كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس السبت، وزير الداخلية هشام المشيشي، بتشكيل حكومة جديدة وسط آمال بنزع فتيل الأزمة السياسية في البلاد.
تكليف المشيشي المقرب من سعيد، باعتباره كان مستشارا له في السابق جاء بعد نحو عشرة أيام من قبول الأول، استقالة إلياس الفخفاخ من رئاسة الحكومة.
وباختيار المشيشي، نحى قيس سعيد جانبا كل الترشيحات التي قدمتها الأحزاب السياسية، وهو ما يجعل النتيجة غير مضمونة داخل البرلمان.
وقال سعيد خلال تكليف المشيشي: إن "الاستجابة لمطالب شعبنا المشروعة والطبقات المحرومة من أولى الأولويات".
وأضاف، في إشارة إلى أن اختياره مختلف عن مقترحات الأحزاب الرئيسية "نحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية".
تعرف على هشام المشيشي:
ولد المشيشي في يناير/ كانون الثاني 1974، وحصل على الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وعلى الماجستير في الإدارة العمومية من المدرسة الوطنية للإدارة بستراسبورغ.
وتخرج الرجل، في كلية العلوم السياسية بتونس سنة 2007، وشغل منصب مدير ديوان لوزير النقل سنة 2014، ثم شغل نفس المنصب على التوالي في وزارتي الشؤون الاجتماعية، والصحة.
المشيشي شغل أيضا منصب مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون القانونية، قبيل تعيينه على رأس وزارة الداخلية.
كما تقلد رئيس الحكومة المكلف، منصب رئيس ديوان بوزارات المرأة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية، وعيّن في منصب مدير الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، وعمل أيضا خبيرا مدققا باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
تم تعيينه وزيرا للداخلية بحكومة الفخفاخ، في فبراير/ شباط الماضي.
يعرف المشيشي بأنه شخصية مستقلة، وبعدم انتمائه إلى أي حزب أو قوى سياسية، كما أن أي قوى سياسية لم ترشحه ضمن الترشيحات التي طلبها الرئيس سعيد للمنصب.
وعاشت تونس مؤخرا أزمة سياسية حادة، نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين، وشبهات تضارب مصالح أجبرت رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الأسبوع الماضي، على الاستقالة.
