خطواتٌ استثنائيةٌ للحكومةِ واجهزتِها القضائية - ابرزُها اليومَ - قرارُ المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وضعَ إشارةِ "منعِ تصرفٍ" على أصولِ عشرينَ مصرفاً، إضافةً الى تعميمِ المنعِ على أملاكِ رؤساءِ ومجالسِ إدارةِ هذهِ المصارف. القرارُ بحسبِ القاضي ابراهيم سيَحمي اموالَ المودعين اولاً، وسيُحدثُ هزةً كبيرةً للمصارفِ كما قال، ليعلموا انهم ليسوا فوقَ الغربال. لكنَّ السؤالَ: هل تنجحُ الضغوطُ لقلبِ الغربال، وسحب القرار؟.
اما المتباكونَ اليوم، اَلَيسوا هم المساهمينَ بهزِّ البلدِ يومَ اَقفلوا ابوابَهم امامَ المودعينَ الصغار، وفتحوها على مصراعيها لاولئكَ الكبار؟ اَليسوا هم مَن رفضوا ولا يزالونَ ايَ حديثٍ بالحلولِ المقترحةِ للازمةِ غيرَ سدادِ سنداتِ اليوروبوندز، والرافضينَ لفكرةِ اعادةِ هيكلةِ الدينِ العامِّ لحساباتِهم الماليةِ بعيداً عن المصلحةِ الوطنية؟ الم يهزُّوا البلدَ يومَ كانوا مع آخرينَ استشاريين - بل حتى مقررين - غيرَ امينين؟ الجوابُ كلُّ الجوابِ لدى المودعينَ الصغارِ من العاملينَ الكادحين..
في مسارِ العملِ الحكومي قرارٌ دوَّى من مجلسِ الوزراءِ عبرَ اقرارِ مشروعِ قانونِ رفعِ السريةِ المصرفيةِ بتعديلاتِه الايجابيةِ التي تُوَسِّعُ الرقعةَ المستهدفة، وتعمقُ امكانيةَ الملاحقة..
اما القراراتُ اللاحقةُ او المنتظرة، فهي بحلولِ السبت، وستَشملُ الرؤيةَ الحكوميةَ للانقاذ، والموقفَ الرسميَ من أزمةِ سنداتِ اليوروبوندز..
أزمةٌ جعلت الخياراتِ المتاحةَ أمامَ الحكومةِ بين السيىءِ والأسوأ،بحسبِ كتلةِ الوفاءِ للمقاومة، ولن يكونَ هناكَ لبنانيٌ واحدٌ يمكنُ أن يقبلَ الخيارَ الأسوأَ الذي يرهنُ القرارَ الوطنيَ لشروطٍ وإملاءاتٍ تهدفُ لمصادرةِ القرارِ الوطني السيادي، كما جاءَ في بيانِ الكتلة، معَ التشديدِ على وجوبِ أن يحظى قرارُ الحكومية إزاءَ اليوروبوند بأوسعِ وأقوى تضامنٍ سياسيٍ وحكوميٍ وشعبي، لما لذلك من أثرٍ في حمايةِ مصلحةِ لبنانَ واللبنانيين..
اللبنانيون المتقلبونَ بينَ اوجاعِ الاقتصادِ وكورونا التي تعصفُ بلبنانَ والعالم، وتجعلُ التحديَ في مراحلَ تزدادُ صعوبة..
سالم زهران وفي لقاء على الميادين توقع قيام مافيا البنوك بعمل كل جهودها لإفشال قرار النائب المالي العام بلبنان من خلال تلاعبها بعملية قيمة صرف الدولار, طالب بالسياق بضررورة استكمال الاجراءات بمنع سداد اليوروبوند من أموال المودعين وأشار الى امكانية تفجر الوضع الاجتماعي اللبناني ان تُُخذ اجراءات عاجلة لمحاسبة الفاسدين والحد من الفساد في لبنان.
