أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية بالشكل الذي يعزز من سلطات هذه الوحدات والمناطق في إطار توجه للدولة لمنح الصلاحيات للوحدات الإدارية في إدارة شؤون مواطنيها الأمر الذي يعد نقلة نوعية في السياسة السورية الداخلية.

القانون الجديد الذي أصدره الأسد يوحد جميع القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية بقانون واحد، ويتيح لهذه الوحدات رفد موازناتها بإيرادات جديدة بما يساعدها على تحسين وضعها المالي ويمكّنها من القيام بمسؤولياتها والدور التنموي والخدمي المنوط بها في المجتمعات المحلية.

وفي نص القانون الذي نشرته الوكالة السورية للأنباء سانا أكد في مستهله انطلاقاً من أهداف قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011 والذي نص على توسيع سلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية خدميّاً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً، وجعل الوحدات الإدارية مسؤولة مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات.

وقالت المادة رقم اثنان من القانون إنه يهدف إلى تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية، لكي تتمكن من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي، إلى جانب الدور الخدمي وتنفيذ مشاريعها بكفاءة وفعالية وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل.