قال لله سبحانه وتعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

{وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا} (الإسراء-81)

فخلال كتابتي لمقالي حول تقييم إتفاق وقف إطلاق النار بعد مرور عام عبر غوغل؛ تم تحويلي إلى الذكاء الصناعي، فسألته عن موضوع إتفاق سري بين إسرائيل وأمريكا في شهر تشرين الثاني 2024؛ ووجد الذكاء الإصطناعي مطلبي في لحظات، بينما عجزت عن إيجاده طيلة عام من التفتيش المضني.

وبانت الحقيقة الناصعة في براءة الدولة اللبنانية، بعد إتهامها من قبل نتنياهو وأدرعي وكاتس، بوجود تفاهمات مع العدو الإسرائيلي، أبرمتها الإدارة الأمريكية في عهد بايدن نيابة عن لبنان، بإستباحة كل لبنان.

لذا قررت أن يكون المقال بالتعليق على بنود " الوثيقة الفضيحة" للإدارة الأمريكية التي إستولت على سيادة لبنان وتبرعت بها لإسرائيل؛ فأصبحت طرفًا في العدوان على لبنان.

ترامب واكب خروقات وقف إطلاق النار لمدة عشرة أشهر وعدة أيام منذ توليه السلطة؛ فهو وسيط وحليف للعدوان في آن. ولكنه لم يتنحَ بل أصرّ على القيام بدور العميل المزدوج كوسيطٍ وحليف وشريك للعدوان منذ اليوم الأول لولايته في 20 كانون الثاني/ يناير 2025 .

فتدخل ترامب لوقف العدوان في لبنان كوسيط لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل؛ وهو في في نفس الوقت شريك وحليف لها غير مقبول وهو جمع للتناقضات لم تستفيد منه السلطة الرئاسية والسلطة التنفيذية فى إنهاء الدور الأمريكي لإنتفاء العدالة ووجود خطر حقيقي على السيادة اللبنانية ؛ وبدلًا من ذلك سقطت الرئاستين في الحضن الأمريكي ينفذان التعليمات الأمريكية بحذافيرها بالرغم من تهديدها للأمن القومي اللبناني.

ف"الرسالة الجانبية" التي تنسف القرار 1701، وتُنزع صفة الوسيط وقراراته عن ترامب ، لأنه شريك وحليف في كافة أعمال إسرائيل العدوانية على لبنان منذ 20 كانون الثاني/يناير 2025؛ فالرسالة الأمريكية الجانبية وترامب والموفدين الأمريكيين يضغطون لتثبيت الإحتلال بينما الحكومة تصر على المطالبة بسحب سلاح المقاومة والتفاوض مع العدو.

1 ـ الوثيقة السرية الموازية… خرقٌ قانونيّ فاضح يسمو فوقه القرار 1701

وتكشف “الرسالة الجانبية” التي تم التوصل إليها سرًا بين واشنطن وتل أبيب بعد اتفاق 27 نوفمبر 2024، أنّ ما جرى لم يكن تفاهمًا مكمّلًا، بل اتفاقًا ثنائيًا منافٍ للقرار 1701، الذي يشكّل المرجعية القانونية الوحيدة المُلزِمة للبنان وإسرائيل.

فالقرار 1701، بصفته صادرة عن مجلس الأمن تحت الفصل السادس، يسمو على كل الاتفاقات الثنائية والجانبية، ولا يمكن تجاوزه أو تعديله برسالة سرية أو “Side Letter” أُبرمت خلف ظهر الدولة اللبنانية. إن مجرد وجود وثيقة موازية لا تحمل توقيع لبنان، وتنشئ التزامات تمسّ سيادته، يجعلها باطلة وملغاة قانونيًا، لأنها تنتهك المرجع الأعلى: قرار مجلس الأمن. وهذا الخرق هو بحد ذاته فضيحة ديبلوماسية وسياسية تُظهر أن الاتفاق الرسمي لم يكن سوى قشرة تخفي صفقة غير شرعية.

