نظم عدد من المتظاهرين تحركات غاضبة في مدينة طرابلس بالتزامن مع قطع عدد من الطرقات في مناطق لبنانية اخرى، وذلك بعد وصول الدولار إلى عتبة الـ 7500 ليرة. .
في غضون ذلك، أصدرت وحدة الاعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان بيانا جاء فيه: "يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بأسعار بعيدة عن الواقع مما يضلل المواطنين وهي عارية عن الصحة تماماً".
وقال البيان: "كما يهم حاكم مصرف لبنان التذكير بالبيان الصادر عنه تاريخ 9/6/2020: يُطلب من جميع الصرافين المرخصين من الفئة "أ" أن يتقدموا من مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار على سعر 3850 ليرة لبنانية على ان ينخفض تدريجياً الى سعر 3200 ليرة لبنانية.
كما شدد البيان أنه على الصرافين ان يعللوا طلباتهم وأن يذكروا اسم المستفيد، حيث سيقوم مصرف لبنان وخلال 48 ساعة بتحويل الطلبات التي قُدمت من الصرافين والتي تم الموافقة عليها من قبل المصرف المركزي الى حساباتهم الخارجية لدى المصارف التي سوف يشير اليها الصراف عندما يتقدم بالطلب الى مصرف لبنان، وتقوم المصارف بتسديد هذه الطلبات وتسليم الاموال نقداً.
"أما بما يتعلق بالصرافين غير المرخصين والذين يعملون خارج القانون، سيتم ملاحقتهم ومعاقبتهم تبعاً لقرارات الحكومة ووزارة الداخلية، يُضاف أن أي صراف مرخص يقوم بالعمل خارج هذه الآلية سوف يُحال الى الهيئة المصرفية العُليا وتُشطب رخصته".
في هذا السياق، دعت جمعية تجار طرابلس، التجار الى إضراب عام واقفال المحال التجارية والمؤسسات يوم غد الجمعة الجاري استنكارا لما آلت إليه الأوضاع"، مناشدين "كافة المعنيين بضرورة الإنكباب على إيجاد الحلول والمعالجات الفورية".
وفي بيان لها، أكدت الجمعية أنه "لم يعد ممكناً لدى التجار تحمل أعباء الكساد الكبير والتضخم، وانهيار القدرة الشرائية، والإجراءات المصرفية الجائرة، في ظل التراكمات الكارثية المعروفة التي فاقمت مشاكل التجار ودفعت العديد منهم إلى الإقفال التام، ومن تبقى منهم يواجه أعنف تحديات الصمود باللحم الحي، ليضاف اليها اضطرابا كارثيا في السوق السوداء أدى الى هبوط سعر صرف العملة اللبنانية مقابل سعر صرف الدولار ليلامس عتبة الستة ألاف ليرة وبوتيرة متسارعة، والتي تحمل التاجر والمواطن المزيد من الخسائر الجسيمة على حد سواء".
