أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن اللجنة التي تحمل اسم "اللجنة المستقلة المعنية بسوريا لم يتم إنشاؤها بقرار إجماعي، وأن تفويضها فضلا عن أساليب عملها، يثير العديد من الأسئلة.
كلام لافروف جاء في معرض تعليقه على مزاعم صدرت الثلاثاء عن لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا وتتهم القوات الحكومية السورية والقوات الروسية بارتكاب جرائم "قد ترقى إلى جرائم حرب" في شمال سوريا.
وقال لافروف إن "قرار إنشاء هذه اللجنة تم تمريره من قبل الدول الغربية بالدرجة الأولى، وهي لا تخفي ذلك، حيث جرى من خلال التصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيل آلية لها هدف محدد مسبقا وهو البحث عن مستمسكات ضد دمشق ومن يصفونهم بحلفاء دمشق".
مشيراً إلى أن تلك اللجنة لم تذهب ولو مرة واحدة إلى إدلب، وأنها تستند عند جمع المعلومات إلى التقارير الواردة في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المصادر التي تطلب عدم الإفصاح عن هويتها "لاعتبارات أمنية".
وشدد لافروف على أن لملفات المتعلقة بالأزمة السورية يجب حلها على أساس وحقائق ملموسة، فيما أن ما يسمى باللجنة المستقلة المعنية بسوريا لا تستجيب لهذا المعيار.
