سرَّبت صحيفة الشرق الأوسط وثيقة قدمها وفد الحكومة السورية المشارك في اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف إلى ممثلي «هيئة التفاوض السورية» المعارضة والمجتمع المدني طالبهم فيها بـرفض الأعمال الإرهابية بما في ذلك الإرهاب الاقتصادي إضافة إلى إدانة الاحتلال الأجنبي من تركيا و"إسرائيل" وأميركا .
وذهبت الوثيقة وفق مصدرها إلى شرح الأسس والمبادئ الوطنية في ثمانية مبادئ جاءت في صفحتين.
ونص البند الأول على استمرار مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره عبر الرفض التام للأعمال الإرهابية التي قامت وتقوم بها التنظيمات الإرهابية بما فيها داعش والنصرة والإخوان المسلمين ومن ارتبط بها أو تحالف معها ميدانياً في جميع الأراضي السورية و رفض الإرهاب الذي تمارسه بعض الدول على الشعب السوري بما فيها الإرهاب الاقتصادي... والتدابير القسرية أحادية الجانب في إشارة إلى العقوبات الغربية، إضافة إلى المطالبة بـتعويضات.
ونص البند الثاني على إدانة الاحتلال الأجنبي لأراض سورية من تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة والعمل على إنهائه بجميع السبل الممكنة وتجريم التعامل أو الاعتراف بالسلطات القائمة بالاحتلال واستدعاء التدخل الأجنبي أياً كان
وفي البند الثالث، طالبت الوثيقة المشاركين بـدعم الجيش العربي السوري بكل السبل للقيام بمهماته، فيما نص الرابع على رفض أي مشروع انفصالي أو شبه انفصالي مهما كانت صيغته ورفض محاولات فرض الأمر الواقع.
وشرحت الوثيقة أن ذلك يتم عبر ثلاث خطوات، هي: الرفض التام لأي عمل سياسي أو عسكري يمس بوحدة الأراضي، والعمل لإسقاط أي مشروع انفصالي أو شبه انفصالي ورفض أي إجراءات تربوية أو تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية أو سياسية أو عسكرية انفصالية، وتجريم ومحاربة الجماعات والتنظيمات التي تدعم أي مشروع انفصالي ومن يقف خلفه.
وجاء في البند الخامس: «تمثل الهوية الوطنية البوتقة الجامعة لجميع السوريين التي تسمو على أي انتماء ديني أو طائفي أو مناطقي أو قبلي أو عرقي»، مشيرة إلى أن ذلك «يتجلى» في خمسة أمور، هي: اسم الدولة: الجمهورية العربية السورية، واللغة الرسمية: العربية، والانتماء والولاء للوطن والدفاع عنه، والشعور العام للفرد بالانتماء إلى كامل التراب الوطني، وعدم المساس بالرموز الوطنية كالعَلَم والنشيد الوطني.
ونص البند السادس على ضرورة حماية التنوع الثقافي... بوصفه يعزز الوحدة الوطنية ، فيما ركز السابع على تشجيع اللاجئين على العودة بكل السبل الممكنة وضمان هذا الحق ورفض ما تقوم به بعض الجهات والحكومات من عرقلة ذلك بذرائع واهية أو ربط العودة بأجندات سياسية، إضافة إلى مطالبة المجتمع الدولي دعم جهود الدولة السورية في تهيئة الظروف المناسبة للعودة.
وطالب البند الثامن بدعم جهود الدولة في رفع المعاناة الإنسانية عن شعبها التي تسببت بها الحرب الإرهابية الممنهجة المفروضة منذ نحو 10 سنوات، مع إدانة الاستخدام السياسي للملف الإنساني.
وانتهت أول أمس الجولة الرابعة من اجتماعات الدستورية بمشاركة وفود الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني على أن تعقد جولة خامسة في بداية العام المقبل.
