مقدمة: بعد الإعلان عن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية  في 28\5\1964على أثر انعقاد المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول في القدس, وبغياب سعودي عنه وتحفظ أردني عليه, نشطت السعودية بتأسيس حركة فتح بمؤسسين بمعظمهم من أعضاء في جماعة الاخوان المسلمين ما لبث ان انضم اليهم خليط من محتلف الاتجاهات السياسية فيما بعد بعد حرب 1967, تم إشهار حركة فتح في 1\1\1965 أي بعد أشهر قليلة من تأسيس منظمة التحرير لتتصدى لمشروع منظمة التحرير  القومي والناصري الهوى ولتنقلب على ثوابت الميثاق الوطني الفلسطيني والذي عبر في حينه ولا يزال عن طموحات الشعب الفلسطيني بمختلف مواقعة, أما الأهداف الخفية وراء صناعة فتح فعبر عنه  ياسر عرفات للمقربين منه, وهو "أن الهدف من إنشاء حركة فتح هو إحراج عبد لناصر  وجره لحرب مع إسرائيل" وهذا ما ينطبق مع سياسات السعودية التي فضحتها الوثائق فيما بعد ونشرت في كتاب الراحل حمدان حمدان, عقود من الخيبات, الكتاب متاح تحميله مجانا على الانترنت وأنصح بقراءته.

 حركة فتح تكونت من خليط غير متجانس من الأعضاء وبمعظمهم ممن كانوا من الناشطين في حركة الاخوان المسلمين ممن كانوا يعملون في الخليج ومن بعض القوميين, نمت وتطورت حركة فتح بعد حرب 1967 بسبب تدفق المال الخليجي عليها وكما الخطاب الشعبوي الذي تبناه الراحل ياسر عرفات وبسبب خطأ حركة القوميين العرب الاستراتيجي بتبنيها لنظرية أفقدتها الكثير من كوادرها وجمهورها, بوقت كانت  فيه الضرورة أن تتصدر هي المشهد الفلسطيني, حيث كانت هي الحركة الأكثر جماهيرية بعموم فلسطين وأنها أسست تنظيمها وأسمته ب"لجبهة الشعبية  لتحرير فلسطين" والجبهات الشعبية تتشكل من مختلف الطيف السياسي الوطني في بلدانها, هذا الموضوع سأكتب عنه بوقت ما مُستقبلاً.

بعد تأسيسها تم بعد هزيمة حزيران دعمها من قبل النظام الرسمي العربي وتم اختراقها من أجهزة المخابرات العربية عموماً فأصبح رموز أجهزة المخابرات قادة فيها وابتدأ المنحى السياسي لياسر عرفات يتضح شيئاً فشيئأ, فلقد حارب عرفات الوطنيين المخلصين ممن انضموا لهذه الحركة , قرب من حوله الحثالات من لصوص وعملاء وتطور الأمر لاحقاً لإغتيال الشرفاء في حركة فتح وخارجها حتى تم القضاء التام على معظم الأصوات الوطنية فيها وبقي الصراع فيها بعد ذلك بين لصوص خونة ولصوص آخرين خونة حسب انتماءاتهم وولائهم. 

لم يكن عرفات بيوم مخلص لقضية تحرير فلسطين فهمه الأساس كان ترأس سلطة وأن يتوج ملكاً يٌفرش له فيه البساط الأحمر, هذه الأمنية لم تتحقق إلآ قليلاً  لعرفات,

فبعد أن تم التوقيع على اتفاقية أوسلو في واشنطن كان لا بد من التخلص منه بعد أن انجز القضاء على الانتفاضة الأولى وملاحقة ناشطيها وزجهم في السجون فتحقق للصهاينة الانتصار وهذا ما لم يتحقق لهم في ميادين الانتفاضة الأولى, تم اغتياله بالسم وتوفي في 11\11\2004 تاركاً خلفه الحثالات وحثالة الحثالات لتتبوأ حكم السلطة الفلسطينية التي لا سلطة لها إلآ بما تسمح به قوات الاحتلال الصهيوني لفلسطين, لقد حول عرفات الاحتلال الصهيوني للإحتلال الأقل كلفة في التاريخ وتحولت حثالاته لحراس للمغتصبات وبعضها الاخر لجواسيس تعمل بأومر مباشرة من الموساد تقود اجهزة الأمن الفلسطينية وتتمرد على أي تعليمات حتى ولو كانت تافهة من قبل المجلس التشريعي الذي لا يُشرع وأن شرع فتبقى قراراته حبراً على ورق ولا انعكاس لها عليها.