2 ـ حق إسرائيل في “حرية العمل”… بند عدواني يناقض روح 1701 ونصّه

وتتضمّن الرسالة الجانبية منح إسرائيل “حق الرد” والعمل العسكري في أي وقت تشاء، داخل الجنوب وحتى شمال الليطاني، بمجرد إخطار واشنطن “إن أمكن”. هذا ليس التزامًا دفاعيًا، بل ترخيص أمريكي لخرق سيادة لبنان وفتح جبهات جديدة على لبنان خارج نص وقف إطلاق النار. فالقرار 1701 واضح: وقف كامل للأعمال العدائية، ونشر الجيش اللبناني واليونيفيل جنوب الليطاني، ومنع أي تحرك عسكري خارج هذا الإطار. ما ورد في الرسالة الجانبية يشكّل انقلابًا على 1701 وتحويلًا لوقف النار إلى اتفاق إذعان يمنح إسرائيل أفضلية هجومية.

فإن أي وثيقة تعطي دولة إحتلال “حرية عمل واسعة” تعتبر لاغية لأنها تتناقض مع المرجعية الدولية الأسمى والقرار وحتل لا تصبح مثل الأراضي والبلدات التي أحتلت بالقوة عام 1967 ولا تزال تحتلها.

وقد تقدمت حكومة العدو بمشروع قانون لضم هذه البلدات والأراضي إلى السيادة الإسرائيلية ووافق الكنيست عليها بالقراءة الأولى.

3 ـ بند “إيران”.… تحويل الوساطة إلى أجندة سياسية أمريكية

إن إدراج بند يتعلق بمنع “الوجود الإيراني في لبنان” هو خروج فاضح عن دور الوسيط وخرق مباشر لمبدأ الحياد والموضوعية. فالوسيط لا يحق له إدخال ملفات إقليمية غير موجودة في القرار 1701 ولا في اتفاق وقف النار. هذا البند سياسي بحت، يترجم الرؤية الأمريكية–الإسرائيلية حول محور المقاومة، ويحوّل الوساطة إلى عملية توظيف للضغوط على لبنان لخدمة مشروع عدائي أكبر.

وإدراج هذا البند يعني أن واشنطن لم تكن وسيطًا، بل طرفًا متورطًا في صياغة اتفاق، يحقق أهدافًا إسرائيلية، تتجاوز وقف النار إلى هندسة التوازنات داخل لبنان. وهذا وحده كفيل بجعل الوساطة باطلة ومنحازة وغير قانونية.

4 ـ الدعم الاستخباراتي لإسرائيل… خرق سيادة مزدوج وتحريض على الجيش اللبناني

إن تعهد واشنطن بتزويد إسرائيل بمعلومات استخباراتية حول “اختراقات حزب الله” أو “ثغرات الجيش اللبناني” يجعلها عمليًا طرفًا مشاركًا في أي عدوان.

والأخطر أنّ هذه المعلومات قد تتضمن مواقع، تحركات، أو تقييمات تخص الجيش اللبناني نفسه، الأمر الذي يجعل الولايات المتحدة تُساهم في تقويض المؤسسة العسكرية اللبنانية وتقديمها كمتهم أو مخترق. فالقرار 1701 لا يسمح لأي دولة بإعادة صياغة وظيفة الجيش اللبناني أو وضعه تحت رقابة خارجية لصالح طرف معادٍ.

فهذا بند غير أخلاقي وغير قانوني ويُعَدّ تدخلًا مباشرًا في الشؤون العسكرية اللبنانية، ويكشف إنعدام النزاهة الأميركية.

5 ـ الرحلات الاستطلاعية…

شرعنة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة

تعترف الرسالة بحق إسرائيل بتنفيذ طلعات استطلاع فوق لبنان، شرط عدم خرق حاجز الصوت. هذا البند وحده يكفي لإسقاط الوساطة الأميركية، لأنه يضفي الشرعية على انتهاكات جوية تمارسها إسرائيل منذ 2006، وهي خروقات موثقة لدى الأمم المتحدة وتشكل اعتداءً على السيادة اللبنانية.

