وسط مقاطعة فصائل المقاومة الفلسطينية الوازنة, تُعقد جلسة ما يسمى بالمجلس المركزي الفلسطيني , ويقتصر الحضور على مجموعة الدكاكين السياسية التى تستخدم دائما كديكور ديمقراطي , بالاضافة الى فصيل الانتهازية السياسية في الساحة الفلسطينية المسمى بالجبهة الديمقراطية والتى شكلت ومنذ انشقاقها عن الجبهة الشعبية ما يسمى بحصان طراودة لليمين الفلسطيني.

ولو اخدنا نتائج انتخابات عام 2006 للمجلس التشريعي فسنجد ان المشاركين يمثلون الاقلية امام المقاطعين الذين يشكلون الاغلبية المطلقة في الساحة الفلسطينية, مما يفقد الجلسة اي مظهر من مظاهر الشرعية ويجعل منها خروجا على الاجماع الوطني . قلنا ان الجلسة هي جلسة غير شرعية, فهل ما يسمى بالمجلس المركزي هو مجلس شرعي؟.

بكل تاكيد وبعيدا عن المناكفة السياسية, فان ما يسمى بالمجلس المركزي هو مجلس غير شرعي من الناحية القانونية, فهو اولا نتاج للمجلس اللا وطني واللا شرعي الذي عقد في عام 2018 في رام الله, وجميعنا نذكر ان مجلس رام الله اللا شرعي عقد وسط مقاطعة كافة القوى الوازنة في الساحة الفلسطينية, وفي الحديث عن الشرعية لا بد من التاكيد ان جميع مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية من مجلس وطني ومجلس مركزي ولجنة تنفيذية وغيرها تعتبر من الناحية القانونية مؤسسات غير شرعية لانها نتاج لمجالس غير شرعية, فما بني على الباطل هو باطل , وتعود البداية الى مجلس غزة في عام 96 حيث تم زيادة عدد اعضاء المجلس الى اكثر من الضعف في خطوة مخالفة للاعراف وللنظام الداخلي , حيث تمت الزيادة قبل انعقاد الجلسة الاولى وقبل اخد النصاب وفي هذا مخالفة صريحة للنظام الداخلي والذي ينص على اخد النصاب قبل اي اضافة او تبديل , وبناء على هذا فان كل المجالس التى تلت هذه الجلسة هي مجالس غير شرعية , وكل المؤسسات التى نتجت عن هذه المجالس هي مؤسسات غير شرعية . نعود الى جلسة ما يسمى بالمجلس المركزي اللا شرعي وسؤال هل تكفي المقاطعة , بالتاكيد المقاطعة واجبة وطنيا نظرا للمخاطر التى ستنتج عن هذه الجلسة , ولكنها اي المقاطعة تبقى خطوة منقوصة ما لم يبنى عليها , وما لم تشكل خطوة نحو تشكيل الجبهة الوطنية العريضة كاطار قيادي مؤقت للشعب الفلسطيني , جبهة وطنية عريضة تنزع الشرعية عن من لا شرعية لهم , ووفق شعار نعم لمنظمة التحرير الفلسطينية بميثاقها التاسيسي لعام 64 ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني , ولكن القيادة الحالية هي قيادة غير شرعية ولا تمثل شعبنا الفلسطيني , جبهة وطنية عريضة كاطار قيادي مؤقت للشعب الفلسطيني تدعو وتعمل على تشكيل مجلس وطني جديد على ان لا يزيد عدد اعضائه عن 200 الى 250 عضو , ينتخب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي وفق قاعدة القيادة الجماعية والشراكة في القرار , وعلى ان يكون منصب رئيس اللجنة التنفيذية منصب فخري يتم شغره بالتداول بين الفصائل , فهل نحن فاعلون وهل سننتقل من دائرة رد الفعل الى دائرة الفعل؟.