في بيان صحفي للجبهة الشعبية، وبتوضيح صريح لمحاور إجتماع القيادة الفلسطينية الأخير ومخرجاته ، حيث أوضحت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدايةً، أن مسؤوليتها الوطنية والتاريخية هي التي دعتها للمشاركة في الاجتماع المتعارف على تسميته باجتماع القيادة الفلسطينية الذي انعقد في رام الله، وهو الذي دعاها أيضًا لدعوة جميع القوى للمشاركة فيه.
مضيفا البيان إن المشاركة جاءت أيضًا "إدراكًا منها لأهمية توحيد المواقف والجهود الفلسطينية في مواجهة خطة ترامب التصفوية، وما يترتب على تشكيل حكومة الضم الإسرائيلية، وبهدف اتخاذ القرارات العملية والآليات المطلوبة لتجسيد قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن تحديد العلاقة مع "إسرائيل" من خلال إلغاء اتفاق أوسلو وما ترتب عليه من التزامات".
وبحسب البيان فإن ذلك يضمن "سحب الاعتراف بدولة الكيان، وغيرها من القرارات التي يتطلبها القطع مع نهج ومسار المفاوضات، وتفتح على توحيد الساحة الفلسطينية".
وعن ما صدر عن هذا الإجتماع اعتبرت الجبهة، أنه "لم يرتقِ إلى ما كان مأمولاً، إذ استمرت ذات السياسة في اعتماد الصياغات التي لا تحسم أو تقطع مع اتفاق أوسلو وما ترتب عليه، وتفتح على استمرار الرهان على المفاوضات ومرجعية الرباعية لها".
وبيّنت أن الاجتماع يعتمد على "السلام وحل الدولتين كمحدد لتحرك القيادة الرسمية، رغم ما ألحقه ذلك من نتائج أسست لصفقة ترامب ولتسارع عمليات الضم وفرض الأمر الواقع لحسم الصراع وفقًا للمنظور الإسرائيلي القائم على نفي أي حقوق للشعب الفلسطيني في أرضه".
واضاف البيان "كما كان مستغربًا التعمّد في تأكيد الالتزام الثابت بمكافحة الإرهاب العالمي أيًا كان شكله أو مصدره دون أي إشارة للإرهاب الإسرائيلي والأمريكي ودون التأكيد على شرعية النضال الوطني الفلسطيني، حيث أن هذه الصيغة غير المحددة مشجعة لأطراف دولية مُعادية في استمرارها بوصف النضال الوطني الفلسطيني باعتباره إرهابًا".
كما أكَّدت الجبهة من خلال بيانها ، أنّه كان "مطلوبًا في هذا الاجتماع الوضوح الشديد بالقطع مع مسار أوسلو والخيار الذي قاد إليه، واتخاذ القرارات العملية التي تمكننا من ذلك، ومن الصمود والنجاح في مواجهة مُخططات التصفية ومواجهة التطبيع الذي تتسع دائرته عربيًا، والعمل سريعًا على إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنيّة".
وشددت على ضرورة إعادة بناء "مؤسساتنا الوطنية وفي القلب منها منظمة التحرير الفلسطينية بالاستناد للاتفاقيات الموقّعة، والإعلاء من شأن المقاومة الشعبية بأشكالها المختلفة وفي كل المواقع، وهو ما غاب عن البيان والقرارات الصادرة عن اجتماع رام الله".
وأضاف البيان أن "السلوك غير الديمقراطي في تعامل الرئيس مع ممثل الجبهة في الاجتماع، ومع بعض وجهات النظر التي قدمت فيه، وفي التعامل مع هكذا اجتماعات باعتبارها اجتماعات شكليّة وإعلاميّة – إعلانيّة".
ودعت جميع من شارك في هذا الاجتماع إلى إعلاء الصوت برفض هذا السلوك والإصرار على "ضرورة احترام وجهات النظر الأخرى والبحث عن القواسم المشتركة لصناعة القرار الوطني".
