أعلنت وزارة الإعلام السورية أنها أجرت تعديلات على قانون الإعلام السوري ويشمل إلغاء إجراء عقوبة السجن بحق الصحفيين في سوريا.
وقال وزير الإعلام السوري عماد سارة أن الوزارة بصدد اصدار التعديلات النهائية في القانون الجديد والتي تنص على منع سجن الصحفيين واللجوء الى طرق أخرى تردع بعض الإعلاميين الذين يلجأون الى إختلاق الأكاذيب والإشاعات.
ووضح وزير الاعلام أن مسألة سجن الصحفي لم تعد ملائمة في الوقت الحاضر ولايجب أن يسجن الصحفي على رأي يقوله، وكانت التعديلات في القانون الجديد تنص على فرض غرامات مالية رادعة.
واضاف أن قانون الإعلام تضمن التراخيص للوسائل الإعلامية وإصدار التلفزيونات والإذاعات والمجلات والتواصل الإجتماعي، مشيراً الى أن القانون تطرق الى تنظيم وسائل التواصل الإجتماعي، حيث سيخضع المواقع المنظمة والتي لها إدراة تحرير ويضع مالك الصفحة الشخصية لقانون الجريمة الإلكترونية.
ووضع القانون الجديد لوسائل الإعلام الخارجية ضوابط ومحددات لإستخدام عربات البث بمختلف انواعها.
وإستطاع الاعلام السوري بمختلف وسائله من مواكبة الاحداث والتغلب على الازمات والصعوبات التي مرت بها البلاد منذ 2011م والإنتصار على آلة القتل الأمريكية والإسرائيلية عبر أياديها داعش والنصرة وجميع المنظمات الإرهابية.



