بالأمس كان شريكاً بالسلطة بل كان رئيساً لوزرائها, كدس ملايينه بل ملياراته من حساب قوت الشعب المنتفض وحين أتاه الأمر من مُشغليه, استقال نزولاً عند رغبة الجماهير, عهر سياسي فاق كل عهر واستخفاف بإدراك الناس ما بعده استخفاف وكأن الناس لا يعلمون من فقرهم وسرق قوت اطفالهم ومرضهم ومنع عنهم الإستشفاء والعلاج, اللبنانيون يعلمون من سرق عقاراتهم في وسط بيروت, سارق لبنان هو ساكن بيت الوسط في وادي "أبو جميل" يحاول أن يمتطي الحراك الصادق للتخلص منه ومن امثاله ليعود مجدداً للسلطة وحال سمير جعجع ووليد جمبلاط لا يختلف عن ذلك, لذلك لجأوا لقطع الطرق والتحريض الرخيص على المقاومة اللبنانية.

لقداختلط الحابل في النابل فبعض من يقطعون الطرق هم من فئات متضررة من المنطومة التي تحكمت على مدى عقود ثلاثة بالحكم وسخرت كل مقدرات لبنان لصالح مصالحهم الخاصة, لبنان مُستهدف بمقاومته الباسلة من خلال شن حرب ناعمة عليها تمولها قوى الشر في الإقليم بهدف القضاء عليها مُستغلة السخط الشعبي وهذا ما صرحت به صحيفة الواشنطن بوست  اليوم أن مظاهرات لبنان والعراق من شأنها تحقيق ما عجزت عنه سياسات ترامب في محاربة حزب الله والحشد.,  يبقى الرهان على القوى النقية والواعية والمدركة أن تستشعر الخطر وان توجه العداء نحو ثالوث الأعداء المتمثل بأمريكا وبقية دول الإستعمار واسرائيل وعربها وأعرابها في عواصم العرب والعملاء الداخليين التابعين لكل من سبق.

ان عملية ترقيع النظام الطائفي والمذهبي لن يحل مشاكل لبنان بل سيؤجلها لحين في أحسن حال وان اختيار شخص لرئاسة الوزراء نظيف الكف موجود وإن معاجة الورم السرطاني يكون باستئصاله بالرغم من صعوبة  المشاكل اللبنانية المركبة تبقى هي الحل ولا حل غير ذلك.

إضاءات
‏

اليكم تحليل جريدة الأخبار اللبنانية:

◻منذ ما قبل التحركات الشعبية، كانت البلاد قد دخلت مرحلة الانهيار الاقتصادي - النقدي - المالي، الذي جرى التعبير عنه بنشوء سوق موازية للدولار، وبسعر أعلى من السعر الرسمي. اليوم، وبعدما دخلت الهبّة الشعبية أسبوعها الثالث، تبدو البلاد أسيرة سلطة مكابرة وعاجزة عن الإنقاذ، ومراهقين لا يرون أبعد من أنوفهم، ومجموعة من المتآمرين الذين يريدون الفوضى، ولو على حساب الناس المحتجين على كل واقعهم المزري