فالقرار 1701 يمنع أي خرق بري أو بحري أو جوي، ولا يميز بين استطلاع هجومي أو صوتي.

وإن تحويل هذه الانتهاكات إلى "حق مكتسب" يُظهر أنّ واشنطن لم تكن وسيطًا نزيهًا، بل شريكًا في تجاوز القانون الدولي وإعطاء الاحتلال امتيازات لا يملكها. وقد سجلت اليونيفيل حوالي 10.000 إعتداء إسرائيلى على لبنان في غضون سنة واحدة فقط. كما إعترف جيش العدو مساء اليوم بالتالي :

▪️قواتنا نفذت منذ بدء وقف إطلاق النار أكثر من 1200 عملية مركزة داخل #لبنان.

▪️القيادة الشمالية وسلاح الجو قتلا أكثر من 370 مقاتلا من #حزب_الله وحماس وفصائل فلسطينية .

▪️دمرنا عشرات المواقع التابعة لحزب الله وأحبطنا محاولات لجمع معلومات استخباراتية عن قواتنا.

6 ـ آلية المراقبة الخماسية… واجهة شكلية تُشرعن التفرد الإسرائيلي

فاللجنة الخماسية التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان واليونيفيل وإسرائيل ليست مشكلة بذاتها، إنما الخطر يكمن في أن الرسالة الجانبية تمنح إسرائيل قرار التصرف الأحادي إذا اعتبرت نفسها مهددة. أي أن إسرائيل تصبح حكمًا وجلادًا، بينما تتحول اللجنة، إلى ديكور يجمّل التفرد الإسرائيلي ،تحت مظلة تفاهمات أمريكية. وهذا يناقض تمامًا دور اليونيفيل كما حدده القرار 1701، ويحرف وظيفة اللجنة من آلية رقابة، إلى أداة تكريس هيمنة إسرائيل، على قواعد الاشتباك.

7 ـ النتيجة القانونية والسياسية: إسقاط صفة الوسيط عن ترامب وبطلان مطالباته

فانطلاقًا من البنود الخمسة، يتبيّن أن ما قامت به الإدارة الأمريكية على عهدي بايدن وترامب ليس وساطة بل دور عميلين مزدوجين يخدمان طرفًا واحدًا فقط.

فالوسيط حين يتحول لطرف منحازة، يسقط دوره القانوني، وتلغى كل تعهداته.

وبما أن الرسالة الجانبية تُخالِف القرار 1701 الذي يسمو على كل القوانين والاتفاقات، فإن كل ما طلبه ترامب من الحكومة اللبنانية باطل قانونيًا وديبلوماسيًا، لأنه صادر عن طرف فقد أهليته القانونية كوسيط.

وعليه، يصبح من واجب ترامب التنحي، وتقديم اعتذار رسمي للبنان، والأمم المتحدة لمخالفته القرار 1701 ؛ وهو المرجعية الدولية الوحيدة لوقف الأعمال العدائية وإنسحاب إسرائيل إلى ما وراء الخط الأزرق بشكل.

بما أن الحديث عن إتفاق لوقف النار بعد مرور سنة على؛ رفض العدو الإنسحاب حتى تحقيق أمور سياسية وهذا بحد ذاته جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتتقاعس الحكومة عن متابعة الأمور كما تقاعست عن متابعة حوالي 10.000 خرق وقتل إسرائيل لأكثر من 400 شخص مشمول بحماية القانون الإنساني الدولي وإتفاقيات جنيف معاهدات الصليب الأحمر الدولي.

والشيء بالشيء يذكر، فإن المقاومة عام 2006 فاوضت أمريكا عبر الموفد والوسيط القطري، فحين زيارة وفد الجامعة العربي واشنطن للمتوسط في ترتيبات وقف إطلاق النار ؛ أستقبلهم جون بولتون وطلب منهم التنزه، وقضاء وقت جميل، في واشنطن لأن هناك قرار دولي للتخلص من حزب اللهظ وإسرائيل تبلي بلاءً حسنًا في ذلك.

