كتب جورج حدادين:
الديمقراطية الشعبية، الديمقراطية البرجوازية الديمقراطية اللاهوتية وديمقراطية دول ما قبل الحداثة ( ديمقراطية الأجهزة الأمنية):
الديمقراطية الشعبية: تمثيل الطبقات والشرائح الوطنية الكادحة والمنتجة، عبر مؤسساتها التنظيمية (النقابات العمالية والمهنية، وغرف الصناعة والتجارة، والاتحادات الفلاحية والزراعية ومربي المواشي، واتحادات الشبيبة والطلاب والنساء، والجمعيات والمنتديات والنخب) بحيث يضمن أوسع تمثيل حقيقي، وفي الوقت ذاته يحرم تدخل الأجهزة في عملية الاقتراع ، ويجرم بيع وشراء الأصوات، برلمان يملك المعرفة العلمية والخبرة التراكمية في بناء دولة منتجة، ويشرع القوانين والأنظمة التي تضبط التوزيع العادل للثروة الوطنية المنتجة بجهد وعرق الشرائح الوطنية الكادحة والمنتجة، ويضمن الرعاية للمجموعات الحدية والمفقرة والمعدومة في المجتمع، برلمان يضبط العلاقات فيما بين مؤسسات الدولة وبينها وبين المجتمع وتقر بصدقية ومعرفة وخبرة السياسات العامة والاستراتيجيات المتعلقة بكافة القطاعات المنتجة والخدمية، ويتم الترشيح والتصويت من قبل الأعضاء المنضوين ضمن هذه الأطر المؤسسية الشعبية، وهو ما يضمن مصداقية وشرعية هذه السلطة، التي هي أم السلطات وخاصة وأنها تمتلك سلطة المعرفة التراكمية المنقولة لها من خلال مؤسسات المجتمع الوطني الفاعل والمنتج .
الديمقراطية البرجوازية: تمثيل الاسياد أصحاب رؤوس الأموال والسلطة في برلمان يحفظ مصالح هذه الطبقة المادية والمعنوية وسيادتها على الدولة والمجتمع، فلا يمكن للرجل الكادح أن يصبح عضواً في هذا البرلمان لأن الوصول لهذا المقعد يحتاج إلى نفقات لا يملكها، ولا يمكن للشخص المميز والكفوء من الوصول إلى منصب رئيس الدولة كونه حكر على أصحاب رؤوس الأموال أو الممول من قبل شركات عملاقة، الديمقراطية البرجوازية هي ديمقراطية البرجوازية الأقلية على حساب الأغلبية في الدولة
الديمقراطية اللاهوتية: ديمقراطية الأيديولوجيا الدينية وضوابطها وآليات تحكمها، بحيث يتم تحديد خيارات المنتخب عبر تحديد هوية المرشحين، الذين يجب أن تنطبق عليهم ضوابط الأيديولوجيا الدينية، وبشكل مسبق عبر آليات محددة وفي الغالب تخدم الديمقراطية اللاهوتية مصالح التجار ( البازاري ) الذين هم قاعدة الأيديولوجيا الدينية وقدسية التجارة من صلب الأيديولوجيا الدينية ديمقراطية دول ما قبل الحداثة ( ديمقراطية الأجهزة الأمنية):
بأختصار يتم تسمية أعضاء البرلمان من قبل هذه الأجهزة ويقوم " الشعب " بالتصويت عليهم، هذا البرلمان يلعب هذا الدور على أكمل وجه، و يخضع لهيمنة السلطة التنفيذية عوضا عن أن يكون المراقب والمحاسب لأداء السلطة التنفيذية، إطلاق مصطلح الديمقراطية هنا تجاوزاً
