أصدرت "الإدارة الذاتية" الكردية بياناً أعلنت فيه إغلاق المعابر مع مناطق سيطرة الحكومة السورية حتى إشعار آخر، فيما اعتبر أنه بمثابة منع سكان المناطق الخاضعة لسيطرتها، بالتزامن مع إصدار "مجلس سوريا الديمقراطية" بياناً أعلن فيه أنه لن يكون طرفاً ميسراً لإجراء الانتخابات.
وبموجب القرار يمنع الأهالي في تلك المناطق من ممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
ويؤثر القرار بشكل مباشر على حركة الأهالي في محافظات دير الزور والرقة وريف حلب الشمالي، ويحرمهم من الوصول إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية، والتوجه للمراكز الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية.
كما يمنع القرار حركة تواصل الطلاب والمرضى الذين عادة ما تغص المعابر في تلك المناطق بحركتهم، مع منع حركة ودخول المواد الغذائية والطبية والمساعدات الدولية التي تتخذ هذه المعابر ممراً للوصول إلى مناطق سيطرة الحكومة و"قسد" في محافظات حلب والرقة والحسكة ودير الزور.