وبعد عدة أيام، وأثناء تحضير وفد الجامعة، لعودة كل عضو، من أعضاء الوفد إلى بلده؛ جاء إتصال بالموفد القطري مَن بولتون، بضرورة إجراء ترتيبات فورية، لوقف إطلاق النار في لبنان.

ولم يتركها له الموفد القطري؛ فقال بجرأةَ منذ عدة أيام طردتمونا حين طالبنا بالمتوسط، واليوم تتوسلون وقف إطلاق النار على نار حامية جدًا، فماذا حصل. رد بولتون بأنه يجب وقف إطلاق النار بأية صورة. فبدأت المفاوضات وتحركت أمريكا وأصدر مجلس الأمن بتاريخ 11 آب/ اغسطس 2006 القرار 1701 بشكل عاجل، ويضمن مصلحة إسرائيل، بإنشاء منطقة عازلة في جنوب نهر الليطاني مع سحب السلاح من كل منطقة جنوب الليطاني.

قاد المفاوضات عن المقاومة الشهيد الأسمى وكانت شروط المقاومة:

1- وقف الإعتداءات بشكل فوري. 2-الإنسحاب المباشر إلى ما وراءالخط الأزرق.

3- عودة الأهالي إلى القرى الحدودية.

4- ضمان عدم خرق السيادة اللبنانية، والإعتداء على المواطنين في كل لبنان وإلا ستقوم المقاومة بردع العدو بقسوة.

وافقت أمريكا على شروط المقاوَمة وأعلن عن وقف إطلاق النار إبتداء من 14 آب/ أغسطس الساعة 8:00 صباحًا وتم الإنسحاب الإسرائيلي بين خلال يومين فقط ومنذ ذلك التاريخ ألزمت المقاومة إسرائيل إحترام السيادة اللبنانية طيلة 18 عامًا عاشت فيه القرى الحدودية كما عاش لبنان عصره الذهبي طيلة 18 عامًا ولا بد من الإشارة بأن إهالي القرى الحدودية بدأوا في العودة إلى قراهم فور سريان وقف إطلاق النار.

وهنا لا بد من الإشارة بأن إسرائيل هي من طلبت من أمريكا ترتيب وقف إطلاق النار؛ غأوعزت أمريكا إلى الحكومة اللبنانية أن تتولى هي ستفاوض العدو ولم تطلب من المقاومة مساعدتها في التفاوض للإحتفاظ بأوراق القوة في التفاوض ولكن وللأسف تم طعن المقاومة في ظهرها نتيجة الإذعان للأوامر الأمريكية، وإستمرار الإذعان للأوامر الإمريكية في عهد الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام؛ أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن.

فعلى الرئيسين جوزاف عون مراجعة مواقفهما، لأن لا التاريخ سيرحمهم أو الشعب سيغفر لهما.

فقرار الحكومة بسحب سلاح المقاومة في ظل وجود الإحتلال هو خطيئة وتواطؤ مع المحتل وتخل ٍ عن عنصر القوة الوحيد الذي تستفيد منه الحكومة.

كما إن طلب رئيس الجمهورية للتفاوض في ظل وجود الإحتلال للحاق بقطار التطبيع هو إستسلام مذل للعدو.

ولا بد من الإشارة بأن رئيس الجمهورية لم يفِ بقسمه: الحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه والدفاع عن شعبه، وكذلك حنث رئيس الوزراء بما تعهد به في البيان الوزاري الذي نال على أساسه الثقة : الحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه والدفاع عن الشعب اللبناني وبالتالي أصبحت الإستقالة أمرًا واجبًا، لأن من يقول ألف في المفاوضات مع الأمريكي من موقع الضعف سيقول لا مع تنازلات لا حصر لها لاحقًا.

فهذه الوثيقة تثبت بالدليل الملموس؛ وبأن الأمريكي لايمكن الوثوق به وقد قدم سيادة لبنان للعدو الإسرائيلي الذي إستباح كل لبنان.

