في رده على وزير خارجية أمريكا الجديد  الذي طالب ايران العودة الى تطبيق مندرجات الاتفاق النووي, قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف امس الخميس, إن على الولايات المتحدة العودة أولا إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته بلاده مع القوى العالمية عام 2015 وانسحبت منه واشنطن في 2018 وذلك بعدما طالبت الإدارة الأمريكية طهران بالرجوع أولا عن انتهاكاتها للاتفاق.

وكان وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن قد أكد مجدداً الأربعاء , أن سياسة الرئيس جو بايدن بضرورة عودة إيران إلى الالتزام بالقيود التي يفرضها الاتفاق على أنشطتها النووية قبل عودة واشنطن للاتفاقية التي تخلى عنها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال جواد ظريف في تغريدة على تويتر موجها حديثه لنظيره الأمريكي “الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق النووي وحرمت الإيرانيين من الغذاء والدواء – وعاقبت (طهران) على الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2231. وطوال هذه الفوضى التامة التزمت إيران بالاتفاق النووي واتخذت فقط إجراءات تصحيحية متوقعة”.

واتهم ظريف واشنطن مجددا بمنع وصول الواردات الإنسانية إلى إيران بعدما أعاد ترامب فرض عقوبات على بلاده مضيفا أن طهران انتهكت قيود تخصيب اليورانيوم للرد فقط على انسحاب الرئيس الأمريكي السابق من الاتفاق.

وأضاف الوزير الإيراني “الآن…من يتخذ الخطوة الأولى؟ لا تنس أبدا فشل ترامب الذريع”.

في السياق وخلال زيارته لمنشأة فوردو,. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران أمس الخميس إن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في البلاد في مجمع “فوردو” يسبق الجدول الزمني المخطط له.

ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء عن رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف القول خلال زيارته لمجمع فوردو لتخصيب اليورانيوم: “تم تنفيذ القانون النووي خطوة بخطوة، ويتم تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% بشكل يسبق الموعد المحدد”.

وأوضح قاليباف بالقول: “جئت اليوم لزيارة موقع فوردو وفق قانون المراقبة الميدانية المعتمد والقانون الاستراتيجي الخاص برفع العقوبات، اللذين أقرهما مجلس الشورى الإسلامي”.

وقال: “لقد شاهدت اليوم تطبيق هذا القانون خطوة بخطوة”.

وأضاف أنه “بالنسبة لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، كان من المقرر إنتاج 120 كيلوجراما من اليورانيوم (المخصب)سنويا، لكن التقدم متقدم عن الموعد المحدد، وتمكنت المحطة النووية من تخصيب 17 كيلوجراما من اليورانيوم في غضون شهر تقريبا”.

وأشار إلى أن “تصديق البرلمان الإيراني على رفع الحظر يستند إلى المادتين 36 و37 من خطة العمل الشاملة المشتركة، وكلما عادت الأطراف الأخرى إلى التزاماتها عمليا، فإن هذا القانون يسمح للإدارة الإيرانية بالعودة إلى التزاماتها”.

ورفع الاتفاق النووي المبرم في 2015 العقوبات عن إيران مقابل قيود على برنامجها النووي لكن طهران انتهكت شروطه بعد انسحاب ترامب في رد متدرج على سياسة “الضغوط القصوى” التي انتهجها الرئيس الأمريكي السابق.

وقالت طهران مرارا إن بوسعها العدول سريعا عن تلك الانتهاكات إذا رفعت واشنطن العقوبات.

وأقر البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون تشريعا في ديسمبر كانون الأول يجبر الحكومة على تشديد موقفها النووي إذا لم ترفع واشنطن العقوبات خلال شهرين.

واستأنفت إيران هذا الشهر تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 بالمئة في منشأة فوردو النووية تحت الأرض وهو المستوى الذي وصلت إليه طهران قبل إبرام الاتفاق في عام 2015 الذي يهدف إلى كبح برنامج إيران النووي.

وظلت أقصى درجة نقاء وصلت إليها إيران في تخصيب اليورانيوم حول مستوى 4.5 بالمئة وهي أعلى من 3.7 بالمئة المنصوص عليها في الاتفاق لكن أقل من درجة 20 بالمئة التي بلغتها إيران في السابق وأقل بكثير من 90 بالمئة المطلوبة لإنتاج قنبلة نووية.

ويلزم القانون الجديد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بإنتاج 120 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 20 بالمئة كل عام لكن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قال اليوم الخميس إن إيران تخطت الجدول الزمني بإنتاج أكثر من 17 كيلوجراما خلال شهر.