الدولة المارقة, دولة العصابات المتحدة لا تتوانى من معاقبة الشعوب, فهمها تأمين مصالحها ومصالحها لا تتم إلآ من خلال وجود الكيان الصهيوني, ما بقيت  "اسرائيل" لن تشهد منطقتنا الأمن والأمان, أمريكا كأمبراطورية تعاني من صراع سكرات موتها فها هي تتخبط وتحتار, من ستعاقب ومن لا تعاقب, وهذا ان دل على شيئ فهو يدلل على استخدامها آخر أوراقها دون اعتبار للقانون الدولي والعرف الإنساني, التخلص من الكيان أمر مكلف, لكن كلف بقاءه أعلى بكثير, بجردة بسيطة, لقد استشهد من العرب الملايين بعقدين من الزمن فقط في كل من العراق وسوريا وليبيا  وفلسطين, كلفة تحرير فلسطين لن تكلف عشر هذه الأعداء, كلفة تحرير فلسطين, تُدفع لمرة واحدة وبها سيتوقف عداد الموت بالقتل, أما أشباه رجال أمريكا فهم منتشرون في ربوع ديارنا واصطيادهم سهل , ففي وكر المنطقة الخضراء يتواجد أكثر من 15000 جندي أمريكي , ناهيكم عن أعدادهم في القواعد المختلفة في العراق ودول جواره, كما أن أعدادهم كبيرة في الأوكار المسماة سفارات أمريكية, أما أعداد الأمريكيين في القواعد المنتشره في المٌستعمرات العربية المسماة "دول" فهم كذلك كُثر وفي متناول اليد.

إقتلاع "اسرائيل" وطرد أمريكا من منطقتنا هو الحل والخلاص, وهو الطريق الوحيد للإستقرار والتنمية والتطور العلمي والتقدم في بلادنا, وباقتلاعهما سيتم انهيار الكيانات الوظيفية المَعنية فقط بحماية أمن "اسرائيل" وبنهب الشعوب المُمتطاة من قبل حثالة تحكم وتتحكم برقاب العباد وتعمل على افقارهم وتجويعهم.

إضاءات

كتب كمال خلف:

بعد ان اقره الكونغرس بالغالبية، وقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب السبت على قانون الموازنة العسكرية لعام 2020 المتضمن قانون “سيزر” الخاص بسوريا والذي من المقرر أن يفرض عقوبات مشددة على سورية وحلفائها، في خطوة تصعيدية تنسجم مع سياسية أمريكية تهدف إلى عرقلة تعافي سورية بعد الحرب على قاعدة انتصار الجيش السوري، وهزيمة القوى المسلحة التي أوكل لها مهمة إسقاط النظام منذ العام 2011 ولكنها فشلت، ليفرض الجيش السوري بمساعدة حلفاء له أمرا واقعا من خلال كسر تلك القوى في الميدان، واستعادة السيطرة.

ويأتي قانون “سيزر” مع توسيع الولايات المتحدة قبل أيام مهمة فريق التحقيق الخاص بالهجمات الكيماوية لتعطيه لأول مرة في تاريخ منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مهمة تحديد أسماء المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وهو ما اعتبرته روسيا والحكومة السورية خروجا عن مهام المنظمة وتجاوزا لصلاحيات مجلس الأمن، إذ تنحصر مهمة فرق التحقيق في توثيق عمليات استخدام الأسلحة الكيماوية و تحديد الجهة التي استخدمتها.

