في حوار شامل اجرته معه مجلة “الامن العام”، اكد رئيس الجمهورية ميشال عون انه “حتى آخر لحظة من ولايتي الدستورية سأسعى مع مَن تبقى من خيرين في هذا الوطن الى استعادة الدولة ممن عاثوا فيها فسادا وتهديما”. وقال: “كفانا انجرارا اعمى خلف طائفيتنا والزعامات التي فشلت الى اليوم في بناء الدولة، وعلى اللبنانيين السعي الى ولادة طبقة سياسية جديدة تحقق الدولة المدنية الحديثة”، مشيرا الى ان المشكلة ليست في الدستور بل في عدم تطبيقه. واضاف: “انا قدمت كل التسهيلات اللازمة لتأليف الحكومة لكن الرئيس المكلف لم يراع مبدأ الشراكة الوطنية. التنازلات مطلوبة اليوم من الجميع وما نحتاجه هو وقفة ضمير، وفرنسا تسعى عبر رئيسها ايمانويل ماكرون الى ايجاد ارضية مشتركة للتفاهم على الانقاذ في لبنان”. 

واوضح ان مرتكبي جريمة الانهيار المالي “بعضهم ما زالوا في السلطة والزعامة الى اليوم وهم يستميتون للافلات من العقاب”، معتبرا ان “المنظومة الفاسدة متماسكة ومتجذرة، سياسية وغير سياسية”. وشدد على ان الاستحقاقات الانتخابية النيابية والبلدية في العام 2022 ستجري في موعدها. واشار الى ان بعض الدول “يريد استعمال موضوع النازحين ورقة في الحل السياسي”، و”لم اوفر اي جهد ممكن للمساعدة على تحقيق عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان”. 

هنا نص الحوار مع الرئيس عون:

* في السنة الخامسة من عهد فخامتكم الرئاسي، ما هي ابرز الخلاصات التي تكونت لديكم حول ما انجز وما لم ينجز؟

– في هذه المرحلة التي يعيشها اللبنانيون، اريد التركيز على النهوض من الازمة الاقتصادية الخانقة التي نواجهها، لأن اي كلام آخر لن يهم الناس. منذ عودتي الى لبنان، وحتى انتخابي رئيسا للجمهورية، عاينت الانقسامات السياسية الحادة التي كانت تضر بمصالح لبنان ومستقبل ابنائه على حساب تحقيق مصالح طبقة سياسية متجذرة في السلطة والفساد. مع تسلمي مسؤولياتي الدستورية كرئيس للجمهورية، وضعت نصب عيني، مجموعة اهداف اساسية يمكن اختصارها في السعي الى انتظام العمل المؤسساتي، وتحقيق الاصلاح، ومكافحة الهدر والفساد، وتعزيز السلطة القضائية، والاستفادة من ثروات لبنان الطبيعية. الى اليوم، الاهداف لم تتغير، ولكن تحقيقها يلقى ممانعة شرسة ممن جعلوا السلطة مكسبا لهم ولعائلاتهم، واوصلوا البلاد الى هذا الانهيار الاقتصادي الذي نشهده. لكن على الرغم من المعوقات، تمكنا من تحقيق الكثير من الانجازات السياسية والانمائية والاقتصادية التي حجبتها، ويا للاسف، الازمة الحالية، وابرزها اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، واطلاق مسار التنقيب عن النفط في مياهنا الاقليمية، والقضاء على الارهاب وارساء الاستقرار الامني، وتحقق الانتظام المالي من خلال اقرار موازنات الدولة للمرة الاولى منذ العام 2005، اضافة الى ملء الفراغ في التمثيل الديبلوماسي في الخارج وغيرها. حتى آخر لحظة في ولايتي الدستورية، سأسعى مع مَن تبقى من خيرين في هذا الوطن، الى استعادة الدولة ممن عاثوا فيها فسادا وتهديما لابسط مقومات الحكم الرشيد.