لم يعد من مجال سوى لقول الأمور كما هي، بلا لف ولا دوران.
السلطة قررت ممارسة المكابرة. قواها الرئيسية تتعامل مع الناس في الشارع كما لو أنهم جمهورها المطيع. ثمة من يصرّ على ألا يقرأ ما يجري. رئيس الحكومة المستقيل، سعد الحريري، يتصرّف كما لو أنه قائد المواطنين المنتفضين للأسبوع الثالث على التوالي. يريد استخدام الشارع في وجه خصومه ــ شركائه، لنيل تنازلات منهم تجعله السياسي الأوحد في حكومة من «الاختصاصيين». مقرّبون منه يؤكدون أنه لن يتمسّك برئاسة الحكومة إذا أراد «الآخرون» أن يفرضوا عليه حكومة «لا ترضي الناس». والعبارة الأخيرة ترجمتها، في نظر الحريري، إخراج جبران باسيل ومحمد شقير من الحكومة، وتلبية طلبات سمير جعجع، وإعادة الاعتبار إلى دور وليد جنبلاط في السلطة. لا همّه الناس ولا بلاده. يريد أن يستريح من عبء باسيل عليه، رغم أنه كان شريكه «المدلّل»، منذ التسوية الرئاسية. ولأجل ما تقدّم، يقضي الحريري وقته منتظراً. يدخّن السيجار الذي عاد إلى الإكثار منه، ويستمع إلى مستشاريه. يزعم أنه لم يعد قادراً على ضبط «جمهوره» الذي نزل إلى الشارع منذ استقالته، وخاصة في الشمال والبقاع، لكنّ المحيطين به يرون في هذه التحركات أداة طيّعة للضغط على الآخرين، وإجبارهم على التنازل له. بعض عارفيه يقولون إن عدم تسميته رئيساً للحكومة المقبلة سيعني انتقاله إلى ضفة الحراك!
سمير جعجع، بدوره، عادت به الأوهام إلى حدّ اعتقاد نفسه قائداً لـ«المناطق المحررة». وهو بالفعل بات قادراً على التحكّم في قرار قطع الطرقات من فرن الشباك جنوباً إلى شكا شمالاً. حدّد أولوياته التي لا صلة لها بمطالب الناس. فهو، منذ الأسبوع الاول للانتفاضة، أبلغ من راجعوه أن هدفه تحقيق التوازن داخل مجلس الوزراء، من خلال نيل عدد أكبر من المقاعد. ترجمة ما قاله جعجع يعني أن يعود ما كان يُسمى فريق 14 آذار إلى الحصول على الأكثرية في مجلس الوزراء. وهو عندما يتحدّث عن تكنوقراط، فإنما يعني بهم غالبية وزرائه السابقين (يرى جعجع أن غسان حاصباني وكميل بوسليمان من التكنوقراط). بكلام أوضح، يريد جعجع الانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.
وليد جنبلاط خائف. لا يرى في ما يجري سوى احتمال أن يضعف أكثر. يبعث برسله إلى حزب الله، ليؤكد أن حركته لا صلة لها بجعجع. وفي الوقت عينه، يصرّ على التنسيق مع الحريري في كل صغيرة وكبيرة. وهو، إذ يخشى «حراكاً داخلياً» في مناطق نفوذه، اتصل ببعض المجموعات من «اليسار التائب»، ليطلب منها الانضمام إلى الهبّة الشعبية. هو يظن أنه بذلك تصبح له يد في الشارع، طالما أنه يخشى نتائج التوتر الذي يمكن أن ينشأ عن مشاركته المباشرة في الحراك، فضلاً عن كونه غير مرحّب به من الناس، بصفته شريكاً في الفساد والاحتكارات.
جبران باسيل بدا أمس كمن سكِر بمشهد تياره الذي لم يتفكّك. يبدو أداؤه كما لو أنه كان مصدّقاً ما يُقال عن كونه «انتهى» و«احترق»، وإذ بخطوة الخروج من دائرة التلقّي للنزول إلى الشارع تعطيه دفعاً معنوياً كبيراً، لا لتغيير الأداء، بل للتمسّك أكثر من أي وقت مضى بشروطه وخطابه وآليات عمله (كيف يمكن تفسير عودته إلى الحديث عن المادة 95 من الدستور، وهي هنا عنوان للانقسام الطائفي الذي سعّره على مدى ثلاث سنوات، وحقق بسببه نتائج مبهرة على صعيد استعداء جزء كبير من اللبنانيين، بعضهم لا يكنّون للتيار الوطني الحر أي عداء؟). ومع خطابه السابق، يتمسّك باسيل بمعادلة «لا جبران = لا سعد». فإذا أصرّ الحريري على حكومة من غير سياسيين، فهذا يعني أن هذه القاعدة تشمل رئيس الحكومة المستقيل أيضاً. الخفة التي يتعامل بها أركان السلطة مع الأزمة في البلاد تظهر أن باسيل لم يجد وقتاً في الأيام الماضية للقاء الحريري، من أجل التفاوض على شكل الحكومة المقبلة، وهو انتظر انتهاء المهرجان الذي نظّمه في بعبدا أمس، ليضرب موعداً لزيارة الحريري.

الرئيس نبيه بري يبدو أكثر السياسيين تمسّكاً بنظرية المؤامرة. لا ينظر إلى الهبّة الشعبية سوى من هذا المنظار. في لقائه مع نواب تكتل «لبنان القوي» الأسبوع الفائت، قدّم لهم «معطيات» عمّا يدور في الشارع من الجنوب إلى الشمال. كان لافتاً ما قاله لهم، بحضور وزير الدفاع الياس بوصعب، لجهة أن «التحركات في الشمال تُدار من قبل استخبارات الجيش»! طبعاً، لم يُعلّق بوصعب الذي ساءت علاقته بمديرية الاستخبارات وقيادة الجيش ــ منذ ما قبل «الهبّة التشرينية» ــ إلى حدّ أنه يمكن أن يمرّ أسبوع من دون أن يلتقي مدير المخابرات العميد طوني منصور وقائد الجيش العماد جوزف عون. ورغم كل ما يدور في البلاد، تمرّ أيام أحياناً قبل أن يُجرى اتصال هاتفي بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش.

