اعتبرت منظمة العفو الدولية أن ما أطلقت عليه واشنطن"صفقة القرن"، تضم مقترحات تنتهك القانون الدولي، وتكرس مواصلة تجريد الفلسطينيين من حقوقهم.
وفي بيان أصدرته اليوم دعت المنظمة، المجتمع الدولي إلى "رفض التدابير التي تنتهك القانون الدولي المنصوص عليها"، مضيفة أنها تستنكر ما نصت علية الخطة فيما يتعلق بضم إسرائيل لمنطقة غور الأردن، والغالبية العظمى من المستوطنات غير القانونية في بقية الضفة الغربية المحتلة.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "بينما أكدت إدارة ترامب على مبدأ تبادل الأراضي في صفقتها، ينبغي أن ندرك دون شك أنها تقترح ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، ما ينتهك القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ".
وأضاف "خلال أكثر من نصف قرن من الاحتلال، فرضت إسرائيل نظام التمييز المؤسسي ضد الفلسطينيين تحت حكمها، وحرمتهم من الحقوق الأساسية، ومن إمكانية الحصول على سبل تسوية فعالة بشأن الانتهاكات، إن الصفقة ترقى إلى تأييد تلك السياسات الوحشية وغير القانونية".
وأشارت المنظمة إلى أن الخطة الأمريكية المزعومة، تشمل مقايضات، تتضمن نقل مناطق داخل إسرائيل، بها نسبة عالية من السكان الفلسطينيين إلى دولة فلسطين المستقبلية، مقابل ضم إسرائيل للمستوطنات.
كما رفض بيان المنظمة المقترحات الخاصة بإنشاء "آلية تعويض" للاجئين الفلسطينيين، بدلا من منحهم حق العودة.
