معظم القيادة الفلسطينية ان لم تكن كلها تعتبر قيادات غير شرعية سواء على مستوى منظمة التحرير الفلسطينية او على مستوى سلطة الذل والعار اوسلو , فالقيادات تكتسب شرعيتها من الاجماع الوطني وهذا يعبر عنه بالتوافق الوطني او بالانتخابات الشامله لكافة مكونات الشعب وفي كافة اماكن التواجد , وفي الحالة الفلسطينية اولا لا يوجد توافق وطني وفصائلي على القيادة الحالية , اما من الناحية الانتخابية فاخر انتخابات كانت في عام 2005 رئاسة و 2006 تشريعي , وهذه الانتخابات هي انتخابات ناقصة لا تعبر عن ارادة الشعب الفلسطيني اذ اقتصرت فقط على سكان الضفة والقطاع اي ما يقارب ثلث الشعب الفلسطيني فقط , ناتي الى المؤسسات الفلسطينية وسؤال هل هذه المؤسسات هي مؤسسات شرعية , وعند الحديث عن المؤسسات ما يهمنا هو مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وليس مؤسسات السلطة , فمنظمة التحرير هي من يحمل الصفة التمثيلية للشعب الفلسطيني . تعتبر مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية مؤسسات غير شرعية منذ عام 85 على الاقل , ففي ذلك العام عقد مجلس عمان اللاشرعي , وفي هذا المجلس عمل عرفات وفي خطوة غير قانونية على استبدال وزيادة عدد اعضاء المجلس الوطني قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية وقبل اخد النصاب القانوني وهذا مخالف للنظام الداخلي , وبالتالي فان معظم المؤسسات التى نتجت عن هذه الجلسة تعتبر مؤسسات غير قانونية وغير شرعية فما بني على باطل هو باطل . وبالتالي ايضا تعتبر كل المجالس التى اعقبت مجلس عمان هي مجالس غير شرعية بما فيها مجلس الجزائر التوحيدي وان تم التغاضي عن هذه النقطة في ذلك المجلس , ثم تكرر ذات الشىء في عام 95 ومجلس غزة , فايضا وفي هذه الجلسة ضرب عرفات كل اللوائح والانظمة الداخلية بعرض الحائط وعمل على زيادة عدد اعضاء المجلس الوطني الى اكثر من الضعف قبل انعقاد المجلس وقبل اخد النصاب , من هنا فان كل المجالس التى اعقبت هذا المجلس هي مجالس غير شرعية وكل المؤسسات التى نتجت عن تلك المجالس هي مؤسسات غير شرعية . ما سبق يعني ان اعادة الشرعية لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية يتطلب اما توافق وطني على اعادة تشكيل مؤسسات المنظمة من جديد وبمجلس جديد يتم التوافق على اعضائه او مؤتمر شعبي عام ينتخب مجلس وطني مؤقت يقوم بانتخاب الهيئات القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية على اسس جبهاوية وقيادة جماعية , والى ان يتم ذلك فلا شرعية للمؤسسات والقيادة الحالية . اما بالنسبة لقيادات السلطة من رئاسة ومجلس تشريعي , فهي ايضا قيادات غير شرعية فقدت شرعيتها منذ عام 99 مع انتهاء ولايتها القانونية , واي حديث عن انتخابات تشمل الرئاسة والتشريعي هو حديث فارغ من المضمون ولا يعني شيئا. ومن يعتقد بان مثل هذه الانتخابات قد تقود الى التغيير هو واهم وحالم لا اكثر ولا اقل , وان ربط هذا الحديث بالحديث عن انتخابات لاحقة للمجلس الوطني , فمثل هذا الحديث هو بمثابة وضع العربة امام الحصان , فالمتابع للحالة الفلسطينية يلاحظ ان القيادة الحالية وان تطرقت لانتخابات المجلس الوطني الا انها تضع هذه الانتخابات كمرحلة اخيرة بمعنى انها تريد ان تاخد ما تريد ( الرئاسة والتشريعي ) ثم لكل حادث حديث . لماذا قلنا بان الحديث عن التغيير عبر انتخابات الرئاسة والتشريعي هو حديث الواهم والحالم ..السبب بسيط جدا ويتطلب فهم النظام السياسي الفلسطيني , فالسلطة كسلطة لا اهمية لها خارج اطار ازدواجية القيادة التى ابتدعها الراحل عرفات , فدكتاتورية عرفات دفعته لان يضع كل المؤسسات بيده هو شخصيا , وعندما تاسست السلطة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني كمؤسسة تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية , كان الهدف من هذه المؤسسة هو ادارة الشؤون الحياتية اليومية لسكان المناطق , والدكتاتور عرفات عمد لان يكون هو شخصيا رئيس للسلطة هذه , في لعبة سياسية يستقوى بها بالسلطة على خصومه في المنظمة ويستقوى بالمنظمة على خصومه في السلطة , ورحل عرفات وجاء عباس واختلط الحابل بالنابل . قلنا ان منظمة التحرير الفلسطينية هي التى تحمل الصفة التمثيلية للشعب الفلسطيني , وهذا يعني والكلام هنا للحالمين والواهمين بان التغيير قد ياتي عن طريق انتخابات الرئاسة والتشريعي , يعني انه في حالة خسارة عباس وزمرته لهذه الانتخابات , فانه سيبارك للفائزين وسيعود لنغمة انا منظمة التحرير الفلسطينية وانا الممثل الشرعي والوحيد , اذن ما العمل وما هو الحل لاشكالية الساحة الفلسطينية , في اعتقادي ووفقا للمعطيات وتجارب اكثر من 25 عاما من الحوارات العبثية , ان الحل الاوحد والوحيد هو الاسراع في تشكيل الجبهة الوطنية العريضة كاطار قيادى مؤقت للشعب الفلسطيني ووفق الاسس الجبهاوية والقيادة الجماعية , ثم الاعلان عن لا شرعية القيادة الحالية على ان يترافق ذلك بعصيان مدني شامل يؤدي الى اسقاط هذه القيادات الغير شرعية , فهل نحن فاعلون