حالة من الغليان الشعبي اجتاحت شوارع لبنان، وقطع للطرقات، بعد الارتفاع الكبير لسعر الدولار والذي خنق الناس، فيما سجلت الليرة اللبنانية المزيد من الانهيار.
وعلى خلفية ذلك بدأت منذ قليل جلسة مجلس الوزراء الطارئة في بيروت لمناقشة الأوضاع النقدية، برئاسة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، في السراي الحكومي، بحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وحاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة.
وألغى رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، كافة مواعيده المقررة اليوم، حيث وجه الدعوة لانعقاد جلسة طارئة لمجلس الوزراء في ضوء المظاهرات العارمة التى اندلعت بصورة مفاجئة مساء أمس فى عموم البلاد احتجاجا على التدهور الشديد فى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية ، أن جلسة مجلس الوزراء ستخصص لمناقشة الأوضاع النقدية، على أن تُستكمل في قصر (بعبدا) الجمهوري عند الساعة الثالثة عصرا.
وقد رفض سلامة، قبيل مشاركته في الجلسة، التعليق على الأخبار المتداولة حول نيّة الحكومة بإقالته.
من جهته، علّق وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله على ما يُمكن اتخاذه من قرارات في الجلسة، قائلًا: "لا خطوط حُمر أمام أيّ قرار".
في ذات السياق علق الوزير اللبناني السابق عادل أفيوني على حسابه على "تويتر" قائلاً، أربعة اشهر من مواجهة الازمة بالمراوحة والتأجيل والتراجع والخلافات والإتهامات والمحاصصة فكيف نستغرب انهيار الثقة وانهيار الليرة معها، سعر الليرة لا يتحسن بكبسة زر ولا بأوامر او تعليمات، هذا تجاهل لمبادئ اقتصادية بديهية، سعر الليرة يتحسن بقرارات حاسمة تؤثر على آلية العرض والطلب.
وأضاف: "كان المطلوب قرارات جذرية جريئة لتحسين سوق العرض والطلب وعندها لا مكان للمضاربين، ولكننا لم نشهد اي قرار من هذا النوع حتى الآن بل خطط نظرية وخطط مضادة وتعيينات محاصصة وتخبط بالأرقام".
من جانبها، أكدت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها عدم صحة الأنباء المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن كلمة مرتقبة لقائد الجيش العماد جوزاف عون يدعو فيها العسكريين إلى عدم التدخل في التحركات الاحتجاجية التي تشهدها المناطق اللبنانية.
