أطلق الجيش السوري منذ ساعات الصباح عملية عسكرية دقيقة ضد البؤر التي يتحصن فيها إرهابيون أفشلوا اتفاق المصالحة في منطقة درعا البلد بمحافظة درعا.
واستهدف الجيش بوسائله النارية مصادر إطلاق القذائف الصاروخية التي بادر الإرهابيون بإطلاقها نحو مواقع الجيش، وحقق إصابات مباشرة في صفوفهم.
وكانت عدة قذائف أطلقتها المجموعات الإرهابية المتواجدة في احياء درعا البلد وطريق السد والمخيم سقطت على حي السحاري والمشفى الوطني وساحة بصرى بدرعا دون وقوع إصابات، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات.
وكانت وسائل إعلام تابعة للإرهابيين زعمت أن الميليشيات سيطرت على بعض الحواجز العسكرية في ريفي درعا الشرقي والغربي
هذا وشنت الجماعات الرافضة للتسوية في مدينة درعا جنوب سوريا هجوماً عنيفاً على حواجز عسكرية لقوات الجيش السوري في بلدات غرب ووسط درعا.
وأفادت وسائل إعلام بأن المجموعات المسلحة تمكنت من السيطرة على عدد من الحواجز وسط اشتداد وتيرة القصف المدفعي السوري على درعا البلد.
في سياق متصل، قال قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار الدندل إن وجهاء درعا البلد أخلّوا بإلتزامهم بتسليم كامل السلاح المتوسط والخفيف المتواجد في درعا البلد ولم يتم تسليم إلا قسم بسيط لاتتجاوز نسبته 1٪ من السلاح الموجود لديهم وهذا ما ظهر جلياً من خلال استهداف مسحلين لنقطة حاجز الكرك أثناء القيام بوضعها بناءً على الاتفاق المبرم.
وأوضح الدندل أن مسلحون داخل البلد بادروا بإطلاق النار على نقطة دوار الكرك ما أدى إلى إصابة عدد من عناص الجيش إصابات متفاوته وتأذي آليات تلك العناصر جراء استهدافها.
مشيراً إلى أن الدولة السورية إلتزمت بكافة البنود بل وقدمت بند طريق السرايا على جميع البنود علماً بأنه كان آخر البنود المفترض تنفيذها، وذلك سعياً من الدولة لإنهاء حالة الفوضى الحاصلة في درعا البلد وتأمين السكينة والراحة للإهالي.
وتابع : " تم تنفيذ بند التسوية وإجراء التسويات مباشرة ل 183 مطلوباً بينهم 10 عناصر من العسكريين الفارين من الخدمة العسكرية حيث تم تسوية أوضاعهم بكل يسر وسهولة ودون توقيف أي أحد منهم"، وبعد فتح الطريق وإجراء التسويات قامت الدولة باستكمال تنفيذ بنود الاتفاق المبرم وهو نشر وتموضع النقاط العسكرية التي تم الإتفاق عليها مسبقاً وعلى أرض الواقع ولم يتم الاعتراض على أي نقطة منها مسبقاً.
تفاجأ عناصر الجيش أثناء وضع نقطة دوار الكرك بإطلاق النار عليهم وتعرضهم الإصابات بعد تمركز النقطة وتمركز نقطة الشبيبة، ورغم ذلك تم استدعاء الوجهاء في درعا البلد الذين وقعوا على الاتفاق وحضورهم إلى مقر اللجنة الأمنية والعسكرية واجتمعوا مع المعنيين لبيان أسباب ماجرى فكانت حججهم بأنه حصل إختلافات بوجهات النظر بين أعضاء لجنة درعا البلد أنفسهم وتخوين بعضهم البعض إضافة لوجود فئة من المجموعات المسلحة الإسلامية المتشددة (داعش) غير ملتزمين ببنود الاتفاق وهذه المجموعات كانت السبب الرئيسي بتوتر الأوضاع وعرقلة تنفيذ الاتفاق.
العميد الدندل أشار إلى أن هذه المجموعات المسلحة لم تقبل بتسوية أوضاعها وتم طرح خيار إخراجهم باتجاه الشمال السوري إلا أن لجنة البلد رفضت ذلك متذرعين بحجج واهية.
حيث عملت تلك المجموعات على بث حالة من الترهيب بين الاهالي عبر بث الشائعات واستخدام مكبرات الصوت في المساجد لنزوح الاهالي باتجاه درعا المحطة.
.
