عدنان علامه / عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين
بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، إتخذت محكمة ولاية كولورادو العليا قرارًا بعدم أهلية ترامب للترشح في الانتخابات بسبب دوره في أحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021، وما تراه من دعمه تمردًا على الحكومة الأميركية، ومر القرار بأغلبية 4 أصوات مقابل 3.
وبتاريخ 04 آذار/مارس 2024 نقضت المحكمة العليا الأمريكية قرارًا يحمل دونالد ترامب المسؤولية في تحريضه ودعمه لهجوم أنصاره على مبنى الكونغرس الأمريكي. ورحب ترامب بقرار المحكمة العليا الأمريكية الذي اعتبره "نصرا كبيرا لأمريكا". وأتى هذا القرار قبل "يوم واحد من الثلاثاء الكبير" الذي جرت فيه الانتخابات التمهيدية للأحزاب في معظم الولايات الأمريكية.
فهل تعتبرون ذلك "محض صدفة" أو "تخطيط بالغ الدقة" من قبل الدولة العميقة؟
فقد خططت الدولة العميقة لإعطاء ترامب حصانة كاملة على قياسه وربما يستفيد الرؤساء اللاحقين منها.
فحاكت خطة محكمة حبن تقدم ترامب بطلب الحصول على الحصانة الكاملة من الملاحقة القضائية في القضية الجنائية التي تتعلق بجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.
وبتاريخ 01 تموز/يوليو 2024 حسمت المحكمة العليا الأميركية، طلب الرئيس السابق، دونالد ترامب، الحصول على الحصانة الكاملة من الملاحقة القضائية في القضية الجنائية التي تتعلق بجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.
ورأت المحكمة أن الرؤساء السابقين لهم الحق في الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية، لكن لا يحق لهم التمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات المتخذة بصفتهم الشخصية.
إن فريق ترامب القانوني خبير و وله حنكة وماهر جدًا في التسويات خارج أبواب المحاكم؛ وقد إقترحوا على ترامب تقديم طلب الحصانة الكاملة تلافيًا لوجود ثغرة قانونية ما لم تلتفت إليها المحكمة الفيدرالية العليا، لأنه لا يحق للرؤساء السابقين التمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات المتخذة بصفتهم الشخصية.
وعملًا بالمثل الشعبي اللبناني: "قالوا : ليش عم تنفخ على اللبن. قلت: هو وحليب كاويني".
فلدى ترامب تاريخ أسود حافل في خسارة الدعاوى الشخصية. وأهمها ما حصل بتاريخ الجمعة 27 كانون الثاني/يناير 2024.
فقد تعرض الرئيس الأميركي السابق ترامب لهزيمة قاسية أمام هيئة محلفين في مانهاتن بولاية نيويورك بعد أن أمرته بدفع تعويضات، قيمتها 83.3 مليون دولار، إلى الصحفية إي جين كارول التي قالت إنه دمر سمعتها وثقة الناس بها من خلال إنكاره أنه اغتصبها قبل نحو 3 عقود.
كما شمل الأمر القضائي تعويضات عقابية بقيمة 65 مليون دولار بعد أن وجدت هيئة المحلفين أن ترامب تصرف بشكل سيئ في تعليقاته العامة حول كارول، و7.3 ملايين تعويضات، و11 مليونا لبرنامج إصلاح الضرر اللاحق بالسمعة.
واستغرق الأمر أقل من 3 ساعات كي تتوصل هيئة المحلفين إلى الحكم، وتجاوزت التعويضات بكثير عن الحد الأدنى الذي كانت تسعى إليه كارول بقيمة 10 ملايين دولارا.
فحق كارول لم يسقط بمرور الزمن، وترامب يخاف من تكرار إعادة محاكمته ولكن بصفته كشخص عادي وليس بصفته الرئاسية.
فطبعًا لا يوجد هناك أي شيء بالمجان؛ ولا سيما ان سجله الأسود حافل بخرق القوانين الأممية كتقديم الجولان هدية لإسرائيل، وإعلان القدس الشرقية عاصمة لها ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس؛ علما بأن قرارات مجلس الأمن تُصنِّف الجولان والضفة الغربية وغزة ورفح بالأراضية المحتلة. كما تصنف قرارات مجلس الأمن القدس بأنها مدينة محتلة ولا يجوز تغيير معالمها نهائيًا.
فتوقعوا أن يُقًِدم ترامب على خرق قوانين أممية لصالح إسرا ئيل بعد المصادقة على الإنتخابات وإلقائه القسم الرئاسي وتسلمه مقاليد الحكم بمباشرة مهامه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.
