شدد رئيس التيّار الوطني الحر جبران باسيل، في مؤتمر صحفي له، على أنه لا يريد منصب رئيس الجمهورية، بل يريد محاربة الفساد، مشيراً الى أن الحكومة والعهد في أزمة، الشارع في أزمة، مؤيدو الحكومة في أزمة، الجميع من موقعه يستطيع المساهمة في الانقاذ، والاستقواء بالخارج رهان خاطىء، وتجزئة المواجهة تضعف لبنان".
واعتبر باسيل، أن "البلد يمرّ من قطوع الى قطوع وآخر قطوع هو محاولة إسقاط الحكومة في سياق المؤامرة الاقتصاديّة التي يتعرّض لها لبنان التي كنّا توقّعنا حصولها وسمّيناها 13 تشرين اقتصاديّة".
مضيفاً أن "تأمين الاستقرار الأمني يكون من خلال ضرب كل من يحاول ان يخرّب السلم الأهلي ويسبّب الفتنة، فالذي جرى في ببيروت وطرابلس يجب ان يكون درسا كبيرا للجميع بأن الفتنة ممنوعة".
وأوضح أن "السيولة الماليّة قطعت لتطلق شرارة الحراك الشعبي في 17 تشرين، ومع تراجع الحراك الصادق قرّرت أن تتلاعب بسعر صرف الليرة، وتسكّر حنفيّة الدولار، لتعيد نفس السيناريو الذي أسقط حكومة الرئيس كرامي".
باسيل شدد على أن "الحكومة يجب ان تبقى جاهزة لتمنع سقوط التغيير، أولاً بصمودها وبأعمالها لتحفاظ على ثقة اللبنانيين وثقة الجهات الداعمة لها وثانياً بتأمين الاستقرار الأمني والنقدي، وثالثاً بتنفيذ الاصلاحات البنيويّة المطلوبة حيث أن كلّما مست الحكومة بالمنظومة، سيتكرّر نفس السيناريو، مثلما جنّ جنونهم في التعيينات المالية الأخيرة, موضحاً أن رغم كل ملاحظاتنا وحثنا للحكومة على زيادة انتاجيّتها، نحن لسنا مستعدين لأن نسحب الثقة عنها طالما هي تنجز والبديل غير متوفّر، ولسنا مستعدين لوضع البلد بالفراغ والمجهول من جديد، كما حصل مع الحكومة السابقة".
أما بشأن الإستقرار النقدي، فقال باسيل إن "تأمين الاستقرار النقدي يكون من خلال إجراءات مسؤول عنها مصرف لبنان ولا تختصر بضخ محدود للدولارات "بتروح ضيعان" بلا وقف التلاعب بالدولار والغاء الدولرة تدريجياً والاتكال على العملة الوطنية، والحدّ من الحاجة للدولار بتخفيف الإستيراد وترشيده وزيادة الانتاج والتصدير وجذب الاستثمارات.
أما الاجراءات الممكنة تتضمّن حصر الصرف بالمصرف المركزي للمواد الأساسية، وحصره بالمصارف التجاريّة للسلع الغذائية والمواد الضرورية للإنتاج، والزام المصدّرين بتحويل ثمن صادراتهم للمصارف، ووقف الدعم المعمّم للمحروقات والقمح لئلا تذهب الأموال لغير اللبنانيين واستبدالها بقسائم دعم لا يكفي أن تكون الحكومة غير فاسدة، ولكن مطلوب منها محاربة الفاسدين وهو ما لم يظهر بعد".