وأشارت إلى أنها "ستبقى ممسكة بالخطاب الوحدوي، وبالوحدة الوطنية، وبالحوار والعلاقات الوطنيّة الديمقراطيّة، وبالبرنامج الوطني التحرري الذي يحافظ على كامل حقوق شعبنا".
بدوره القيادي في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين عمر شحادة، صرح إنّ "الجبهة شاركت في اجتماع القيادة الفلسطينيّة على أساس أن يكون هناك أوسع حوار وطني شامل يمكّن من وضع نقطة النهاية في مسيرة أوسلو".
وأوضح شحادة وهو ممثّل الجبهة في تصريحاتٍ خاصة لـ"بوابة الهدف"، أنّه "وخلال الاجتماع كان الأخ الرئيس يحمل وثيقة جاهزة فطلبنا قراءتها في الاجتماع قبل عرضها للإعلام لأنّها حُضّرت من قِبل اللجنة المركزيّة لحركة فتح ولم نُشارك فيها، وحينما بدأنا بالحديث بدأت مجموعة من الاستفزازات الشخصيّة والألفاظ غير اللائقة".
وأشار إلى أنّه "بالرغم من ذلك طرحنا وجهة نظرنا بأنّ ما هو مطروح لا يشكّل ردًا على سياسات حكومة الطوارئ في كيان الاحتلال وصفقة القرن، والتوصيات التي كتبتها اللجنة المركزيّة ومن معها، تدور في مستنقع المفاوضات وتحمل مخاطر تبقى الباب مفتوحًا على مفاوضات موازية أو على قاعدة صفقة القرن، ما يشكّل خطرًا واستمرارًا للمراوحة في ذات المكان، لأنّ الاستيطان والضم وتصفية القضية الفلسطينيّة تسير على قدمٍ وساق ويجري تنفيذها على الأرض في الوقت الذي لا يزال يُراهن فيه الرئيس حصريًا على المجتمع الدولي".
مضيفا أن "الجبهة قدّمت رأيها بأنّ ما ذُكر لا يُلبي المطلوب، وغياب القوى الأخرى (حماس، والجهاد، والصاعقة، والقيادة العامة) عن هذا الاجتماع هو مؤشر على أن هذا الإطار لن يستمر على هذه الصورة فهو إمّا أن يتسع ويتضاعف، أو ممكّن أن يضمحل يومًا بعد يوم إذا ما تم الاستمرار في سياسة لا تحمل أي جديد تجاه التطورات الجاريّة على الأرض من قبل الاحتلال والإدارة الأمريكيّة وسياساتها في المنطقة".
وأردف شحادة بالقول: "في أثناء الحديث اتسم سلوك الرئيس خلال إدارة الجلسة بالتنمّر واستخدام الألفاظ غير اللائقة واتخذ قرارًا بعدم السماح لي –ممثل الجبهة- بمُتابعة طرح وجهة نظري، وطلبنا دقيقة واحدة لإكمال وجهة نظرنا فرفض أيضًا، وجاء المُرافق وبلّغني وهدّدني بالتوقف عن الكلام والتعبير عن وجهة نظري وإلا سيحصل كذا وكذا، ما دفعني للصراخ في وجهه وردّه والطلب منه العودة إلى سيّده".
كما أوضح شحادة أيضًا: "بعد ذلك خاطبني الرئيس مُتهكمًا: "لا أحد يحكيلي لا حماس ولا صاعقة ولا غيره، وأنت إذا بدك تطلع اطلع، فأجبته بأنّني جئت لأحضر وليس لأخرج، وعاد وتهجّم بالألفاظ غير المُناسبة فما كان مني إلا الإعلان رسميًا رفضنا للبيان السياسي وإعلان انسحابنا من هذا الاجتماع رفضًا لهذا البيان واحتجاجًا على مناخات الإرهاب والتنمُّر وافتقاد اللقاء للروح الديمقراطيّة في الحوار، الذي اُشيع من قِبل الرئيس ومُرافقه وما رافقه من أجواء غير ديمقراطيّة وديكتاتوريّة تتنافى مع الحد الأدنى التنظيمي والمناخ الديمقراطي للاجتماعات العامة والوطنيّة".
