انتخاب البريطاني كريم خان رئيسا للادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية وإعلام العدو  يعلق 

انتخبت الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة البريطاني كريم خان، رئيسا جديدا للادعاء لولاية مدتها 9 سنوات تبدأ في 16 يونيو. وفاز خان بالمنصب في اقتراع سري متغلبا على 3 مرشحين آخرين، ليحل محل رئيسة الادعاء الحالية فاتو بنسودا. وتضم المحكمة، ومقرها لاهاي والتي بدأت العمل قبل حوالي 20 عاما، 123 عضوا وتنظر قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية   والإبادة الجماعية وجرائم العدوان.

بدوره إعلام العدو  سارع لتغطية الخبر ، حيث علق موقع يديعوت أحرونوت قائلاً، ان :

"انتخاب البريطاني كريم خان، مدعيا عاما جديدا للمحكمة الجنائية الدولية، خلفا لفاتو بنسودا، وهو الذي سيقرر ما إذا كان سيفتح تحقيقًا في جرائم حرب محتملة في الضفة الغربية وشرق القدس وقطاع غزة- ما يمثل مصدر قلق كبير "لإسرائيل" ويمكن أن يؤدي إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق كبار المسؤولين."

مواضيع ذات صلة/إضغط هنا:

قلق "إسرائيلي"- أمريكي وترحيب فلسطيني والسبب الجنائية الدولية تقرر أن “اختصاصها القضائي” يشمل أراضي ٦٧الفلسطينية

هذا ويشغل المدعي العام منصبًا يعد من أصعب المناصب في القانون الدولي، نظرًا لطبيعة القضايا المعروضة على المحكمة.

ويترّقب الفلسطينيّون والكيان الإسرائيلي  إجراءات  المدّعي العام الجديد، بعد قرار قضاة المحكمة، الأسبوع الماضي، بإتاحة إمكانية فتح تحقيق ضد جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عقوبات على بنسودا وأحد كبار مساعديها العام الماضي لاستمرارها في التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب ضد أميركيين، رغم أن المحكمة تعرضت لانتقادات في الماضي بسبب تركيزها على تلك النوعية من الجرائم في أفريقيا.

ونافس خان على المنصب ثلاثة مرشّحين، هم إيرلندي وإيطالي وإسباني. ولم يتمكّن من الفوز بالجولة الأولى، رغم أنه حصل على غالبية الأصوات.

ويقود خان التحقيقات الأممية ضد جرائم ضد الإنسانيّة ارتكبها "مقاتلو الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، في سورية والعراق.

والأسبوع الماضي، هاجم رئيس حكومة الإحتلال  بنيامين نتنياهو، ومسؤولون إسرائيليّون آخرون المحكمة الجنائيّة الدولية، بعد قرارها بإتاحة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة عام 1967.

ووصف نتنياهو المحكمة "بالموجّهة" وقرارها بـ"اللا ساميّة"، ورفض نتنياهو اعتبار الاستيطان في الضفة الغربيّة المحتلة أو "دفاع الجنود الإسرائيليين ضد الإرهابيّين" جريمة حرب.

ووعد نتنياهو بحماية جنوده "بكل القوّة".

بينما قال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، أن "لا صلاحيّات للمحكمة الجنائيّة الدوليّة في هذا الموضوع" وأرجع ذلك "إلى عدم وجود دولة فلسطينيّة ذات سيادة، لا أرض تابعة لدولة كهذه".

مواضيع ذات صلة/إضغط هنا:

تحرك "إسرائيلي" دولي للضغط على الجنائية الدوليّة

وفي وقت سابق السبت، أبرق وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، رسالة خاصّة إلى جنود وضبّاط الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية في أعقاب القرار.

وقال غانتس في الرسالة "القرار خطير، دون صلاحيّة، وجاء ليكون أداة في أيدي أعداء إسرائيل. الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنيّة كلها مستمرّون في الدفاع عن الدولة ومواطنيها بتفانٍ ومهنيّة، عبر الحفاظ على قيم دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي والالتزام بقواعد القانون الدولي".

والشهر الماضي، عبّر مسؤولون إسرائيليين عن تخوّفهم من فتح الجنائية الدوليّة تحقيقًا في ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين خلال العدوان على غزة عام 2014 والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، في أعقاب انتهاء ولاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على المحكمة، وبدء ولاية الرئيس جو بايدن.

وسيكون أول طلب إسرائيلي من إدارة بايدن التعاون من أجل "منع الخطوات الخطيرة التي تتخذها المحكمة الجنائية الدولية في لا هاي ضدها". وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الأسبوع الماضي، إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستطلب من إدارة بايدن تنسيق انتخاب المدعي العام في المحكمة الدولية، خلفا للمدعية العامة الحالية، فاتو بنسودا، التي ستنتهي ولايتها في الفترة القريبة المقبلة.

ويذكر أن القرار حول فتح تحقيق ضد الكيان الإسرائيلي مطروح على أجندة المحكمة الجنائية الدولية منذ نهاية العام 2019، إلا أن بنسودا طلبت رأي قضاة المحكمة بشأنن صلاحياتها بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.

وأفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، الأسبوع الماضي، بأن "مسؤولين سياسيين في الحكومة الإسرائيلية يتخوفون من أن الاعتقاد في المحكمة الدولية هو أن فتح التحقيق لن يقود إلى مواجهة مع الولايات المتحدة. ولذلك، فإن هذا الأمر سيسمح الآن للقضاة بالإعلان عن فتح تحقيق ضد إسرائيل".