وأما تجميل الكلمات للتفاوض مع إسرائيل من موقع الضعف فهو إستسلام كامل للعدو والتخلي عن المساحات المحتلة من تراب الوطن اللبناني بشكل يخالف المادة 2 من الدستور اللبناني؛ كما أنه تخلٍ عن المخطوفين وليس أسرى لأن مفهوم الأسرى هو مقاتلون وقعوا في الأسر أثناء المعارك ،ولكن وضع الأخوة والأخوات في سجون العدو مختلف، فقد ألقى جنود العدو القبض عليهم أثناء توجههم إلى قراهم الأمامية فهم مخطوفون من قبل قوة إحتلال على أرضهم اللبنانية الأمر إلى يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

إدرسو جيدًا ما حصل مع لبنان، حين فاوضت المقاومة في العام 2006. وكيف حافظت المقاومة على السيادة اللبنانية والدفاع عن شعبها طيلة 18 سنة. فأمريكا ليست بوسيط نزيه، بل شريك كامل للعدو في جرائم الحرب التي إرتكبها يرتكبها العدو في لبنان.

وخذوا عبرة ممن سبقوكم في کامب ديفيد، وارسلوا 1 و2 ووادي عربة وما جنته أيديهم. وما يحصل في غزة بالرغم مَن توقيع إسرائيل إتفاق لوقف إطلاق النار وبرعية أمريكية. والضحك الملكي بأن جيش الإحتلال يريد تفاهمات للتصرف مع إتفاق إطلاق نار كما حصل ويحصل في لبنان.

الأولويات هو تحرير لبنان من الإحتلال والإنسحاب الكامل إلى خلف الخط الازرق؛ وإعادة المخطوفين.

ولا بد من التذكير بأن العدو أحضر خبير أثار إلى قربة شَمع، وأحضر أكثر من 200 مستوطن إلى مارون الرأس ومن ثم أعلنوا عن بيع أراضي ومنازل في جنوب لبنان بقيمة 80.000$.

وإذا لم تقتنعا فاقرأوا قصة "الطفل آلون ولبنان" لتتيقنوا من الأطماع الإسرائيلية في كل لبنان أو أقسام كبيرة منه حين تنفيذ إسرائيل الكبرى.

لم أسمع تعليق الحكومة اللبنانية على إعلان جيش العدو بتاريخ 19 الشهر الحالي بوصول الطائرة رقم 1000 عبر جسر الجوي السفينة رقم 150 عبر جسر بحري منذ7 أكتوبر.

وهل أعلنت الحكومة ما مقدار الحمولة الحقيقية لتلك الامدادات؟

وماحاجتها لتلك الإمدادات؟ وماذا ستفعل بها في ظل توقيع وقف إطلاق نار لم تلتزم به في لبنان ووقف إطلاق نار في غزة لم أيضًا وتريد لبننته.

ولا بد من الإشارة بأن الدستور اللبناني ينص صراحة على إن إسرائيل هي العدو؛ وتجميل الكلام وتزيينه بأن التفاوض يحصل مع العدو، قد تقبل به إذا كان لبنان يمتلك عناصر قوة تجبر العدو على الرضوخ الإذعان الكلي كما ألزمت المقاومة العدو بعدم الإعتداء على لبنان طيلة 18 عامًا.

وفي جميع الأحوال إذا لم يلتفت الرئيسان إلى وحدة لبنان وسلامة أراضية والسلم الأهلي؛ فلا بد من التذكير بأن الشعب هو مصدر السلطات في جميع الدول الديمقراطية وأذا عجزت الحكومة عن الدفاع عن سيادة الدولة ووحدة أراضيها والدفاع عن المواطنين، فسيكون للشعب اللبناني الحقد في إتخاذ ما يراه مناسبًا للحفاظ عل سيادة لبنان ووحدة أراضيه وسلامة مواطنيه.

وإن غدًا لناظره قريب

28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025