلس مؤخراً اتفاقيةً بحريةً مع أنقرة لتوسيع نطاق مطالبات تركيا في مساحةٍ كبيرة من البحر المتوسط بالقرب من الشواطئ اليونانية . حيث أدى اكتشاف احتياطياتٍ هائلةٍ من الغاز في شرق البحر المتوسط في السنوات الأخيرة إلى خلافاتٍ إقليميةٍ شديدة بين تركيا وجيرانها من الدول الساحلية كليونان ومصر وإسرائيل وقبرص.
وفي حين هدد الاتحاد الأوروبي أنقرة بفرض عقوباتٍ على أعمال الحفر غير القانونية قبالة سواحل قبرص ، إلا أن تركيا تأمل أن يساعد اتفاقها مع طرابلس في استكشاف الموارد الطبيعية في المنطقة بشكلٍ قانوني .
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، أرسلت تركيا التي احتلت الجزء الشمالي من قبرص منذ عام 1974 طائرةً عسكرية مسيرة مؤخراً إلى الجزيرة، وقد حذرت من أنها ستحظر جميع عمليات التنقيب عن الغاز التي تتم دون موافقتها.
