قالت وزيرة العدل التونسية بالنيابة، حسناء بن سليمان، إن ملف الشبهات في جريمة محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد قد تم إغلاقه لعدم كفاية الأدلة.
تصريحات الوزيرة التونسية جاءت خلال جلسة استماع برلمانية الإثنين، ونقلتها وسائل إعلام تونسية.
حيث قالت الوزيرة إن قضية الشبهة بـ"دس مادة مشبوهة بعجين الخبز بأحد المخابز الكائنة بالعاصمة"، قد تم حفظها لعدم كفاية الأدلة بعد بحث أجرته الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية في الوزارة.
أما ما يتعلق بـ"الظرف المسموم" فقد أجريت التحقيقات اللازمة، كما "تم اختبار العينات التي أظهرت نتيجة سلبية من الناحية الفنية"، وفق قولها.
وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت كانون الثاني الماضي، توجه مديرة الديوان الرئاسي، نادية عكاشة، إلى المستشفى لإجراء فحوص بعد فتحها طرداً كان موجهاً للرئيس، قيس سعيد، وتحدثت وقتها عن "محاولة تسميم رئيس الجمهورية".
وشعرت عكاشة إثر فتحها الطرد "بحالة من الإغماء والفقدان الكلي لحاسة البصر، فضلاً عن صداع كبير في الرأس"، وفق بيان للرئاسة أشارت فيه إلى "وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية"، فيما أكدت الرئاسة أن سعيّد لم يلمس الطرد حينها.
وكانت وسائل إعلام تونسية تحدثت وقتها عن احتمال وجود مادة الريسين السامة في الطرد، وفتح تحقيق قضائي في الموضوع.
لكن المتحدث باسم النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، محسن الدالي، أفاد بأنه وفق نتائج التحاليل الابتدائي التي أجرتها الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية "تبين عدم احتوائه (الطرد) على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة".
