كَتَبَ د. اسماعيل النجار: 

بغطاءٍ إمبرياليٍّ أمريكيٍّ أوروبّيّ،ورجعيٍّ عربيّ،ودعمٍ "سوبِّر إكسترا" صهيونيٍّ لخطواتِ النظامِ البحرينيّ، وعلى بُعد يومٍ واحد،ستُفتح صناديقُ الِاقتراعِ للبدءِ بالتصويتِ لِانتخابِ برلمانٍ بحرينيٍّ جديدٍ، يستجيبُ للأوامر الصهيوملكية، في ظل مناخ سياسيٍّ سيِّءٍ للغاية، تسببت بهِ أجهزةُ أمنِ الدولة القامعةِ للحرياتِ، بسلوكياتٍ غير ديمقراطيةٍ ومرفوضةٍ قانونياً وشرعياً، على كافة المستويات الإنسانية والقانونية والأخلاقية،

رسمياً وشعبياً.

فالنظامُّ الملكيُّ البحرينيُّ الذي سَحَبَ الجنسيةَ مِنّ مئات مواطني البحرين الأصليين، وعلى رأسهم زعيمُ الطائفةِ الشيعيةِ في البحرينِ الشيخُ عيسى قاسم، ومعارضون آخرون،

وحرمانُ عشراتِ الآلافِ الآخرين من حقوقهم المدنية، ومن ممارسةِ هذا الحق،بالِانتخابِ والتصويتِ لمرشحيهم، لا يزالُ يرفضُ الِاستجابةَ لصوتِ العقل، ولمناشداتِ المنظماتِ الحقوقيةِالدوليةِوالقانونيةِ والإنسانيةِ، بإنصافِ هؤلاء المواطنينَ، ووقف الِاعتقالِ التعسفيِّ والتعذيبِ، وإطلاق سراح معتقلي الرأيِ السياسيين.

ولكن،"كُنتَ قد أسمعتَ لو ناديتَ حَياً

ولكن لا حياة لمَن تنادي".

ولهذه الأسبابِ وغيرها قاطعت المعارضةُ الوطنيةُ البحرينيةُ بكاملِ أطيافِها قاطعت الِانتخاباتِ النيابيةَ، وهيَ تعتبرُها غيرَ منصفةٍ وغيرَ قانونيةٍ،بسبب حرمان المواطنين الأصليين من ممارسةحقهم فيها، وهم يُقَدَّرون بمئَة ألف ناخب معارض، وبسبب سحبَ الجنسية من مواطنين آخرين، في مقابل تجنيس ما يزيدُ على مئةٍ وخمسينَ ألفَ مواطنٍ أجنبيّ، بهدف تغييرٍ ديمُغرافيٍّ جذريٍّ في البحرينِ، بَلَغَ حَد ال 17٪ ، لتعديلِ كَِفَّةِ النتائجِ لصالح النظامِ الذي يسعى بكل ثقلهِ، و بكافة الوسائل لحصدِكاملِ مقاعدِالبرلمان الأربعين في البلاد.

خطوةُ مقاطعة المعارضة لهذه الإنتخابات، كانت عبارةً عن ضربَةٍ قاصِمةٍ على رأس النظام البحريني الذي لِغبائه، لم يتوقع إقدامَهُم على هكذا خطوة أحرجتهُ أمامَ الرأيِ العامِ العربيِّ والدَّوليّ.

ملكُ البحرينِ الذي خطَّطَ لتأمينِ شرعيةٍ دينية لهذه الِانتخابات، عبْرَ زيارةِ البابا فرنسيس، وشيخ الأزهرإلى البحرينِ، لم يحصِد سوى الخيبةِ والخذلان، بعدما صَرَّحَ شيخُ الأزهرِ من على منبَرِهِ في المنامةِ بأنّهُ يجب على الملكِ أن يباشرَ إلى فتحِ حوارٍ إسلاميٍّ إسلامي، ومطالبةِ الحبرِ الأعظمِ للسلطاتِ في البحرينِ بحفظِ حقِّ المعتقلينَ في الحياة،في الإشارةِإلى أحكام الإعدام، والتعذيب الذي يجرِي في زنزانات الأجهزةِ الأمنيةِ التابعةِ للنظام.