حزب الله، الطرف الذي «أخذ بصدره» السهام الناتجة عن حماية حلفائه، وبعض خصومه، تحت عنوان «إنقاذ البلاد من الانهيار»، بات أكثر ارتياحاً من ذي قبل، بعدما تمكّن، بصرف النظر عن الكيفية، من عزل «بيئته المباشرة» عن الحراك، وعن تدخّلات القوى التي تسعى إلى الاستثمار فيه. وهو يقرأ ما يجري من زاوية ما يدور في الإقليم ككل. التقط الإشارات السياسية التي دفعته إلى الارتياب، ولم يعد يرى التحركات الشعبية بمعزل عن السياق السياسي العام.

الجيش يقف «على الحياد». وهذه العبارة تعني أنه يمنح الغطاء لكل ما تقوم به القوات اللبنانية في جبل لبنان الشمالي، انطلاقاً من أمرين: الاول، المساهمة في تحطيم جبران باسيل، والثاني، الالتزام بالشروط الأميركية التي تدعو إلى «حماية المتظاهرين». طريقة تعامله أمس مع قرار قطع الطرقات في جل الديب والذوق وغزير خير دليل على ذلك.
بدورها، تلتزم قوى الامن الداخلي بقرار الحريري الرافض لأي مسعى، ولو تفاوضي، لمنع قطع الطرقات الرئيسية. وبعض خصوم الحريري يتّهمونها بتحريك مجموعات بعد استقالة الحكومة، للنزول إلى الشارع والسيطرة على جزء منه.
في صلب المشهد السياسي، تحضر السفارة الأميركية. اتصالاتها مفتوحة على الدوام مع غالبية القوى السياسية، وبخاصة اولئك الذين «تمون عليهم»، كما مع قيادة الجيش. الشخصيات السياسية التي التقاها مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، سرّا، في أيلول الفائت في بيروت، تنسّق مع السفارة. ما اقترحه شينكر حينذاك، على قاعدة «وجوب تجميع ما امكن من قوى 14 آذار» يجري تنفيذه حالياً، للاستفادة من الحدث الشعبي الراهن، للانقضاض على حزب الله. وتستخدم السفيرة الأميركية كل ما في حوزتها من نفوذ وأدوات، للضغط على جماعاتها (سياسيين وإعلاميين ورجال اعمال)، ودفعهم إلى استغلال الهبّة الشعبية لتطويق حزب الله وحلفائه. وهي تراهن على هؤلاء لتثوير البلاد ضد الحزب.

مالياً ونقدياً واقتصادياً، البلاد دخلت مرحلة الانهيار منذ مدة. التلاعب بسعر صرف العملة يسبق الاحتجاجات الشعبية، لا بل إنه ساهم بالغضب الشعبي، وبخاصة نتيجة أزمات المحروقات والخبز والاتصالات. ورغم ذلك، لا تزال القوى السياسية الممثلة في حكومة تصريف الأعمال، تتصرّف بكثير من المكابرة. تترك البلاد أسيرة المتلاعبين بها، من الداخل والخارج، من دون أي مبادرة إنقاذية جدية. ثمة مسار انحداري يتسارع على جميع المستويات، من دون أن يخرج في السلطة مَن يتعامل مع المرحلة على قدر مخاطرها، وخاصة في مجال السياسات الاقتصادية.
في مقابل السلطة، اتخذت قوى الحراك أمس خطوة العودة إلى خيار قطع الطرقات. لم يتضح بعد من اتخذ القرار، ولا كيفية اتخاذه، وخاصة أن فتح الطرقات بعد استقالة الحكومة قُدِّم على قاعدة أن المتظاهرين سينتقلون في المرحلة المقبلة إلى خيار تعطيل المرافق العامة والدوائر الرسمية، لا قطع الطرقات الذي بات مصدراً للتوتر في كثير من المناطق، ويأتي في بعضها بنتائج عكسية على الحراك نفسه. واللافت أن الأسرع في تنفيذ قرار قطع الطرقات أمس كانت المجموعات التابعة للقوات اللبنانية وحزب الكتائب، في جبل لبنان الشمالي. وإذا كان مشروعاً استخدام هذه الوسيلة للضغط على القوى السياسية من أجل تحديد موعد للاستشارات النيابية وتسمية رئيس للحكومة، فإن من حق الناس على القوى النافذة في الحراك أن تتخذ موقفاً واضحاً من استغلال بعض قوى السلطة لهذه الوسيلة، من أجل تحقيق إعادة تكليف الحريري رئاسة الحكومة، وبشروطه.
.