الساحة الفلسطينية بين ازمة القيادة وعجز الفصائل ,, يبقى الامل فى الصحوة الجماهيرية. المتتبع للحال الذى وصلت اليه القضية الفلسطينية فى ظل الاخطار التى تهدد بضياع الوطن الفلسطينى والتصفية النهائية للقضيه الفلسطينيه, لا بد وان يخرج باستنتاج واحد ووحيد , يشير الى ان جوهر الازمة فى الساحة الفلسطينية انما هو ازمة القيادة وعجز الفصائل.
فريق يهيمن على مفاصل القرار ويتفرد بالقرار , وفصائل عاجزة عن اتخاد الخطوات المطلوبة للتغير
وفى ظل هذه الحقيقه واهم هو كل من يعتقد ان الفريق المهيمن والمتفرد سيتنازل عن هيمنته وتفرده على الرغم من ان كل المعطيات تشير الى ازمة هذا الفريق ووصوله الى حد الافلاس الفكرى والسياسى.
ان كل الاتفاقيات التى تم التوافق عليها لاصلاح واعادة بناء الوحدة الوطنية لم ترَ طريقها للتنفيذ بدءًا من اتفاق 2005’ اتفاق 2011 واتفاق 2014 وورقة بيروت التوافقيه, جميع هذه الاتفاقيات ضربت بعرض الحائط.
ان الحديث عن الاصلاح تمتد جذوره الى سبعينيات القرن الماضى , وتحديدا الى المجلس الوطنى الفلسطينى فى دورته الرابعة عشر والتى سميت بدورة هوارى بو مدين والتى عقدت فى دمشق فى عام 79. فقد جرى التوافق والاتفاق على الاخد بمبدأ التمثيل النسبى, على ان توضع اللوائح التنظيميه لبدء العمل بهذا الاتفاق بداية من المجلس او الدورة الخامسة عشر ولكن هذا الاتفاق ولغاية اليوم لم يرَ طريقه للتطبيق, فالمهيمن والمتفرد لا ولن يتنازل عن هيمنته وتفرده, خصوصا وانه يتغطى بغطاء الشرعية ووحدانية التمثيل.
اليوم ولمواجهة الاخطار المصيريه, اصبحت الاجابة عن سؤال ما العمل ضرورة وطنية لا تقبل التاخير .والاجابة على هذا السؤال تشير الى ان لا بديل عن البديل الثورى القادر على النهوض بالنضال الوطنى الفلسطينى واسقاط كل المشاريع التصفويه ووضع حد لكل العابثين بقضيتنا الوطنيه.
البديل الثورى الذى يتمثل بالجبهة الوطنية العريضه والشراكة الحقيقية ممثلة بالقيادة الجماعية.
قد يطرح البعض هنا او قد يقف البعض امام المخاطر والمخاوف التى قد تنشأ عن تعدد الشرعيات بين شرعية القيادة الحالية وشرعية البديل الثورى.
ولكن ما قيمة الخطر من تعدد الشرعيات امام الاخطار الناتجه عن سياسة الهيمنه والتفرد والتى اوصلت قضيتنا الوطنيه الى هذا المستوى من الحضيض الذى نشاهده ونحيا نتائجه اليوم .
امام رفض الفريق المهيمن والمتفرد التنازل عن هيمنته وتفرده والقبول بمبدأ الشراكه الوطنيه يصبح تعدد الشرعيات هو الحل المنطقي والواقعي المطلوب للحد من مخاطر الهيمنه والتفرد والتى لن تقود الا الى التصفية النهائية للقضية الوطنية.
امام تعدد الشرعيات فان المسار الطبيعى لهذا التعدد هو الدفع لولادة شرعيه توافقيه واحدة موحدة تعيد البوصله الوطنيه الى الاتجاه الصحيح والمطلوب
