استنكرت حركة النهضة التونسية إقدام رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ أمس الأربعاء على إعفاء وزراء الحركة من مهامهم.
وقد أكدت الحركة في بيان لها اليوم الخميس نقلته وسائل إعلام تونسية أن ذلك يمثل عبثا بالمؤسسات وردة فعل متشجنة، على لائحة اللوم المودعة ضده في البرلمان ما يمكن أن يلحق ضرر بمصالح المواطنين والمصالح العليا للبلاد وتعطيل المرفق العمومي وخاصة في قطاع الصحة".
ولفت البيان إلى أن المرحلة الجديدة تقتضي إدارة حوار ومشاورات بين مختلف الأطراف السياسيّة والاجتماعيّة لتشكيل حكومي يجسد الوحدة الوطنية وقادر على مجابهة التحديات الصعبة التي تواجه البلاد"، مشددا على "ضرورة عدم إقدام حكومة تصريف الأعمال على إغراق الإدارة بالتعيينات والتسميات أو إقالات بنية تصفية الحسابات".
الحركة دعت في بيانها، الرئيس التونسي إلى "تحمل مسؤوليته كاملة لضمان استقرار المرفق العام وتحييده عن التوظيف السياسي"، كما دعت الشعب التونسي إلى "مزيد التآزر والتكاتف لتجاوز كل العقبات والتحديات التي تتعرض لها البلاد، والالتفاف حول المؤسسات الشرعية للدولة، بما يسهم في الحد من الفساد وتحقيق الثروة والتنمية.
وأعلنت الحكومة التونسية، في بيان مساء أمس الأربعاء، "إعفاء 6 وزاراء من حركة النهضة من مهامهم وهم أحمد قعلول (الرياضة)، ومنصف السليتي (التجهيز)، ولطفي زيتون (الشؤون المحلية)، وأنور معروف (النقل)، وعبد اللطيف المكي (الصحة)، وسليم شورى (التعليم العالي)".
وجاءت إقالة الوزراء عقب إعلان الرئاسة التونسية، في اليوم نفسه، أن الرئيس قيس سعيد تلقى استقالة الفخفاخ، من دون أن تفصل في قبولها من عدمه.
وقد شهد البرلمان التونسي، أمس الأربعاء، تقديم لائحة تطالب بسحب الثقة من حكومة الفخفاخ، تحمل توقيع 105 نواب، فيما كان تمرير اللائحة إلى مكتب البرلمان يتطلّب 73 توقيعا، ثم التصويت عليها في الجلسة العامة بالأغلبية المطلقة للأصوات (109 من أصل 217)، بحسب الدستور التونسي.
