كتب الأستاذ حليم خاتون:

 الأزمة، إلى متى؟؟

 خرطوشة فاضية..

جلس الملياردير مبتسما أمام كاميرا تلفزيونيّة.

ابتسمت مُقدمة البرنامج المأخوذة بجمال المليارات
وسألت:
"كم تبلغ ثروتك، شيخ....؟

لم يتأخر الشيخ لحظة.
كأنه كان يعرف السؤال.

أجاب بسؤال: 
"قبل السؤال، أم بعده؟".

بعد حوالي عقدين ونصف، سألت أم الأولاد المنهكة؛ سألت زوجها السارح في الهموم التي لا تتوقف عن التراكم:
"كم بقي لدينا من المال؟".

وكان الجواب/ السؤال الفوري نفسه:
 "قبل السؤال، أم بعده؟".

إجابة الملياردير كانت تُخفي التراكم الهائل للثروة الذي يجري من لحظةإلى لحظة أخرى.
أما إجابة الرجل المهموم، فقد كانت تعني أن المال يتناقص بسرعة، بين اللحظة والأُخرى، بفضل صعود دولار السوق السوداء، دولار لبنان الفعلي.

كل يوم، تتوالى الأسئلة.

اللبنانيون حائرون... لا يعرفون... ضائعون في بحر الدولار الهائج، تتقاذهم أمواج الناهبين الفاسدين.

هل تألّفت الحكومة؟

هل اتفقوا؟

متى تنتهي الأزمة؟

متى نستعيد البؤس السابق الذي كان أرحم ألف مرّة، نسبة إلى ما نعيشه هذه الأيام؟

متى؟!!!!

سوف تنتهي الأزمة حين يتمّ نهب آخر قرش في جيوب الناس.

لن يتم تأليف الحكومة إلا بعد حشر الناهبين الفاسدين ...للوصول إلى محاصصة جديدة.

الوضع الحالي يناسبهم تماما...
نهب كالمِنشار، وشعب خامل... إنه الوضع المثالي.

طرفان رئيسيان مسؤولان عن كل ما جرى، وكل ما يجري...

1-السلطة بأركانها الثلاثة: التنفيذية، التشريعية،والقضائية.

2- الهيئات المالية:
المصرف المركزي، المصارف، المؤسسات المالية بكل أنواعها...

حسناً، لكن إلى متى يستطيعون الإستمرار؟

الحقيقة، هم ليسوا على عجلة من أمرهم طالما السمسرات ماشية.
قد يختلفون قليلاً على الحصص، لكنّ النهب لم يتوقف...

صحيح أن البلد واقف على نصف رجل، لكنّ النهب "مش واقف"...

 تحتاج السلطة إلى حوالي 7 إلى 8 مليار دولار سنوياً من أجل الدعم للِاستمرار في تخدير شعب أهبل "مش داري شو عم بيصير".

السلطة أوكلت المسألة إلى رياض سلامة...

    ◦    هو ابن "كار"، ويعرف من أين تُؤكل الكتف... هو في خدمة أهل السلطة، منذ اليوم الأول الذي اتّفق فيه مع رفيق الحريري على مغادرة مؤسسة (ماريلينش!) لكي يتفرغ لنانحن، في لبنان.

ربما وعده رفيق برئاسة الجمهورية...

لذلك، وكما استعمل رفيق وشركاؤه الدولة من أجل خلق علاقات زبائنية، مع أغبياء الناس، كذلك فعل رياض بهندساته المالية؛ اشترى السياسيين والإعلام من أجل اللحظة المناسبة... لرئاسة الجمهورية...

مشكلة رياض والسلطة والمؤسسات المالية، أن الأزمة وقعت قبل وقت حساباتهم...

لعلهم فوجئوا!!
لكنهم واثقون من خمول الشعب اللبناني...

المهم، كيف يحسبونها هذه الأيام...

هناك حوالي أربعة مليارات دولار fresh، تدخل إلى لبنان سنويا.

هناك حوالي 5-7 مليارات دولار، مُخبأة في البيوت.

بين الفينة والأخرى، يقوم رياض سلامة بطباعة ليرات لا قيمة لها من أجل دفع مصروفات الدولة.

كل ما يفعله رياض سلامة، هو طباعة كم تريليون ليرة لبنانية زيادة، وتمريرها لمافيا المال لكي يقوموا بإغراء هذا الشعب الغافل وتأمين ما يمكن تأمينه من هذه الدولارات... وغالبا ما ينجح في امتصاص مليار إلى مليارين من أموال التخزين في البيوت، يزيدها على حوالي أربعة مليارات آتية من الخارج.

ولكي يسدّ فجوة ال 2-3 مليار من أجل الدعم (المُخدِّر)، يلجأ حضرته إلى الِاحتياط الإلزامي...

بحساب بسيط، نجد أن لعبة السلطة الفاسدة بكل أركانها تستطيع الإستمرار حوالى 6-8 سنوات، تستمر أثناءها السمسرات والنهب والتحاصص.

6 إلى 8 سنوات... أليس هذا ما يطلبه منا معظم الخبراء؟!؟!

في المقلب الآخر، نجد المصارف تحاول استرداد 50 إلى 80 مليار من الدولة لسدِّ فجوة الخسائر 
المُقدرة عندها...حتى الآن.

حتى اليوم، لم تستطع المصارف الإستيلاء، لا على الذهب، ولا على الممتلكات العامّة.

ليس كرم أخلاقٍ من المصارف، ولا كرم أخلاق من السلطة...هم يتحينون الفرصة، ولا نعرف متى 
"تقع الفأس بالرأس"، ونجد 
الأليغارشية ( تحالف السلطة والمال) وقد استحوذوا على كلّ شيء.

لكن المصارف، لا تستطيع الِانتظار "على البلّوشة".
بتغطية كاملة من السلطة، تقوم المصارف بالسطو على أموال المودعين...

ترفض السلطة أي نوع من الهيركات، والشعب يصدِّق...

لكن المضطر لسحب المال من أجل أبسط أمور الحياة، يقوم بسحب ألف دولار شهرياً على سعر منصة وزني- سلامة، أي 
3900 ليرة للدولار.

هذا يعني تلقائيا هيركات 
ب 60، 70٪ والحبل على الجرّار، ويزيد بزيادة
الدولار.

تقوم المصارف، بالِاشتراك مع الصرّافين بعملية مشابهة، عبر شراء شيكات المودعين العاجزين عن سحب أموالهم بحكم الأمر الواقع، بقيمة حوالي 27٪ من قيمتها الفعلية.

أي عملية هيركات أخرى ب73٪.

في نفس الوقت تحتجز المصارف أموال المودعين بصفر فائدة، في الوقت الذي تقوم فيه باستيفاء فائدة لا تقل عن 10٪ من المدينين لها... هل تنجح المصارف بسدِّ الفجوة/ الخسارة المذكورة أعلاه، والمُقدرة ب 50 إلى 80 مليار دولار، خلال السنوات ال 6 إلى 8 التي تظل خلالها السلطة الفاسدة ممسكة برقاب  الغنم من اللبنانيين.

هل هذا التفكير منطقي؟
أم أنها نظرية المؤامرة؟
 
ليس مهماً كيف، وكم من الوقت، النهب ماشي، والبلد ماشي، والغنم ماشي... لكن إلى الذبح.