اسرائيل تريد أن تسرق نفط لبنان وهي عادتها.

السلطة الفاسدة أيضًا تريد أن تسرق النفط متل ما سرقت بلدًا من ٣٠ سنة. والسلطة هي مجلس النواب الذي بدلًا من أن يحاسب السارقين عمل شريكًا مضاربًا، وشارك كل لصوص البلد اصحاب الدولة والفخامة والزعامة والمافيات.

الشعب أحقُّ بثروة النفط.

المقاومة ستمنع اسرائيل من سرقة النفط، وهي قادرة، فقد هزمتها مرات ومرات، ولكنّ المقاومة لن تمنع مافيا الفساد من سرقة النفط، خوفا على الوحدة الطائفية والإسلامية والوطنية.

النتجية: السلطة الفاسدة بنسائها واولادها ستسرق النفط، كما سرقت الارض التي حررتها المقاومة، وكما سرقت مشاعات القرى، وحوّلت اكبر انهر لبنان الى مجرور للصرف الصحي.

ستسرق النفط كما سرقت موازنات 30 سنة بقيمة 150مليار دولار، واضافت علينا عجزا بقيمة 100 مليار دولار .

هذه السلطة ستسرق النفط، وهي من سرق 160 مليار دولار ودائع لبنانيين وغير لبنانين، وكما سرقت كساراتها الجبال وزعرانها الجمارك، وأرباح الخليوي، عندما سُمِّيَ الخليوي نفط لبنان، وكما سرقوا شط البحر وضفاف الانهار .

السلطة سهل عليها سرقة النفط، وهي التي أرجعت لبنان 100 عام الى الوراء، كما هدّدت اسرائيل…

المعادلة: اسرائيل توعّدت، والسلطة الفاسدة نفّذت.

وعليه، اذا لم نكن قادرين على حماية الثروة النفطية كحق سيادي لكامل الشعب اللبناني، فلا جدوى من إعادة تجربة تحرير أرض وبلد يحكمها اللصوص.

أمّا الكلام عن تعويض المودعين أموالهم من الثروة النفطية، فهذا من اكبر المحرمات؛

اولا لاننا نكون غطينا على اللصوص وقبلنا بما سرقوا.

ثانيًا سنرد الحقوق للمودعين من مال باقي الناس،فالنفط حق لكامل الشعب وليس ملك آباء اللصوص حتى يردوا حقوق الناس من أموال الناس.