 ومع تسريب أحد خبراء الفريق رسالة قال فيها أن تقرير المنظمة تم العبث به وتسيسيه وإخفاء معلومات فيه من أجل اتهام الجيش السوري، فقد اعتبرت روسيا عمل فريق التحقيق مسيس، ورفضت دمشق بدورها التعامل مع الفريق في مهمته الجديدة، كما يأتي قانون “سيزر” وتوسيع مهمة فريق التحقيق في الهجمات الكيمائية في سوريا، مع منع واشنطن انفتاح دول عربية على سوريا وأي طرح جدي لإعادة اللاجئين السوريين الى بلدهم وعرقلة عملية إعادة الإعمار، لتكون الصورة واضحة باتجاه تشديد واشنطن الخناق على القيادة السورية للقبول بورقة مطالب أمريكية تتجاوز تصورات واشنطن للحل السياسي في سوريا إلى أخرى إقليمية تتعلق بالعلاقة مع إيران وحزب الله، والصراع مع إسرائيل وصفقة القرن.

تمرير قانون “سيزر” مع الموازنة جاء من أجل ضمان عدم رد القانون أو حتى تأجيله، وهو بذلك أصبح ساريا . وسط ترقب في سورية لآثار هذا القانون على الاقتصاد والحياة المعيشية الصعبة اصلا قبل إقرار القانون.

 وبعد أسبوعين من ضبطه، عاود سعر صرف الدولار بالارتفاع مجددا مع أنباء صدور قانون “سيزر” ليصل الدولار إلى عتبة 1000 ليرة سورية في السوق السوداء وهو أعلى سعر وصل إليه الدولار طوال سنوات الحرب، وهو ما يعني زيادة في معدلات الفقر، حيث لا يتجاوز دخل الموظف الحكومي في سوريا 50 دولارا في الشهر وفق سعر الصرف الحالي، في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار بشكل مضطرد تماشيا مع ارتفاع الدولار.

ونشر الموقع الرسمي لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية المغلقة في دمشق بيانا اعتبر فيه أن القانون “وضع حدّ للصراع الرهيب والمستمرّ في سوريا، من خلال تعزيز قضية مساءلة “نظام الأسد”، كما أنه يحمّل أولئك المسؤولين عن موت المدنيين على نطاق واسع وعن الفظائع العديدة في سوريا بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة الهمجية مسؤولية أعمالهم”.

يتيح قانون “سيزر” معاقبة داعمي سورية، بما فيهم روسيا وإيران، لذلك تنظر ايران إلى القانون باعتباره جزءا من استراتيجية الضغوط القصوى الأمريكية عليها ولكن من بوابة سورية هذه المرة.

ويتضمن مشروع القرار قائمة بأسماء مسؤولين في الحكومة السورية بما في ذلك الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته ومسؤولون في الأمن السياسي وقادة عسكريون في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية.

وتقول واشطن ان القانون جاء استجابة لنداءات الشعب السوري التي تطالب بالتوصّل إلى حلّ سياسي دائم للنزاع السوري تمشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”، برغم أن المتضرر الأكبر من القانون الأمريكي الجديد هو الشعب السوري والطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود.

وتعود فكرة قانون سيزر لـ عام 2016، عقب انشقاق مصور عسكري ما مازالت تخفي الولايات المتحدة هويته وأطلقت عليه اسم “القيصر” عرض أمام مجلس الشيوخ الأمريكي 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل، تمَّ قتلهم تحت التعذيب في سوريا حسب رواية ما سمي “بالقيصر” وهو رواية شككت فيها الحكومة السورية، وطالبت بالأدلة، فيما يتعلق بعمل الشخص المجهول الذي استندت الولايات المتحدة إلى روايته في تقديم مشروع قانون “سيزر” أو القيصر نسبة إلى الرجل مجهول الهوية الذي قدم الصور لمجلس الشيوخ.

وإذ يشبه البعض قانون “سيزر” السوري بقانون “جاستا” ضد السعودية، فإن المقارنة هنا تقع في إطار قوانين ابتزاز للحصول على مكاسب سياسية أو إخضاع الخصوم، وليست قوانين ذات طابع إنساني تتصل بحقوق الإنسان، وهي سياسية أمريكية قديمة جديدة أتبعت ضد النظام الليبي على خلفية حادثة إسقاط الطائرة “بان أمريكان” في “لوكربي” وكذلك نظام الرئيس عمر البشير، والنظام العراقي السابق