يستمر تنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولي، بتضييق الخناق على أهالي مدينة “إدلب” الخاضعة لسيطرته، حيث عمل ارهابيوه على إزالة سوق الخضار الشعبي الموجود وسط المدينة، دون اكتراثٍ لمناشدات أصحاب المحال الموجودة في السوق.
وأوضحت مصادر محلية أن إرهابيو التنظيم نفذوا منذ ساعات الصباح الأولى، مداهمة واسعة للسوق، تم خلالها إجبار أصحاب المحال و”البسطات” على الإغلاق، ومغادرة السوق تحت تهديد السلاح.
وبعد ساعاتٍ من تنفيذ المداهمة، وصلت عدة آليات لـ “النصرة”، وبدأت بعملية إزالة السوق من وسط مدينة “إدلب”، ما دفع أصحاب المحلات للخروج في احتجاجاتٍ كبيرة تجمعت أمام السوق، في محاولةٍ من المشاركين لإيقاف عملية الهدم.
وبينت المصادر أن بعض المحتجين حاولوا اعتراض آليات التنظيم. رافضين الابتعاد عن محلاتهم التي يتم هدمها، إلا أن الارهابيين واجهوهم عبر الاعتداء عليهم بالضرب، قبل طردهم من منطقة السوق.
وتذرعت “النصرة” أن عملية إزالة السوق تأتي تنفيذاً لـ “المخطط التنظيمي” الجديد للمدينة. إلا أن السبب الحقيقي وراء الأمر يكمن في تحقيق مصلحة بعض قياديي التنظيم ممن يسيطرون على أسواق أخرى و”مولات” موجودة بالقرب من سوق الخضار الشعبي.
وأردفت المصادر
أن قياديي “النصرة” أصبحوا يعتبرون سوق الخضار وسط إدلب مصدر ضرر لهم. ما دفعهم للخروج بذريعة “المخطط التنظيمي” من أجل إزالته لضمان استمرار هيمنتهم على أسواق المدينة.
ويتبع تنظيم “جبهة النصرة” في كافة المناطق الخاضعة لسيطرته أسلوب الهيمنة على الأسواق واحتكار أهم الأعمال التجارية. بما فيها المتعلقة بالمشتقات النفطية وطرق تهريب البضائع الأجنبية. الأمر الذي يمكن التنظيم من استغلال الأهالي وفرض الأسعار بشكل كيفي.
ولا تستثنى باقي الأعمال التجارية التي تعد ثانوية أو كمالية من ممارسات “النصرة” الاستغلالية. حيث يفرض قياديو التنظيم على أصحاب تلك الأعمال. أتاواتٍ تقتطع من نسبة أرباحهم الشهرية. في مشهدٍ يزيد من صعوبة الأوضاع المعيشية ويضيق الخناق أكثر على الأهالي الموجودين ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم.
