شهدت الليرة السورية تحسنا ملحوظا خلال شهر يوليو/تموز الحالي، بنسبة تجاوزت الـ 35%، إلا أن هذا التحسن لم ينعكس إيجابا على أسعار السلع، وبالعكس من ذلك فالعديد من السلع تشهد ارتفاعا في أسعارها.
وفي هذا الشأن تحدثت الأستاذة بكلية الاقتصاد السورية، رشا سيروب، عن أسباب عدم انخفاض الأسعار لصحيفة "الوطن" السورية، وأوضحت أن الأسباب نفسها منذ 10 سنوات، إذ إن "الحالة ليست جديدة، ولعل أبرزها ضعف الرقابة على الأسواق وعدم القدرة على ضبط الأسعار" وأضافت: "حتى إن المنتجات المحلية يرتفع سعرها قبل المستوردة، من دون وجود رقابة، بالإضافة إلى الاحتكار من قبل التجار لسلع معينة".
و لفتت سيروب إلى ضعف المنافسة المحلية، حيث أن المنتجات المحلية غير قادرة على منافسة السلع المستوردة، مرجعة السبب في ذلك إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد مع وجود امتيازات لتجار على حساب آخرين في الاستيراد، ما يشجع على الاحتكار، داعية إلى فتح السوق أمام كل من لديه الملاءة المالية للاستيراد والمنافسة في الأسعار.
من جهته قال مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، تمام العقدة، إن "أسعار بعض المواد بدأت تشهد انخفاضا تدريجيا، وخاصة الخضار والفواكه. مبينا أنه بالنسبة للسلع المستوردة، فهي تتأثر بظروف الحصار الاقتصادي والعقوبات التي تؤثر في فاتورة استيرادها وتزيد في تكلفتها".
ولفت العقدة إلى أن الوزارة لا تألو جهدا بالتعاون مع الجهات المعنية، من فعاليات تجارية وصناعية، لإيجاد آلية عمل تنعكس على المواطن بنتائج إيجابية.