مطالبات البابا و الأزهر، نزلت كالصاعقةِ على رأسِ النظام،وارتَدَّتْ عليهِ وَبالاًً، ولم يَجنِْ ما كانَ يشتهيه منها.

سبحانَ ربِّ العِزَّة.

لقد زرعوا الريحَ، فحصدوا العاصفة.

وفي معلوماتٍ موثوقةٍ من أحدِ المُعارِضِينَ الناشطين، أنَّ أجهزةَ الأمنِ البحريني، استدعت مفاتيحَ إنتخابيةً في البلاد، وقد حدَّدت لهم الأسماء التي عليهم أن يُصوِّتوا لها.

ومن المعروفِ أنّ البحرينِ تعيش أزمة خطيرة لا تزالُ مستمرةً،منذ14فبراير2011 بسببِ قمعِ النظامِ الوحشيِّ للمتظاهرينَ واعتقالِ المئاتِ منهم، وإعدامِ العشراتِ ميدانياً، في الساحات والشوارع، وتنفيذِ أحكامِ إعدامٍ بحقِّ البعضِ مِنهْم، بِتُهَمٍ مُلَفَّقةٍ أُجبِرَالمتهمون على التوقيع على محاضِرِ اعترافٍ بها، تحت الضغط والتعذيب، كما تمَّ سَجنُ قادةِالحِراكِ الشعبيِّ الوطنيّ، ومنهم المجاهدُ الشيخ علي السلمان، أمينُ عام جمعيةِ الوفاقِ الوطني البحريني المعتدلة.

قضيةُ الِاضطراباتِ في البحرينِ التي تتغافَلُ عنها مُعظمُ دوائرِالقرارِ العالميّ، يحاول النظامُ الملكيُّ، ومِنْ خلفِهِ السعوديةُ، والإماراتُ وأمريكا والغربُ وإسرائيلُ، إبرازَها للعالم،على أنهاتَصَدٍّ لِامتدادِ النفوذِ الإيرانيِّ، في المنطقةِ العربيةِ عموماً، والخليجِ خصوصاً، وصبغَها بالشيعيّةِوالرافضيةِ والصفوية، ونَزْعَ الوجهِ البحرينيّ الوطني عنها، لكنَّهم فشلوا، نتيجةَ رفضِ وإصرارِ الشرفاء البحرينيين تدويلَ قضيَّتِهم، وإلصاقَ تُهَمِ التِبَعِيَّةِ لإيرانَ بهم، ويُصِرون على حَلِّ كافَّةِ قضاياهُمُ الداخليةِ على أُسُسٍ وطنيةٍ بَحتَة.

في البحرينِ، دستورُ البلاد كتبهُ الملكُ بخطِّ يدِهِ، وبعضُ القوانينِ شَرَّعها البرلمانُ غيرُ الشرعيِّ، بموجبِ توصيةٍ منَ الملكِ نفسِه، والبحرينِ اليومَ تفتقرُ إلى أبسطِ معاييرِ العدالةِ والقِصاصِ وإنصافِ المواطنين.

كل ذلك تقوم به ألسلطات البحرينيةُ بتوجيهٍ من رأس الهرمِ(المملوك) الذي يحتمي بالأسطولِ الخامسِ الأميركيِّ، وقواتِ دِرْعِ الجزيرةِ، وتوجيهاتِ الموسادِ الإسرائيلي.

الأزمةُ في البحرينِ،ستبقى مستمرةً،طالما أنَّ أُذُنَ الملكِ حَمَدِ بنِ عيسى لا تسمع إلَّا صَوْتَ الصهاينةِ والسعوديين والأميركيين،

ومهما طال الزّمنُ أو قَصُرَ، فإنّ الشعبَ البحرينِيَّ مُنتصرٌ لا محالة، عاجلاً أم آجلاً...