جرت محاولات لجسر الهوة بين فتح والقيادة السياسية لحماس لتقاسم مغانم سلطة اوسلو ولتقاسم الحكم ولتكريس شرعية أوسلو فالانتخابات للمجلس التشريعي ان تمت فستتم وفق مندرجات أوسلو , والإنتخابات هي تكريس الإعتراف باتفاقية العار, قيادة حماس السياسية بمعظمها لا تختلف عن  قيادات فتح فالأصل واحد والعرق دساس

في موضوع ما يسمى بالوحدة الوطنية, تمت  لقاءات عبر الفيديو لأمناء الفصائل بين رام الله وبيروت واتبعت بلقاءات في اسطنبول ودمشق, لم يرق هذا المشهد لفرع الموساد في فتح المتمثل, بماهر فرج وحسين الشيخ ومحمد دحلان واتباعهم في سلطة رام الله فاعترضوا, قد يقول قائل أن محمد دحلان في الامارات, لكن المال السحت الاماراتي ينتقل الى رام الله وكما الى غزة والمرتزقة موجودون  وانتمائهم للمال لا للوطن فالصراع على خليفة عباس موجود وغالباً ما سيتم إعادة محمد دحلان وتتويجه كممثل للموساد في سلطة رام لله بعد هلاك محمود عباس .

لمحمد دحلان علاقات ممتدة في فلسطين وجوار فلسطين فهو يملك المال بوقت يتم تقنينه على سلطة عباس, ومن يملك المال يتمكن من حصد ولاءات الحثالات مع العلم أن الشعب الفلسطيني يحتقرهم وهم مغتصبوا سلطة حالهم حال معظم الحثالات الحاكمة في الوطن العربي, الشعب الفلسطيني يقدم التضحيات اليومية وبيوم ما سيقتص منهم وسيعاقبهم أشد العقاب.

أما آخر الصراع بين الحثالات فهو تمسّك جناح  الموساد الفتحاوي المعارض لصياغة مسودة المصالحة بثلاث نقاط رئيسية هي:

أولا: عدم ضرورة جمع المجلس الوطني واعادة تركيبه وتشكيله بالتوازي او بالتساوي او بموازاة الانتخابات التشريعية التي تم الاتفاق عليها مبدئيا كوسيلة لتوحيد الجهود.

وثانيا: إلغاء البند المتفق عليه سابقا بخصوص آلية العقاب والحساب والتي كانت فعلا قد وافقت عليها حركة حماس وتحت عنوان ابعاد الرموز التأزيمية بين الحركتين في اطار عقابات تنظيمية داخلية ومنع هذه الرموز من الاستمرار في التحريض داخل كل حركة ضد الحركة الأخرى.

وهو مبدأ كان أساسيا واقفت عليه حركة حماس في البداية لكن اعضاء اللجنة المركزية لفتح اعتبروه نوع من التشهير ببعض رموز حركة فتح ويقصد محمد دحلان وعصاباته وقد يؤدّي إلى مشكلات داخل أقاليم الحركة.

أما نقطة الخلاف الثالثة، فكانت التركيزعلى مبدا القائمة الوطنية الموحدة في الانتخابات المقبلة والتي يزعم أنها شهدت مفاجآت من العيار الثقيل عندما تمكنت حركة حماس من اقناع حركة الجهاد الاسلامي ولأول مرة في تاريخها بالمشاركة بالانتخابات التشريعية وعندما أيضا سجلت الجبهة الشعبية موقفا خطيررا بالموافقة على المشاركة في انتخابات القائمة الموحّدة.